علمت «الأحداث أنفو"، أن أهالي الضحايا الذين قضوا في حادث انفجار بسوق المتلاشيات بحي الزهور بمدينة الفقيه بن صالح بعد زوال يوم الأربعاء المنصرم، قرروا رفع دعوى قضائية ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمدينة، بسبب ما اعتبروه «تقصيرا» خلال بيع الإدارة العمومية المذكورة محتويات تتضمن صندوقا حديديا يحتوي على مادة متفجرة «المين»، حيث انفجر الصندوق أثناء فتحه ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص. وكانت المعطيات الأولية للبحث والتحقيق الذي قامت به فرق الشرطة القضائية والفرق التقنية والعلمية لمصالح الشرطة والدرك الملكي بالفقيه بن صالح وبني ملال، قد أكدت أن سبب الانفجار الذي هز عصر يوم الأربعاء الماضي محلا لبيع ولحم الحديد وقطع غيار السيارات المستعملة بسوق بيع المتلاشيات بمدينة الفقيه بن صالح، وخلف لحد الساعة أربعة قتلى (الحاج المعطي مزدهير صاحب المحل، وابنه نورالدين مزدهير، والكهربائي عبد الكريم مريد، والكهربائي أحمد الجرايدي) وإصابة تاجر الخردة سعيد السايح بحروق بليغة، يعود إلى وجود مواد كانت تستعمل لحفر الآبار وتفتيت الأحجار الضخمة داخل الصندوق الحديدي الذي تم اقتناؤه يوم 22 شتنبر 2011 من طرف صاحب المحل الراحل المعطي مزدهير في إطار صفقة مزاد علني، شملت مكاتب وعتاد مكتبي نظمت من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمنطقة. وكان الفاعل الجمعوي وعضو جمعية حماية المستهلك بالفقيه بن صالح رشيد حرير، قد كتب تدوينة على جداره بالفايسبوك، يطالب فيها السلطات الأمنية والقضائية انطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام تحميل كامل المسؤولية لإدارة المؤسسة العمومية التي باشرت بيع هذه المتفجرات داخل متلاشياتها دون استيفاء شروط وأركان عملية المزاد العلني لصفقتها العمومية، التي فاز بها المسمى قيد حياته الحاج المعطي مزدهير. معتبرا إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تادلة «مسؤولة بصفة مباشرة عن هذا الإهمال المفضي إلى إزهاق أرواح مواطنين أبرياء». ودعا في التدوينة ذاتها عائلات الضحايا إلى «رفع دعوى قضائية ضد الأظناء لتحميلهم مسؤولية ما اقترفته أيديهم». معلنا «تضامنه المطلق مع عائلات الضحايا لانتزاع حقوقهم المشروعة من إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تادلة المتهم بقتل أربعة مواطنين وإصابة خامس بحروق و جروح بليغة». الكبيرة ثعبان