حضر أعضاء مجلس جهة درعة تافلالت يوم الإثنين 19 أكتوبر 2015 بقاعة فلسطين لتشكيل اللجن السبعة الدائمة للمجلس، التي اعتبرها رئيس الجهة شوباني، بأنها مرحلة تأسيسية لوضع اللبنات الأساسية لهذا الصرح الكبير، لما لهذه المؤسسة الجهوية من أهمية في لعب دور التحدي للنهوض بالأرض وبالساكنة. وقد تخلف عدد من الأعضاء أبرزهم محمد الأنصاري عن حزب الاستقلال الذي قدم اعتذارا للرئاسة حسب ما استقته " أحداث أنفو" ليبقى الغائب الكبير هو والي الجهة محمد فنيد الذي قيل أنه في مهمة مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس. تشكيل اللجن الدائمة بانتخاب رؤسائها ونوابهم، عرف مناقشات حادة، خاصة عندما احتج مستشارو إقليم ميدلت الذين تم "إقصاؤهم" حسب متدخلين من ميدلت، من ترؤس إحدى اللجن، مما سيعرض التوافق الذي أبداه أعضاء المجلس، في اختيار الرؤساء والتصويت عليهم بالإجماع الى إحداث شرخ في التوافق، وخاصة عندما تدخلت إحدى السيدات التي كانت غير راضية على ما أسفر عليه التصويت على رؤساء اللجن، ولاحظت هيمنة الجنس الذكوري عليها، لتتساءل عن تفعيل المناصفة ومقاربة النوع التي ينادي بها الجميع. وتوقفت أشغال المجلس لمدة سبع دقائق، لإعطاء الفرصة للمعارضة التي لم تبدي توافقها على مرشح واحد خاصة بين حزبي الأحرار و الجرار لترأس لجنة المالية. وتقدم لهذه الأخيرة مرشحان: فتيحة جبوري ولحو مربوح للتصويت، نتج عنه فوز الأخير ب18 صوتا مقابل 15 لمرشحة حزب الحمامة. اللجوء إلى التصويت فجر قراءات متعددة وتأويلات لاصطفاف المستشارين في هذه الجهة خاصة أن الحو المربوح وحزب الأصالة والمعاصرة كانا قد دعما من قبل حزب العدالة والتنمية، ليحتج سعيد شباعتو على هذا "التهريب" الذي أحدث شرخا في صفوف الأغلبية الحكومية، وأعرب هذا المستشار بأنه سيظل معارضا لحزب المصباح كتوجه عقائدي فكري إيديولوجي، ولن يعارض المصلحة العامة، وجاء هذا التوضيح عقب اشتراط المستشار مولاي مصطفي العمري عن حزب الحمامة، لتولي شباعتو رئاسة فريق الحمامة، بألا يمارس أية معارضة للأغلبية و توجهاتها. عبد الفتاح مصطفى