لم تدم فرحة قاطني «كاريان سنطرال» طويلا باستئناف السلطة المحلية عملية توزيع شهادات إعادة الإسكان عليهم. فما أن توصل حوالي 84 مستفيدا منهم، خلال الأسبوع الجاري باستدعاءات إدارية من يد باشا المقاطعة 48 شخصيا، حتى بدأت بعض المشاكل والمنغصات تقلق بالهم. كان أولها الإنزال، الذي قام به الإثنين الماضي مجموعة من أبناء وأفراد الأسر المرحلة إلى مشروع الهراويين، ابتدأوه باعتصام لعدة ساعات أمام مقر اللجنة المحلية لخلية المواكبة الاجتماعية بالحي المحمدي، وحاولوا ختمه بمسيرة صوب القصر الملكي بحي الأحباس، لكن القوات العمومية أجهضت خطتهم ببأس هراوتها وقبضة اعتقالاتها. وثانيها رفض مكتب العمران للاستدعاءات، التي توصل بدعوى أنها تفتقد إلى بيانات أساسية، منها الرقم الرمزي وأرقام البطاقة الوطنية للمعني بالإستفادة من بقعة أرضية. هذه البيانات الناقصة فيما مجموعه 84 استدعاء، توصل بهم قبل أسبوع عدد من أفراد الأسر المتبقة ب«كاريان سنطرال»، يعتبرها بعض المشككون أنها مجرد أوراق «خاوية»، وزعتها السلطة المحلية لإخماد عضب السكان، الذين رفعوا في الأيام الأخيرة من وتيرة احتجاجاتهم، وصلت إلى تنظيم مسيرة بالطريق السيار أثناء مرور الموكب الملكي. بينما يضعها آخرون في خانة «خطأ إداري» وقعا سهوا جراء التسرع والضغط في تسوية هذا الملف الساخن، الذي بسببه سقطت رؤوس أمنية وازنة بالدار البيضاء. مصادر جمعوية من أبناء «كاريان سنطرال»، فسرت هذا اللبس في استدعاءات الاستفادة من إعادة الإسكان بأنه هو السبب الرئيسي في إشعال نار الإشاعة والأقاويل الكثيرة، التي زرعت الشكوك والظنون في نفوس السكان، وجعلتهم يعتبرون ذلك خدعة وتمويها من السلطة المحلية بهدف تطويق احتجاجاتهم إلى غاية انتهاء الزيارة الملكية للعاصمة الاقتصادية. غير أن ممثلين لهؤلاء السكان، يفندون هذا الكلام جملة وتفصيلا، مؤكدين أن مسؤولين بعمالة عين السبع الحي المحمدي أعطوا وعودا قاطعة على إصلاح هذه الأخطاء غير المقصودة خلال الأيام القادمة، حيث سيتم إعادة إعداد شواهد أخرى لفائدة المستفيدين من عملية الترحيل إلى مشروع الهراويين،