طالب سكان كاريان سنطرال بمقاطعة الحي المحمدي في الدارالبيضاء وزير الداخلية والسلطات بالجهة، بالعمل على فتح تحقيق في ما أسموه الخروقات التي شابت عملية ترحيل السكان إلى المشروع الجديد بالهراويين، من بينها أن العائلات المركبة والكبيرة بأحياء صفيحية موجودة في نفس المنطقة (لاحونة، السوق، الحايط...)، تم ترحيلها في وقت سابق إلى المشروع الجديد، في حين حرمت العائلات المركبة بكاريان سنطرال من الاستفادة من هذا الحق. وتساءل السكان في زيارة لمقر «المساء» عن المعايير المعمول بها للاستفادة من سكن، خاصة أن العديد من الأسر المركبة لم تستفد طبقا للتوفر على الحالة المدنية، بينما عائلات أخرى استفادت بنفس الشروط (اعتماد الحالة المدنية)، منها عائلة بالزنقة 47، استفاد الأب والابن بالرغم من توفرهم على باب واحد، مما يطرح التساؤل، يقول السكان، حول المقاييس التي اعتمدت عليها السلطة كي يستفيد البعض ويحرم البعض الآخر. وأضاف السكان أن بعض «الغرباء» عن الحي المذكور ليست لهم أسر، استفادوا، كما هو الشأن بالنسبة للزنقة 29 الرقم 12، وقال السكان في رسالة موجهة إلى والي ولاية الدارالبيضاء، إنهم سجلوا أزيد من 150 خرقا قانونيا شاب عملية الترحيل. وأضاف سكان «كاريان سنطرال» في رسالة، حملت توقيعاتهم، والموجهة إلى العديد من الوزارات الوصية (الداخلية، الإسكان) والسلطات بجهة البيضاء، أن عملية الترحيل شهدت خروقات أخرى، حيث تحولت بعض المحلات التجارية إلى أرقام سكنية، استفاد أصحابها ضدا على إرادة السكان، وأعطى السكان نموذجا عن محل تجاري يقع بالزنقة 13، استفاد صاحبه من سكن، بينما بقي المحل التجاري قائما. يذكر أن العديد من البرامج السكنية لمحاربة السكن غير اللائق قدمت إلى سكان «كاريان سنطرال»، الذي يعد من أقدم أحياء الصفيح بالعاصمة الاقتصادية، منذ حصول المغرب على الاستقلال، لكن التعليمات الملكية الأخيرة والقاضية بضمان سكن لائق للسكان عبر منحهم بقعا أرضية بتراب الهراويين، أعاد الأمل إلى صفوف السكان، قبل أن تشوب هذه العملية عدة اختلالات ساهمت في تأخر إنجاز هذا المشروع.
