أجمع عدد من البرلمانيين الإيطاليين على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ورحب أعضاء من مجلس الشيوخ الإيطالي، خلال الندوة الدولية حول موضوع «الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجنوب المملكة المغربية»، التي نظمتها جمعية المهرجان المغربي الايطالي، يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري بمقر البرلمان الإيطالي، (رحب) بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبشكل خاص الاهتمام بالجهوية المتقدمة في عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وأكد عدد من البرلمانيين الحاضرين في اللقاء، أنه «بعد زيارتهم للصحراء، لا يمكنهم الحديث عن المغرب دون استحضار أقاليمه الجنوبية، وعلى ضرورة مراجعة الدول الداعمة للانفصال بالمغرب لسياساتها»، موضحين أن «المغرب ضامن لبناء قطر اساسي في الهندسة الاقتصادية الدولية للساحل والصحراء والدول المغاربية، موضحين أن «مبادرة السويد ليست إلا مغالطة تاريخية ولن تزيد الأمر بتندوف سوى سوء وتوسيع هامش الجريمة المنظمة والتشجيع على الاحتجاز». وأوضح عبد الله خزراجي، رئيس جمعية المهرجان المغربي الإيطالي، في تصريح ل«أحداث.أنفو» أن تنظيم هذا اللقاء «نابع من روح المسؤولية الملقاة على المجتمع المدني المغربي في دول الاستقبال من أجل الدفاع على القضية الوطنية الأولى». وقال الناشط الجمعوي إن «المجتمع المدني الإيطالي، يعترف بعدالة القضية الوطنية وسيادة المغرب على صحرائه»، مضيفا أنه يدين الاحتجاز الذي يتعرض له الصحراويون المغاربة منذ 40 سنة في ضرب سافر لجميع قرارات الأممالمتحدة وإيهامها من أجل دعم الحركات المتطرفة بالصحراء والساحل عبر بوابة تندوف.
وأضاف خزراجي أن بعض البرلمانيين غيروا رأيهم بعد الزيارة التي قام بها، مؤخرا، وفد من مجلس الشيوخ إلى مدينة العيون، حيث اعترفوا بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي بلغته الأقاليم الجنوبية. وفي إطار مرافعة المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية، رفع الطاهر انسي رئيس الوفد المغاربي رسالة إلى مجلس الشيوخ من أجل التدخل لرفع الاحتجاز، وتحرير المغاربة الصحراويين من مخيمات تندوف وتمتيعهم بحكم ذاتي موسع يضمن لهم مواطنة كاملة في اطار مؤسسات مواطنة.
وحضر اللقاء عدد مهم من البرلمانيين والباحثين الجامعيين وفعاليات من المجتمع المدني المغاربي والإفريقي المؤمن بعدالة قضية الصحراء المغربية وممثلي مغاربة العالم من فرنسا وانجلترا والسويد، في حين غابت الدبلوماسية الرسمية. وكان مجلس الشيوخ الإيطالي، قد صادق العام الماضي على ملتمس قانون تقدم به الحزب الديمقراطي، الذي ينتمى إليه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي، يقضي بالتمثيل الدبلوماسي ل«لبوليساريو».