قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الحزب "تفاجأ بورود اسمين لمستشارين من مستشاريه ضمن اللائحة، التي أعلنت عنها الأربعاء 7 أكتوبر اللجنة الحكومية، وتضم أسماء 10مسشتارين ستتم متابعتهم بتهمة "الفساد الانتخابي". ويتعلق الأمر بكل من يوسف بنجلون (طنجة) وحميد زاتني(سطات). وأكد بوانو أن الحزب له "كامل الثقة في استقلال القضاء علما أن البراءة هي الأصل". وزاد موضحا: "لنا الثقة في أنهم ( المستشارين المتابعين) سيحظون بمحاكمة عادلة وما توصلنا إليه يفيد بتوفر شروطها. وثقتنا كبيرة في القضاء". وشدد عبد الله بوانو على مستشاري ونواب حزب المصباح بضرورة الانضباط وعدم التصريح أو الكلام عن الموضوع إلى حين عقد الأمانة العامة للحزب في الأيام القليلة المقبلة لاجتماع لتدارس متابعة مستشاريها وإصدار قرار بشأنها. إذ كان يتحدث بمناسبة انعقاد اللقاء السنوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لتقديم حصيلة الفريق برسم السنة التشريعية 2014- 2015. وذلك، بحضور أعضاء الفريق النيابي ومستشاري الحزب، حيث سيشهد اللقاء، كذلك، انتخاب رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين. وأوضح عبد الله بوانو أن تصويت مايزيد عن مليون ناخب لفائدة الحزب بما يمثل نسبة 52 في المائة من مجمل الناخبين، كان "ضد الفساد الانتخابي واستعمال المال في استمالة الناخبين. بالتالي، نحن ملزمين لتطوير أدواتنا التشريعية من موقعنا كمشرعين بما يزيد من حصانة العملية الانتخابية ضد الفساد". واعتبر عبد الله بوانو أن فريق العدالة والتنمية بالبرلمان ونظيره بالمستشارين المشكل أخيرا بعيد انتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبر الجاري، محكومان بالتنسيق على المستوى التشريعي أساسا في أفق الانتخابات التشريعية ل2016، للاشتغال على مجموعة من مقترحات القوانين، التي أرجأ الفريق مناقشتها وإثارتها بسبب الانتخابات الأخيرة. وذكر تحديدا مقترح قانون متعلق بالمشاركة السياسية لمغاربة المهجر، حيث شدد على أن من أولويات الفريق إخراج "موقف واضح بهذا الشأن. فالدستور واضح والخطاب الملكي واضح بشأن مشاركة مغاربة العالم السياسة وخاصة في الانتخابات المتعلقة بالنواب. ومن ثمة، لابد أن يكون موقفنا واضحا".