بدأ أمل «سفيان» يخيب في الاستقرار بأوربا عبر الزواج من صديقته الفرنسية. فالأنباء غير السارة، التي تلقاها في بريده الإكتروني ب «الفايس بوك» من أحد معارفه المقيمين في العاصمة باريس، تقول أن هناك مقترح جديد لوزير الداخلية الفرنسي «كلود غيون» بالعمل خلال العهدة الرئاسية المقبلة على «تشديد شروط الزواج بين الفرنسيين والأجانب، باعتبار هذه القضية تعد المصدر الأول للهجرة الشرعية»، حيث من بين الشروط المقترحة لتقليص هذا النوع من الزواج، أنه «يجب على الأجنبي المتزوج إثبات موارد مالية كافية بالإضافة إلى توفره على مسكن كبير».هذا الخبر المحبط، بعثر كل أوراق «سفيان»، الذي كان يرتب لمدة طويلة لمشروع الزواج من فتاة فرنسية، تعرف عليها أثناء دراسته الجامعية بمدينة «ليون». صدمة لم تكن في الحسبان بالنسبة لهذا الطالب المغربي، الذي لا يترفر على أوراق الإقامة الدائمة. كما ستكون بمثابة وقت عصيب لكل المهاجرين الراغبين في الزواج من مواطنين فرنسيين. فمقترح وزير الداخلية الفرنسي المزمع تنفيذه في الفترة الرئاسية القادمة تم الاستناد فيه على تقرير للمفتشية العامة للإدارة، الذي أقام مقارنة بين سياسات الهجرة الشرعية المعتمدة من طرف فرنسا، بريطانيا وألمانيا، حيث يقترح واضعو التقرير ضرورة ‘«توحيد التشريعات وتشديدها بما هو معمول به لدى الجيران الأوروبيين». فألمانيا مثلا تنخفض عمالتها المهاجرة سنويا ب300 ألف شخص، بينما فرنسا تستقبل سنويا 130 ألف أجنبي لهم كل الحق في العمل داخل أراضيها، بالإضافة إلى أن 50 ألف أجنبي يحصلون سنويا على رخصة للعمل بعد زواجهم من فرنسيين. تقليص الهجرة الشرعية إلى فرنسا عبر تشديد شروط زواج الأجانب بالفرنسيين، لن تكون هي التدابير الوحيدة المقترحة من طرف وزير الداخلية «كلود غيون». فحسب أخبار نقلتها مؤخرا بعض الصحف الفرنسية مثل «لوجورنال دوديمونش»، أن هناك عدة إجراءات في الفترات المقبلة بخصوص حق اللجوء، الهجرة غير الشرعية، الغش في الضمان الاجتماعي وترحيل الأجانب، حيث ستكون هذه الملفات وقود الحملة الانتخابية لحزب اليمين. المتشائمون والمتذمرون كأمثال الشاب المغربي «سفيان» من سلسلة تضييق الخناق على المهاجرين بفرنسا، يعلمون أن مشروع تشديد شروط زواج الأجانب بالفرنسيين لن يكون الأخير، حيث سبق لباريس أن شددت من إجراءات الحصول على الجنسية، كما قلصت قائمة المهن المسموح العمل فيها بالنسبة للمهاجرين من 30 مهنة إلى 15 فقط.