في خطوة غير متوقعة، فاجأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات ممثلي المصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، وشرعوا في عملية افتحاص واسعة طالت مندوبيات (ابن امسيك أنفا عين الشق الحي الحسني والنواصر )، خلال مرحلة التسيير السابقة لمناديب الوزارة. عملية التدقيق ارتبطت بمجموعة مشاريع وصفقات عموميةر أبرمت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 / 2013، والتي وصفتها مصادر نقابية أنها ترتبط بإحدى المراحل شهدت مجموعة اختلالات وإهدار للمال العام . رزمة من الملفات والوثائق، ترتبط بتدبير مناديب وزارة الشباب والرياضة بجهة الدارالبيضاء، ومجموعة من الصفقات المالية العمومية اضطر مجموعة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات طيلة الأسبوع الماضي، إلى نقلها إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات قصد التدقيق في معطياتها وكيفية صرف الاعتمادات المالية. مصدر نقابي أفاد في اتصال هاتفي مع «أحداث.أنفو»، أن عملية تدقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مشاريع اجتماعية أشرف على تدبيرها المناديب السابقون للوزارة، كانت نتيجة مجموعة تقارير رفعتها جمعيات المجتمع المدني إلى عدة جهات معنية تبرز حجم الاختلالات و«الخروقات» التي عرفتها بعض المشاريع الاجتماعية والصفقات العمومية، بعضها يرتبط بالدعم المالي الذي قدمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو طريقة التدبير المالي لجمعية المخيمات الحضرية، خصوصا على مستوى مندوبية عمالتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر أو مندوبية أنفا. تضيف المصادر أن من المشاريع الرئيسية التي تعثرت في عهد المسؤولين السابقين، هناك المركز الوطني للتخييم طماريس والذي رصدت له الوزارة الوصية ملايين الدراهم، إلا أن الأشغال الكبرى توقفت، مما حرم عشرات الآلاف من أطفال الجمعيات الاستفادة من حق التخييم والاصطياف، إلى جانب مجموعة مراكز القرب سوسيو رياضية (بوركون الرحمة والنسيم)، ومراكز خدمة الشباب . وارتباطا بعملية تدقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمندوبية الشباب والرياضة بعمالتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر، والتي عرفت أكبر نسبة من المشاريع الاجتماعية وإبرام عدة صفقات عمومية مرتبطة بالتخييم وإنشاء مجموعة مؤسسات اجتماعية للوزارة الوصية، حيث كان مستشارو مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى وأعضاء لجنة الشبيبة والرياضة للمجلس قد عقدوا اجتماع طارئا خلال نهاية موسم التخييم السابق عبروا عن استياء وسخط المجلس الجهوي عن الطريقة التي تم التدبير بها مجموعة مخيمات حضرية على صعيد جهة الدارالبيضاء، والتي وصلت ببعض مندوبي الوزارة الشباب والرياضة إلى إقصاء وتقليص نسبة الأطفال المستفيدين من مراحل التخييم بجهة الدارالبيضاء، مقارنة مع السنوات الماضية، والاستياء من سوء التغذية والارتجالية في التنظيم، الذي عرفته مجموعة مخيمات حضرية خلال موسم التخييم للسنة الماضية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، والتي كانت وراء تدخل وزارة الشبيبة والرياضة لإعفاء بعض مندوبي الوزارة بالجهة.