نفس السيناريو يتكرر مع كل موسم انتخابي. فباستثناء حزب التقدم والاشتركية الذي انتهى من حسم الترشيحات غداة انعقاد لجنته المركزية نهاية الأسبوع الماضي، لم تتمكن أغلبية الأحزاب السياسية بعد من وضع قوائم ممثليها في اقتراع 25 نونبر القادم وذلك على بعد أقل من أسبوع فقط على آجل وضع الترشيحات. فبعدما حسم في جميع اللوائح المحلية تقريبا، لم يتمكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحد الساعة من البث بعد في اللائحة الوطنية، حيث مازال بصدد التداول حول تحديد معايير الاختيار وكذلك الجواب عن سؤال من له الحق للبث في الموضوع، هل المكتب السياسي أم المجلس الوطني؟، لكن رشيدة بنمسعود القيادية بالحزب لم تستبعد في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن تسير الأمور في اتجاه اعتماد المنهجية التشاركية بين المكتب السياسي والمجلس الوطني في اختيار أعضاء اللائحة الوطنية، كما تم ذلك خلال اختيار أعضاء اللوائح المحلية، تضيف بنمسعود مشيرة إلى أنه مع حلول الأسبوع القادم «ستكون الأمور جاهزة». أما الحركة الشعبية، فما جعلها تتأخر في إقفال الموضوع، هو إعادة التمحيص في سيرة مرشحي بعض الدوائير كما يقول لحسن حداد عضو المكتب السياسي للحزب، مشيرا إلى أن هذا الأخير حسم لحد الآن في 90 في المائة من طلبات الترشيح، أما الباقي فسيتم البث فيه اليوم خلال اجتماع للمكتب السياسي، الذي من المرتقب أن يعقد اجتماعا ثانيا نهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم اختيار أعضاء اللائحة الوطنية. بالنسبة للعدالة والتنمية، فمازالت أمانته العامة تسلط المجهر على الطعون التي توصلت بها حول اقتراحات الترشيح التي بعثت بها أجهزة الحزب الجهوية، يقول عضو الأمانة العامة للحزب لحسن الداودي، مشيرا إلى أن تعقيدات المسطرة الداخلية وكذلك كثرة الطعون المقدمة صعبت من مهمة الأمانة العامة من أجل إنهاء قوائم مرشحي حزب المصباح في الانتخابات القادمة، مما جعل الأمور تتأخر حتى الآن. من جهته، تتقاطر على المركز الجهوي لحزب الاستقلال حاليا، اقتراحات المنسقين الجهويين الذين خولهم الحزب مسؤولية اختيار مرشحي الحزب على صعيد كل جهة باللوائح المحلية واللائحة الوطنية، وذلك وفق معايير وضعتها اللجنة التنفيذية، يقول القيادي الاستقلالي محمد الأنصاري، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب سيجتمع الأحد القادم للتأشير النهائي على الموضوع.