بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على عبور شحنة مهمة من المخدرات، أمام أنظار سكانير ميناء طنجة المتوسط، التحقيق يضع الجمركي المعني بالمراقبة بالسجن المحلي، حين اشتبهت إدارته في مصدر ثروته. فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، وبعد إنهائها البحث الذي أجرته مع أحد الجمركيين، حول قضية تهريب ثمانية أطنان من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، قامت بتقديم المشتبه في تواطئه مع المهربين أمام النيابة العامة، نهاية الأسبوع المنصرم، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي أمر بإيداع المتهم بالسجن المحلي لطنجة، وحبسه احتياطيا على خلفية التحقيق الجاري حول هذه القضية. المشتبه فيه، كان يعمل بالمحطة الجمركية لميناء طنجة المتوسط، يحمل صفة تقني من الدرجة الثالثة، مكلف بإجراءات المراقبة بواسطة جهاز الكشف بالأشعة "السكانير"، حين ضبطت حمولة من المخدرات يصل وزنها حوالي ثمانية أطنان، تم حجزها في شهر مارس من سنة 2012 بميناء الجزيرة الخضراء، بعد عبورها ميناء طنجة المتوسطي. البحث حول هذه العملية، ظل مفتوحا، بعد استماع عناصر الشرطة القضائية إلى مجموعة من الأشخاص، الذين لهم علاقة بشركة التصدير والنقل، إلى جانب بعض الأطراف المسؤولة عن تدابير التفتيش، دون أن يتم إيقاف أي شخص، فيما أقدمت إدارة الجمارك على تنقيل التقني المعني الذي يعمل بمحطة السكانير، إلى مدينة أكادير سنة 2013 . الأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة لإدارة الجمارك، كشفت عن وجود تقصير في عملية المراقبة، خلال عبور الشاحنة المحملة بالمخدرات، حين أظهر جهاز السكانير صورا قاتمة للشحنة المصدرة، الأمر الذي كان يفرض إخضاعها لتفتيش يدوي لإبطال الشك، وهو ما لم يتم القيام به، وفق ما خلص إليه تقرير التفتيشية، الذي تطرق أيضا إلى تعدد أملاك الجمركي والاشتباه في شرعية مصدرها بالمقارنة مع طبيعة وظيفته. هذا التقرير اعتمده عناصر الشرطة القضائية، في إجراء بحث جديد مع المشتبه فيه، حول علاقته بعملية التهريب، موضوع التحقيق، بعد مواجهته بتحديد مصادر ثروته من العقارات التي يملكها، من بينها منزل باسبانيا، وما إذا كان متواطئا في تسهيل عبور المخدرات من المحطة الجمركية لميناء طنجة المتوسط خلال فترة تحمله مسؤولية المراقبة بواسطة السكانير. وكان الحرس المدني الإسباني قد حجز بميناء الجزيرة الخضراء، قبل حوالي ثلاث سنوات، ثمانية أطنان ونصف من الحشيش في شاحنة محملة بالطماطم والفلفل قادمة من طنجة ومتوجهة إلى فرنسا. التحقيق حول ملابسات هذه العملية، التي تكن الأولى من نوعها على مستوى استغلال ثغرات ميناء طنجة المتوسط من قبل شبكات التهريب الدولي للمخدرات، يتواصل من قبل قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، وسط تخوف أطراف أخرى تتحمل مسؤولية المراقبة والتفتيش بالنقط الحدودية.