ترأس جلالة الملك محمد السادس،اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء. وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي أنه خلال هذا المجلس تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروع قانون-إطار، وعلى مشروع ظهير شريف ومشاريع مراسيم تخص المجال العسكري، إضافة إلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وقال البلاغ أنه «في مستهل أشغال المجلس، ذكر جلالة الملك، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، بإلحاحه في عدة مناسبات، على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات، التي حرص جلالته دوما على ضمانها في كل الاستحقاقات السابقة. وفي نفس السياق، أكد جلالته على دور رئيس الحكومة في الإشراف على الانتخابات، وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها». ففي إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقد تم إعداد هذا المشروع طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القضاء، وميثاق العدالة، ومراعاة المبادئ الدولية المرتبطة باستقلال السلطة القضائية. ويحدد هذا المشروع طرق تنظيم وسير المجلس، وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. ويهدف على الخصوص، إلى تعزيز استقلال المجلس، وضمان تمثيلية النساء القاضيات به، وتقوية الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تعزيز دور المجلس في تخليق القضاء. وأضاف البلاغ أنه «تجسيدا للعناية التي ما فتئ جلالة الملك، يوليها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أقر المجلس الوزاري مشروع قانون-إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ويتوخى هذا المشروع وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية