المصادقة على قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء...

- صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قدمه وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع " الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة "، يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة.

ويتضمن هذا المشروع 111 مادة تشمل أساسا تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره بالإضافة إلى اختصاصاته.

وتتجلى الخطوط العريضة للمشروع في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وكذا تنظيم وسير المجلس، بالإضافة إلى تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم تعزيز ضمانات مسطرة التأديب وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلالية القاضي ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدل.