انطلقت الاثنين فاتح شتنبر عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي عبأت لها المندوبية السامية للتخطيط 53 ألف و600 باحث و18 ألف و500 مراقب و1298 مشرف جماعي، على المستوى الوطني، وذلك بهدف تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب، من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديمغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004. وتضم استمارة الإحصاء، الذي سيتواصل إلى غاية 20 شتنبر الجاري، أزيد من 100 سؤال، تم إعدادها وفق المعايير الدولية، وتستجيب في مجملها لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ، وتضم في المجمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي، حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة وظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة. وتتطرق هذه الاستمارة لمواضيع أساسية متنوعة تشمل على الخصوص أسئلة حول الخصائص الديمغرافية للسكان (البنيات الديمغرافية والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية) ، والتربية والتعليم واللغات الوطنية، والتشغيل والنشاط الاقتصادي (نوع النشاط الاقتصادي والمهنة وفرع النشاط والحالة في المهنة). كما تتضمن الاستمارة أسئلة حول وسائل النقل والإعاقات الجسدية والذهنية والمسكن وظروف سكن الأسر. ومن المستجدات المتضمنة في الاستمارة إدراج أسئلة تتعلق بالتكوين واكتساب مهارات عبر التعلم والممارسة، وذلك من أجل الوقوف على جودة الموارد البشرية بالمغرب. وفي الجانب الصحي ، تروم أسئلة الاستمارة معرفة الصعوبات التي يواجهها الأشخاص عند ممارسة أنشطتهم اليومية، وذلك انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة لهيئة الأممالمتحدة، إضافة إلى اسئلة تتعلق بالعيش الكريم وظروف معيشة السكان. وتتضمن الاستمارة أسئلة مرتبطة بالجانب البيئي من قبيل مصدر الطاقة المستعمل للطبخ وطريقة تصريف المياه المستعملة وكذا طريقة التخلص من النفايات المنزلية. و يشمل هذا الإحصاء أيضا السكان العابرين، المتكونين من أشخاص " تقل مدة إقامتهم الفعلية أو المتوقعة بالمغرب عن ستة أشهر ". ولإنجاح هذه العملية تمت أيضا تعبئة 15 ألف عون سلطة لمواكبة الباحثين خلال إنجاز الإحصاء بالميدان، و3500 قاعة للتكوين و2000 محل لتخزين الوثائق، و8200 سيارة وسائق. كما برمجت المندوبية السامية للتخطيط في إطار هذا الإحصاء ما مجموعه 7560 وصلة إشهارية تبث بالقنوات التلفزية الوطنية باللغات واللهجات المتداولة في المغرب بمعدل 126 وصلة إشهارية في اليوم، وذلك ضمن حملة تواصلية تروم إخبار الساكنة بالجدولة الزمنية للإحصاء والتعريف بمراحل إعداده وأهدافه ودوره في المسار التنموي للبلاد. ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن الحملة التواصلية شملت جميع قنوات ووسائل الاتصال وجرى في إطارها أيضا بث 13 ألف و300 وصلة إذاعية باللغات الرئيسية المستعملة، وإعداد وإنتاج فيلم مؤسساتي حول الإحصاء العام، زيادة على نشر 199 إعلانا إشهاريا باللغتين العربية والفرنسية ب 56 جريدة وطنية. وسيتم خلال هذه العملية، التي خصصت لها ميزانية تقدر بحوالي 900 مليون درهم، استعمال تقنيات تكنولوجية جديدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، علاوة على اعتماد الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية، والترشح عبر الأنترنيت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية. وأفادت المندوبية أن التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من الحصول على فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان قبل نهاية العام، مذكرة بأنه في إحصاء سنة 2004 لم تنشر المعطيات الخاصة بالسكان القانونيين للمملكة إلا في سنة 2005، فيما تطلب الأمر سنتين في إحصاء 1994 وهو الإحصاء الذي عرف استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية. وأبرزت أنه بالنسبة لإحصاء هذا العام فسيتم نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا نشر تقارير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا خرائط الفقر والحالة الغذائية للساكنة. وبخصوص إرسال وتأمين وثائق الاحصاء، قال المندوب السامي للتخطيط إنه تم تحديد فترة ما بين 22 و 30 شتنبر 2014 لإرسال وثائق واستمارات الإحصاء المملوءة من مختلف اقاليم وعمالات المملكة إلى مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط بواسطة شاحنات مؤمنة، كما تم توفير محل للتربيد مجهز برفوف معنونة وكاشفات الحريق من أجل استقبال وحفظ جيد لوثائق واستمارات الاحصاء. في ما يخص استغلال معطيات الإحصاء، سيتم اللجوء إلى اعتماد تقنية القراءة الآلية للوثائق من أجل استغلال معطيات الاحصاء من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والرقمنة والمسح الضوئي لحروف حوالي 9 ملايين استمارة، ومراقبة جودة المعطيات المجمعة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وفي الإطار ذاته، سيتم الحرص على التنظيم المعقلن لمركز القراءة الآلية للوثائق من خلال تقسيمه على 5 وحدات إنتاج (عناقيد) مستقلة في ما بينها بالإضافة الى عنقود مركزي للربط والتنسيق، تقسيم معطيات الاستمارات على مختلف العناقيد لضمان حماية المعطيات الشخصية، وتجميع المعطيات المرمزة في العنقود المركزي بالمركز الآلي لقراءة الوثائق. ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004. وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بما فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.
