العاشرة والنصف ليلا من يوم أول أمس السبت ضرب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي وكاتب الدولة في الداخلية سعد حصار الموعد مع زعماء الأحزاب السياسية، للحسم في النقط الخلافية تحضيرا لأول استحقاق تشريعي في عهد الدستور الجديد. استبدل وزير الداخلية موعد الثانية عشرة والنصف زوالا، بموعد العاشرة والنصف ليلا، وقرر لقاء زعماء كل الأحزاب السياسية في اجتماع مشترك ، بعد أن كان منتظرا أن يلتقي أحزاب الأغلبية والمعارضة الأكثر تمثيلية، ثم الأحزاب الأقل تمثيلية والحديثة النشأة كما جرت العادة. الطيب الشرقاوي أعلن أن موعد الانتخابات التشريعية سيكون يوم الجمعة 11 نونبر المقبل، الكل يصمت، ويزكي القرار. بدا مفعول اللقاءات التي جمعت وزير الداخلية على انفراد ببعض زعماء الأحزاب السياسية، قبيل اللقاء داخل المشاورات الجماعية، فمقترح وزير الداخلية لم يكن ليعترض عليه أحد حسب ما نقلت مصادر من داخل الاجتماع. كانت الأحزاب تنتظر الصيغة الثانية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، وما مقترح الداخلية بخصوص أبرز نقطة خلافية وهي العتبة؟ يفضل القاضي الشرقاوي أن يقف في الوسط، ويعيد الكرة إلى الأحزاب السياسية، فخبراؤه في صياغة هذا النص قد وجدوا الاختلاف ما بين المقترحات، بين من يدعو إلى رفع العتبة، وبين من يدعو إلى جعلها وطنية، ومن يدعو إلى حذفها، الأمر الذي يدفع وزارة الداخلية إلى توجيه طلب للأحزاب، للتوصل إلى توافق ما بين الأحزاب السياسية. عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول متدخل بعد كلمة وزير الداخلية، يقترح على الطيب الشرقاوي الحل، ما هو : هو أن يتولى البرلمان في دورته الاستثنائية الحسم في هذه القضايا المرتبطة بالقوانين الانتخابية، إذا تعذر التوصل إلى التوافق، يزكي عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال هذا التصور. يقصد عبد الواحد الراضي الحسم داخل البرلمان، في المقترحات المختلفة ، فالأحزاب حديثة النشأة تدعو لحذف العتبة وتتهمها بالإقصائية، وعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدعو إلى رفع العتبة إلى ثمانية في المائة والمبرر عنده عقلنة المشهد السياسي والحزبي، كما أن زهور الشقافي الأمينة العامة لحزب المجتمع الديموقراطي تنتقذ وبشدة اللائحة الوطنية، وترى فيها لا ئحة ستستفيد منها أربعة أو خمسة أحزاب سياسية، وقد لا تحقق إشراك الأطر والنخب من النساء كما من الرجال. حزب التقدم والاشتراكية ينزع قبعة الكتلة الديموقراطية، ويعلن على لسان عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي، أن المغرب في قضية العتبة يجب أن يخفضها في أفق حذفها، لأنها قد تدفع بتيارات فكرية وسياسية خارج المؤسسات. وداخل الرباعي الليبرالي، يوفر على وزارة الداخلية الوقت لإنهاء الاجتماع في أقرب الآجال، فباستثناء امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي تحدث ليتفق مع أن الحسم في النقط الخلافية يجب أن يكون في الدورة البرلمانية الاستثنائية، التزم الصمت كلا من : محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. في تحديد موعد الدورة الاستثنائية يعلن وزير الداخلية أنها ستنعقد قريبا، يقصد بذلك حسب مصدر برلماني أنها قد تكون بعد عشرين من الشهر الجاري، على أن يتم إعداد باقي النصوص القانونية وتسليم الأحزاب نسخا منها خلال هذا الأسبوع. الواحدة والنصف ليلا ينتهي الاجتماع بالحسم في موعد الاقتراع التشريعي، وفي انتظار التوافق حول العتبة واللائحة الوطنية، يفتح هذا الموعد باب آخر للنقاش حول وضعية البرلمان الحالي وما إذا كان جلالة الملك سيفتتح الدورة الخريفية، أم لا؟ وهو إشكال لم يتم النقاش بخصوصه داخل اجتماع وزارة الداخلية، فهل مهمة البرلمان الحالي ستنتهي مع حسمه في القوانين الانتخابية اللازمة لانتخاب البرلمان الجديد، أم للعقل القانوني للحكومة رأي آخر؟. سعيدجادلي
