«الحريرة غالية في رمضان ديال هاد العام !!». هذا ما تشير إليه المعطيات الرقمية القادمة من الأسواق المغربية، التقليدية منها أو تلك التي تنتظم في إطار الأسواق الكبرى. الطماطم على رأس قائمة الخضراوات التي التهبت أسعارها في انتظار التهاب أكبر خلال الأيام التي تفصلنا على الشهر الفضيل، فيما بلغت أسعار الحمص عند تجار التقسيط أسعارا غير مسبوقة بالمرة. المغاربة مدعوون إلى تأقلم صعب مع « قفة غالية » من اليوم، على اعتبار ارتفاع الأسعار، الذي من المنتظر أيضا أن يمس المواد الأولية التي يكثر عليها الإقبال ، مع اقتراب حلول شهر رمضان لهذه السنة بداية غشت المقبل. حريرة رمضان القادم تبدو بكلفة غالية من الآن، إذا ما اعتبرنا الارتفاع الأخير في ثمن الحمص نظرا لعدم كفاية المساحة المزروعة هذه السنة لحاجيات السوق الداخلي تقول مصادر فلاحية، لكن أيضا للأسباب الجوية المعروفة المرتبطة بتهاطل الأمطار في فترة متأخرة جدا من الموسم الفلاحي، ما أضر بالكثير من المساحات المزروعة من هذه المادة. الحمص الآن يبلغ ثمنه 25 درهم عند البائع بالجملة، بعدما كان لا يتعدى التسع دراهم قبل شهرين من الآن. في لائحة الأسعار المرتفعة تعتلى «الماطيشة» رأس القائمة حيث ارتفع ثمنها بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف، إذ ارتفع في بحر الاسبوع الماضي من 2,95 درهم للكيلو الواحد في أسواق العاصمة الاقتصادية إلى ما يقارب ال7 دراهم. ارتفاع أصبح متكررا و منتظرا في مثل هذه الفترة من كل سنة، ما يفتح المجال أمام عدة تساؤلات حول طبيعة ومشروعية هامش الأرباح الذي يفرضه الباعة بالتقسيط للحفاظ على مردود اقتصادي مربح في مقاولاتهم الصغيرة والمتوسطة. السبب في هذا الارتفاع هو السلوكات التسوقية للمغاربة في كل فترة من هذه السنة وخلال شهر رمضان حيث تشير الدلائل إلى ارتفاع مؤشر المعيشة بشكل متكرر خلال الشهر الفضيل، بالإضاف إلى الطلب المرتفع على المواد الغذائية المختلفة والمواد الأساسية، بالتزامن مع العودة القوية للمهاجرين المغاربة في الخارج الذين يضاعفون من حجم الظاهرة. ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق على بعد أقل من عشرة أيام على شهر رمضان لا يقتصر على الخضراوات والقطاني. الزيت، مثلا من المواد الأساسية التي من المنتظر أن تعرف زيادة جديدة في الأسعار في الأيام القليلة القادمة حسب مصادر من القطاع الصناعي المرتبط بهذا المنتوج. ليس الزيت فقط، مواد أساسية أخرى مثل الحليب والسكر قد تعرف زيادات مشابهة ، إذا لم تتدخل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة والاقتصادية لضمان توازن الأسواق المغربية. ظرفية المعيشة المغربية تترجمها الأرقام الأخيرة التي نشرتهاالمفوضية السامية للتخطيط، والتي تتوقع أن يعرف مؤشر المعيشة ارتفاعا في قيمة التكلفة يتراوح بين 0,3 و 0,5 خلال الشهر القادم. غير أن الرقم قد يتعرض لبعض التعديلات، مادامت نفس الإحصائيات قد أشارت إلى أن مؤشر المعيشة الاستدلالي قد سجل خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا ناهز 0,9 في المائة. بالمقابل، ولتطمأن قلوب المغاربة على جيوبهم، أكدت مصادر من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة والاقتصادية، على أن الوزارة لن تتسامح مع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار أو بهامش الأثمنة، مشيرة إلى أن توازن السوق المغربي أمر حيوي في الظرفية الحالية، وبالتالي فإن العمل على إبقاء الأسعار في مستوياتها الحالية ضرورة ملحة للغاية. الأيام القادمة تكشف الجديد في الموضوع.
