كما جرت العادة، بعد أن يرتكب المجرم جريمته، لا يجد أمامه من وسلية للإفلات من العقاب، غير الفرار في اتجاه المجهول، وهي الطريقة التي اعتمدها المتهم بقتل شاب لا ذنب له إلا محاولته إنقاذ شابة تعرضت للاعتداء ومحاولة إستدراجها إلى مكان بعيد عن الأنظار لممارسة الجنس عليها بالقوة. محاولة هذا الشاب الشهم أنقذت الفتاة من العار، لكنها أدت به إلى دفع ضريبة غالية هي حياته، حيث تلقى طعنة من المعتدي لم تترك له فرصة سماع كلمة شكر ممن أنقذها. كان ذلك أمام أنظار بعض شهود عيان، بالإضافة إلى الشابة المعتدى عليها. فور وصول الخبر إلى المصلحة الأمنية بمدينة تارودانت بوقوع اعتداء يصعب التكهن بنتيجته حسب المبلغ عن الحادث، خاصة أن الضحية كان يئن ويتألم من شدة الضربة التي تلقها على مستوى قفصه الصدري بواسطة سكين. هذا البلاغ لم يترك لحظة للفرقة القضائية قصد لم شتات بعض الملفات، التي كانت قيد التحري فيها. فعلى وجه السرعة، توجه رجال الأمن إلى مسرح الجريمة، كان حينها الجاني قد لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة دون أن يترك أي أثر، أما الضحية فقد حملته عناصر الوقاية المدينة بسرعة في اتجاه المستشفي في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه للأسف لبى نداء ربه وفارق الحياة متأثرا بجروحه البليغة. أمام هذا المستجد الخطير شرع على الفور الضابط المكلف بالملف وبعض زملائه في جمع بعض المعلومات حول الحادث. وكان أول المستمع إليهم فتاة كانت بعين المكان، وهي في حالة يرثى لها من شدة هول الصدمة وحولها عدد من الشبان. بعد تمشيط محيط الجريمة، أحيل الجميع على مخفر الشرطة، حيث خضعوا للبحث، مما أسفر عن معرفة هوية المشتبه به وتحديد بعض أوصافه وملامحه. ومن خلال المواصفات المدلى بها إضافة إلى مشاهدة سابقة لأحد رجال الأمن، الذي التقى بالجاني قبل ساعات قليلة من وقوع الجريمة، مشيرا إلى أن معرفته كانت بعد زيارته إلى مخفر الشرطة في أول نزاع له مع المشتكية، التي طلب منها المعذرة والصفح، ليتم إخلاء سبيله. كل هذه عوامل ساهمت بشكل كبير في التعرف على الجاني وتحديد مكان بيت أسرته. ومن أجل وضع حد لتحركاته قبل مغادرته للمنطقة في اتجاه بعيد، اضطرت العناصر الأمنية التوجه إلى بيت المتهم، لكن وصولهم جاء متأخرا بعض الشيء، ومع ذلك استفاد المحققون من بعض تصريحات أسرته، التي أكدت أنه غادر البيت دون تحديد مكان وجوده، في حين أكدت بعض التصريحات أن المتهم ربما اتجه نحو بيت أحد أقاربه بإحدى القرى خارج الدائرة الترابية المحسوبة على المنطقة الأمنية. وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك، تم التنسيق بين رجال الأمن ورجال الدرك الملكي، قصد التوجه نحو الهدف، وبالفعل فور وصول الفرقة الأمنية إلى مكان اختباء المتهم، ودون مقاومة تذكر منه، سلم نفسه، وهنا استدل الستار على الفصل الأول من الجريمة، حيث روى الجاني على طول الطريق في دردشة مع عناصر الأمن، كل تفاصيل الجريمة، مبديا ندمه الشديد على فعلته الطائشة، التي راح ضحيتها شاب أخذته الشهامة لإنقاذ فتاة من الاعتداء والاغتصاب. وفي اليوم الموالي وقبل أخذ أقوال المتهم وتحرير محضر قانوني في حقه، وأمام حشد كبير من المواطنين، تم إعادة تشخيص الجريمة بكل أبعادها وتفاصيلها، وذلك من خلال نوع من «الفلاش باك» لقصة الجريمة، التي ابتدأت بظهور شابة كانت متوجهة نحو منزلها، وفي طريقها اعترض سبيلها المتهم، محاولا إستدراجها بالعنف نحو مكان خال قصد ممارسة الجنس عليها. لم تجد وقتها المعنية بالأمر أمامها للإفلات بجلدها، إلا الصراخ طالبة النجدة وإنقاذها من مخالب ذئب بشري، ومن حسن حظها أنها تمكنت من الإفلات منه، لتتوجه فورا نحو أحد رجال الأمن، الذي اشتكت له شفويا عن تحرش المعتدي بها، على إثر ذلك تدخل رجل الشرطة وفظ النزاع سلميا، خاصة وأن المتهم نفا معرفته بالمشتكية، وقبل أن تتطور الأمور إلى أكثر من ذلك، اعتذر المعتدي للشابة وراح كل إلى حال سبيله، لكن وكما يقول المثل العامي ” اللي فراس الجمل فراس الجمالة “، أي أن المتهم أراد فقط باعتذاره الإفلات من قبضة الأمن، وبعدها حاول مرة أخرى الاعتداء على المشتكية من جديد، وذلك بعد أن رصد خطواتها في مكان بعيد عن أعين الشرطة، حيث عاود تكرار محاولته بالاعتداء على الضحية مصرا على تلبية رغبته الجنسية بالعنف، وبالفعل هذه المرة تتطور الأمر وزاغ عن السيطرة، خصوصا بعد أن تدخل شاب شهم في محاولة منه لإنقاذ الشابة من قبضة المتهم. هذا التدخل أغضب المتهم وأدخله في حالة هيجان، ليشتبك الطرفان، ورغم تدخل بعض الشبان الذي كانوا يرافقون الضحية قيد حياته، ومحالتهم جاهدين فظ النزاع، في هذا الوقت، توجه الجاني نحو زميل له ودون أن يثير انتبها الحاضرين، وأخذ سكين، ثم توجه نحو الضحية وفي غفلة منه، وجه له طعنة قاتلة على مستوى صدره، فسقط المصاب أرضا يتألم ويئن من شدة الإصابة البليغة وحدة النزيف. وبعد الإبلاغ عن الحادث لدى المصالح الأمنية، ونقل المصاب إلى المستشفى لإنقاذه إلا أن الموت كان أسرع إليه وهو على متن سيارة إسعاف، أما المتهم وكما جاء في اعترافاته، فقد ستغل محاولة الشهود إنقاذ المصاب، ولاذ بالفرار. جاءت المعطيات التي شخصها المتهم بمسرح الجريمة، مطابقة إلى ما صرح به أثناء الاستماع إليه وما أفاد به الشهود، وبعد تحرير محضر في النازلة، أقفل المحضر واستدل الستار عن فصول الجريمة بإحالة الظنين على الوكيل العام للملك بتهمة السكر العلني والضرب والجرح المفضيان إلى الموت دون نية إحداثه. موسى محراز