المدربون المغاربة في مأزق! قانون المدرب الجديد يشترط في مدربي القسم الوطني الأول أن يكونوا حاصلين على الرخصة «أ». رخصة تصدرها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وتعادل دبلوم الدرجة الثالثة غير أنها لن تكون في متناول المدربين المغاربة إلا في شتنبر القادم أي بعد نحو شهر من انطلاق أول بطولة احترافية في تاريخ المغرب. النتيجة هي أن المدربين لن يكونوا مؤهلين قانونيا للحصول على رخصة تدريب فرق القسم الأول! فما الحل لتجاوز هذا المأزق؟ جامعة كرة القدم منحت الضوء الأخضر للجنة تأهيل المدربين من أجل منحهم رخصا مؤقتة في انتظار صدور رخص الكاف. اللجنة التي تضم ممثلا عن الجامعة والمدير التقني الوطني بيير مورلان ورئيس ودادية المدربين عبد الحق رزق الله (ماندوزا) ستقوم بدراسة ملفات المدربين وفحص مدى توفرها على الشروط المطلوبة. شروط تتمثل في أن يكون المعني المدرب بالأمر قد سبق له العمل بالقسم الأول. أن يتوفر على عدد من الدبلومات وشواهد التدريب التي تختتم بإجراء امتحانات للتقييم وليس فقط مجرد شهادات تتبث المشاركة في دورات تكوينية. وأن يكون لديه سجل من الإنجازات سواء كلاعب بالمنتخب الوطني أو بفرق مغربية أو أجنبية إضافة إلى التوفر على إنجازات في مجال التدريب. الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يجب أن يكون المدرب متعاقدا مع أحد الفرق التي يتعين عليها أن تقدم طلبا إلى الجامعة لمنحه رخصة التدريب. جامعة كرة القدم راسلت الكاف منذ عدة أسابيع لطلب منح عدد من المدربين المغاربة رخص الكاف من الصنف «أ». رخص تعتبر حسب قانون المدرب الجديد بمثابة «التأشيرة» التي ستسمح للمدربين بالعمل في البطولة الاحترافية التي ستنطلق برسم موسم 2011-2012. بعد أن تقوم الكونفدرالية الإفريقية بفحص ملفات كل مدرب على حدة ستصدر قراراتها بخصوص الأطر التي ستحصل على الرخص المذكورة وتلك التي ستحرم منها. المدير التقني للكاف عبد المنعم شطة سيتكفل شخصيا بجلب الرخص إلى المغرب في شهر شتنبر المقبل من أجل أن تقوم الجامعة بتسليمها للمدربين المعنيين. الجامعة ستشدد مستقبلا في الترخيص للمدربين. تشدد لن يقتصر، حسب مصدر جامعي، على مدربي فرق القسم الأول. كيف ذلك؟ الجامعة حصلت من الكاف على 35 رخصة من صنف «ب» وستحصل على المزيد خلال بضعة أسابيع. بعد ذلك ستصبح هذه الرخصة الوثيقة الوحيدة التي ستمنح مدربي القسم الثاني ومساعدي مدربي القسم الأول ومدربي فرق الأمل الحق في الجلوس بمقاعد احتياط الفرق التي ينتمون إليها. ومن لا يتوفر على هذه الرخصة سيبقى بعيدا عن دكة الاحتياط.