عشرات الشاحنات رابطت بالقرب من المسبح البلدي بآسفي صباح يوم الخميس الماضي، بينما توجه سائقوها جماعات صوب ساحة "الطجين" المقابلة لمقر عمالة آسفي. وهو المكان الذي حددته جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء لتنفيذ وقفتها الاحتجاجية في ذاك الزمان والمكان المحددين ،للتعبير عن مطالبها واستنكارها لما أسموه «تفشي ظاهرة سرقة الرمال بشاطئ الصويرية القديمة»، حيث أشهر المحتجون الذين كانوا مؤازرين من قبل مركز حقوق الناس بآسفي لافتات تضمنت عبارات الاحتجاج موجهة بالدرجة الأولى إلى والي الجهة ومدير التجهيز، مرددين شعارات انصبت كلها على استفحال ظاهرة سرقة الرمال من شاطئ الصويرية القديمة، حيث طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي في بيان وزعته بالمناسبة ب«إعادة تفعيل دور اللجن المختلطة من الدرك والأمن للتصدي لعصابات نهب الرمال»، ومن وزير الداخلية والتجهيز «العمل على التوقيف الفوري لنشاط شركة تسوق الرمال المسروقة بتواطؤ مع المسؤولين بآسفي والتحقيق معها، سيما الرمال المودعة بمستودعات هذه الشركة». وكشفت الجمعية أن الاتفاقية المتعلقة بتنقية مدخل ميناء الصويرية والاتفاقية المتعلقة بإزالة الرمال المتراكمة بجانب الحائط الواقي لشاطئ الصويرية سجلت «مجموعة من الخروقات في عملية التنقية بالجرافات والبلدوزيرات من داخل الموج عكس استخدام الوسائل اليدوية المتفق عليها»، مضيفة أن الشركة المحظوظة تملأ المستودعات بهذه الرمال بكل من حي الزهور والصويرية وطريق كزولة لإعادة تسويقها بثمن 400 درهم للمتر المكعب مع خصم 5 دراهم للمتر لفائدة خزينة جماعة المعاشات.