يبدو أن رفاق نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المنسحبين من الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للكنفدرالية الديموقراطية للشغل ، قد اقتنعوا بقرار المكتب السياسي لحزب «الشمعة» الذي أكد على ضرورة مواصلة العمل داخل أجهزة النقابة. فبعد الانسحاب ورفضهم التمثيلية بالمكتب التنفيذي ، عادوا ليلتزموا بالقرار لارتباطه برهانات أساسية في الأمد القريب. «قرار المكتب السياسي ملزم للجميع» يقول مصدر قيادي من الحزب الاشتراكي الموحد، والذي أكد على أن «العمل الجاد والمسؤول من داخل الكنفدرالية كإطار وحدوي تمليه عدة اعتبارات». المصدر الحزبي، وإن ذكر بعدد من الاعتبارات، إلا أنه لخص أهمها في «ضرورة أن تحافظ أحزاب اليسار الديموقراطي على امتداداتها في النقابة وذلك للجمع بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي»، من أجل مواجهة التحديات والإكراهات التي تطرحها المرحلة. وإذا كان أهم رهان يراهن عليه رفاق نبيلة منيب، من خلال قرار المكتب السياسي، هو «العمل إلى جانب باقي مكونات اليسار الديموقراطي، داخل نقابة الكنفدرالية»، ممثلة في حزبي الطليعية والمؤتمر الوطني الاتحادي، يقول المسؤول الحزبي، فإنه وفقا لتصريحات المصدر نفسه، «سيتم في ال 23 من فبراير المقبل الإعلان عن ميلاد فيدرالية اليسار»، والذي يضم مكونات اليسار الديموقراطي الثلاث، والتي تريد الانتقال تنظيميا من تحالف إلى فيدرالية. ولتجنب كل ما من شأنه أن يعرقل الوصول إلى هذه المحطة، التي تستعد لها مكونات تحالف اليسار منذ أكثر من سنة، أكد القيادي بالحزب «أن الكل منضبط لقرار القيادة الحزبية»، بما في ذلك الأعضاء المنسحبون، الذين انسحبوا من أشغال المجلس الوطني للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على ما أسمهوها ب«الخروقات التي عرفها المؤتمر الوطني الخامس للنقابة» والتي تم خلاله إعادة انتخات نوبير الأموي كاتبا عاما لها لولاية خامسة. غير أنه وقبل الوصول إلى محطة الإعلان عن ميلاد فيدرالية اليسار الديموقراطي، فإن التحضيرات لهذا الحدث، قد بلغت نهايتها، فحسب القيادي الحزبي، فإن المجالس الوطنية لأحزاب تحالف اليسار الديموقراطي ستنعقد في ال 26 من يناير المقبل للمصادقة على «الورقتين السياسية والتنظيمية للفيدرالية وكذا على قرار الإعلان عنها»، يقول المصدر نفسه، الذي أكد على أن «كل شيء أصبح جاهزا». وإذا كانت الأمور قد صارت جاهزة لارتقاء أحزاب اليسار الديموقراطي إلى شكل تنظيمي جديد، فإن ذلك هو ما جعل الكل ينضبط إلى قرار القيادة، حسب المسؤول بحزب «الشمعة»، وهو الأمر الذي عبر عنه المكتب السياسي للحزب في بلاغه، وذلك بعدما أكد على «استمرار انخراط المناضلين و المناضلات في العمل الجاد و المسؤول داخل هيآت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كإطار وحدوي متعدد و تقدمي».