المسيرة التي دعت اليها مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء«التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش»، والتي حدد لها تاريخ 8 دجنبر الجاري تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام.. نعم للديمقراطية والعدالة» لتجوب أهم شوارع وفضاءات المدينة، استدعت تدخلا مباشرا من والي الجهة. تم استدعاء أعضاء التنسيقية لاجتماع طارىء مع المسؤول المذكور، أكد خلاله على الحق في التظاهر السلمي، ومشروعية مثل هذه التحركات التي تبقى داخل إطارها القانوني المتاح، غير أنه نبه الى حساسية الوضع بالنظر لتزامنها مع جملة من الانشطة الدولية والعالمية التي تستعد فضاءات المدينة لاحتضانها. المهرجان الدولي للفيلم، ومجريات كأس العالم للاندية البطلة في كرة القدم، بالاضافة إلى موعد الاحتفالات برأس السنة الميلادية، كلها أنشطة ذات صبغة عالمية تستدعي حضور شخصيات وضيوف من العيار الثقيل، مع ما تمثله من انتعاشة على مستوى اقتصاديات المدينة، كلها عوامل تضع المسيرة الشعبية حسب محمد فوزي في حالة شرود ونشاز، بالاضافة إلى ما يمكن أن تتيحه لخصوم الوطن من فرص استغلال قصد الإساءة لسمعة البلاد. أمام كل هذه التفاصيل طالب والي الجهة اعضاء التنسيقية بتفهم الوضع، وبالتالي تأجيل المسيرة الشعبية إلى تاريخ لاحق قصد استيفاء جميع الشروط الأمنية واللوجيستيكية لمتابعتها ومنع أية انحرافات من شأنها تعكير صفوها. دعوة لقيت تجاوبا من طرف أعضاء التنسيقية، الذين بادروا لعقد لقاء مساء نفس اليوم (2 دجنبر الجاري)، تم خلاله «استحضار مصلحة المدينة وساكنتها ، خاصة العاملين بالقطاع السياحي ولمزيد من التعبئة»، ومن تمة قرار التأجيل إلى غاية 19 يناير القام، مع الاحتفاظ بنفس الشعارات ونفس المسار. أمام هذا المستجد عقدت ندوة صحفية لوضع الراي العام المحلي والوطني في صلب الموضوع، حيث تم التأكيد على أن «المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، هي معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الامة، بما تمثله الظاهرة من تاثيرات سلبية على مستوى مشاريع التنمية، عبر تحريف مسار المال العام اتجاه ارصدة وحسابات خاصة. المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، شدد خلال الندوة على الارتباط الوثيق بين محاربة منظومة الفساد والافساد، ومعركة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانوني، حيث يوجد المغرب في مفترق الطرق ما يجعله مطالبا بترسيخ الاصلاح وتحقيق الديمقراطية ودولة المؤسسات، والتي تبقى من أهم تجلياتها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منصوصات بنود الدستور الجديد». اسماعيل احريملة
