مراكش: مطالب بمحاكمة 'رموز الفساد المالي'

- طالبت عشر هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بمراكش الهيئات ب"محاكمة رموز الفساد و ناهبي المال العام، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية عبر متابعة و محاكمة ناهبي المال العام ووضع ضمانات قانونية وقضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة".
ووقعت الهيئات العشر بيانا تستنكر فيه المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 4 أبريل الجاري بالمدينة، مستنكرة أسلوب التهديد والترهيب الذي يمارسه لوبي الفساد بالمدينة ضد أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وجاء في البيان قول الهيئة "تمكن بعض الأشخاص والجهات من السطو على التدبير العمومي بدعم من السلطة في ظل غياب أية محاسبة إدارية أو قضائية و سيادة الإفلات من العقاب و توفير الغطاء القانوني والسياسي للفساد، وهو الشيء الذي جعل الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمدينة تنتفض، وقد عملت الهيئة على التقدم بمجموعة من الشكايات لها صلة بالفساد و نهب المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي بادرت إلى إجراء مجموعة من التحريات و الأبحاث بخصوصها".