هيئات حقوقية وسياسية تندد بتهديد نشطاء حماية المال العام بمراكش

- نددت هيئات سياسية وحقوقية بمراكش ما تعرض له نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمدينة، وفي مقدمتها رئيس الفرع محمد الغلوسي، من ضغوطات وتهديدات.
وطالب بيان للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المحلي، والذي يضم 11 توقيعا بأسماء هيآت نقابية وحزبية وحقوقية بمراكش، بحماية نشطاء الهيئة والنشطاء الحقوقيين من مختلف أشكال التهديد والترهيب، مشدد (البيان) على اتخاذ التدابير القانونية لحماية وضمان سلامتهم البدنية وسلامة أسرهم.
وطالب البيان المسؤولين والمؤسسات القضائية والادراية، ب"التجاوب الفعال والسريع مع مختلف المبادرات والشكايات والنداءات المطالبة بمحاسبة المسؤولين،على تبذير ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن "أي تقاعس أو تباطؤ في محاسبة ناهبي المال العام أو إفلات من العقاب سيؤدي إلى تشجيع لوبيات الفساد لإطلاق للاستمرار في مختلف التجاوزات اللاقانونية بما فيها تهديد وترهيب المناضلين".
وسبق للهيأة الوطنية لحماية المال العام، أن بعثت برسالة إلى وزير العدل مصطفى الرميد، تطالبه من خلالها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتهديدات والضغوطات التي تتعرض لها الهيآة، كما دعت الرسالة نفسها إلى تحريك كافة المساطر القضائية، لمواجهة المتورطين في جرائم نهب المال العام.