الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش في حاجة الى الحماية القضائية، ذلك ما انتهت إليه شكاية الهيئة،التي تم توجهيها للوكيل العام بمراكش.إقدام نشطاء الهيئة على إلقاء حجارة في بركة ملفات الفساد العالقة بالمدينة، وتقديمهم لأزيد من 15 شكاية، تمت إحالتها في مجملها على الفرقة الوطنية، مع تحريك فصول المتابعة في حق بعض المسؤولين المحليين، لم يكن لها أن تمر دون ردة فعل من بعض جيوب المقاومة. حقيقة كشفت عنها شكاية رئيس الهيئة بفرع مراكش للمسؤول القضائي الأول بالمدينة، تحت عنوان «طلب اتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات والضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها الهيئة، ورئيسها محمد الغلوسي، مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام». «المضايقات» و«التهديدات» اتخذت حسب الشكاية عدة أشكال وأوجه. فبعد «تسخير بعض وسائل الإعلام التي تصدر تحت الطلب وتوزع مجانا بكل الأماكن العمومية والخاصة، لتكيل التشهير والاتهامات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ولرئيسها للمس بسمعتها ومصداقيتها، ونضالاتها ضد الفساد ونهب المال العام». سينبرى بعض المسؤولين المنتخبين، الذين تم ذكرهم بالاسم، والذين حشرتهم شكايات الهيئة في زاوية المساءلة، في تسخير إمكانتهم المادية وعلاقاتهم المتشعبة، لتتبع خطوات ومسارات رئيس الهيئة، باعتباره محاميا بهيئة مراكش، و«محاولة زجه في أثون مشاكل وقضايا ثانوية، مع تسخير اشخاصا غرباء ، لطرق باب مكتبه وتوجيه رسائل مشفرة». مؤشرات ومعطيات اعتبرتها شكاية الهيئة «قرائن تفيد بأن لوبي الفساد بمراكش، قد ينتقل في مرحلة موالية إلى ماهو أخطر، ويقوم بتهديد رئيس الهيئة أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية». أمام كل هذه الحقائق والوقائع، وضع الوكيل العام أمام حقيقة أن رئيس الهيئة، قد بات يعيش جحيم الخوف والقلق على حياته وحياة أفراد أسرته، مع عدم قدرته على الاستمرار في عيش حياة عادية كباقي المواطنين، مع تحميل جزء وافر من المسؤولية في تمادي هكذا نوع من الضغوطات والتهديدات إلى تعثر الأبحاث والتحريات في الشكايات التي قدمتها الهيئة، وغياب الإرادة الحقيقية لمواجهة الفساد ورموزه وناهبي المال العام، للمساءلة القضائية، والاستنكاف عن تحريك مساطر المتابعات القضائية في حق المتورطين، وبالتالي منح الانطباع لمجمل لوبيات الفساد بالمدينة بتمتعهم بحماية خاصة، تجعلهم مطمئنين على ما اقترفوه من اختلالات وتجاوزات، وما راكموه من ثروات، وبالتالي التفرغ لتوجيه سهام تهديداتهم لنشطاء الهيئة». اسماعيل احريملة