- طالب محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، باتخاذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات والضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها الهيئة من طرف إحدى الصحف المحلية، مؤكدا على ضرورة تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام. وذكر الرسالة الموجهة لوزير العد والحريات، وتتوفر "لكم.كوم" على نسخة منها، أنه سبق للهيئة أن تقدمت بعدة شكايات وصل عددها إلى 15 شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، موضوعها "الفساد والاغتناء غير المشروع وتبديد أموال عمومية" مدعمة بوثائق وحجج. وأشارت الرسالة إلى أن الشكايات الموجهة لوزير العدل، صاغها فريق من المحامين الحقوقيين الذين ينوبون عن الهيئة، في حين يتم توجيه أية تهمة إلى أي شخص أو أية جهة. و قد تمت إحالة معظم هذه الشكايات من طرف الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.