في انتظار ما ستسفر عنه نتائج انتخاب المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يوم أمس الأحد ببوزنيقة وانتخاب مكتبه التنفيذي الجديد، من غير المستبعد أن تعبد التوافقات التي حدثت أمس إلى تعبيد الطريق أمام المحامي مصطفى المانوزي لولاية ثالثة لقيادة المنتدى، وإن هناك أصوات تؤاخذه على ضعف المكتسبات المحققة في ولايته وتدعو إلى تغييره. وقبل التعرف على التشكيلة الجديدة لأجهزة المنتدى، فإن مصادر من المؤتمر، أكدت أنه من غير المستبعد أن يتم اللجوء إلى التوافقات لضمان الاستمرارية وامتصاص غضب الأطراف المتصارعة داخله خاصة بين النهج والطليعة. يوم أمس واصلت اللجان الأربعة وهي لجنة الذاكرة ولجنة البيان الختامي ولجنة جبر الضرر ولجنة القوانين والأنظمة أشغالها في ظل نقاش حاد بين أعضاء منتمين للنهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. الصراع حول التمثيلية داخل المجلس الوطني انتهى بتوافق على تقديم لائحة باسم النهج تضم حوالي 13 عضوا وأخرى لليسار الموحد تضم 11 مترشحا و15 عضوا لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وهو ما تم زوال أمس، حيث من المنتظر أن يعلن عن التركيبة الجديدة لأجهزة المنتدى وللرئيس المقبل بعد إجراء الاقتراع السري المباشر.. زوال أول أمس قدم الرئيس ومكتبه القديم استقالتهم، بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع المنظم تحت «من أجل الكرامة وضد التكرار»، وبعد مداخلات المؤتمرين طالب المعتقلون الذي يعتصمون منذ أشهر بالرباط بالانسحاب من المجلس الوطني للحقوق الإنسان مادام لم يحقق مطالبهم. قبل ذلك وفي كلية العلوم بالرباط انعقدت الجلسة الافتتاحية مساء الجمعة الأخير بحضور أعضاء المنتدى المؤتمرين من كافة أنحاء المغرب وأيضا ممثلين عن جميعات حقوقية وأحزاب سياسية من بينهم إدريس لشكر وعبد الرحمان بنعمرو تم فيها الترحم على الراحلة زهور العلوي ومومن الشباري وعلي الخمال وبجاجا. تلك مناسبة اغتنمها المعتصمون ليطالبوا بمنحهم الكلمة، وهو ما دفع الرئيس المانوزي لطمأنتهم بتلبية طلبهم، وهو ما تأتى لهم بعد انتهاء كلمات الضيوف وانتهاء وصلة موسيقية لفرقة مغنيمن الأطلس المتوسط. المتدخل باسم المجموعة أكد أن حضورهم في الجلسة هو لإثارة الانتباه إلى معاناتهم وإلى ملفهم المطلبي وللفت الأنظار إلىالمعاناة الكارثية التي يعيشونها. وزير العدل والحريات بعث برسالة إلى المنتدى وتمت تلاوتها، أكد فيها أنه تعذر عليه الحضور شخصيا لارتباطه باجتماع مع قضاة الدائرة القضائية لورزازات والرشيدية. المانوزي رئيس المنتدى أكد أن لا مساومة عن تحقيق المعالجة العادلة والسليمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في الماضي عبر جبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة ومحاسبة المسؤولين، مضيفا أن الهدف من مثل هذه المعالجة هو تقعيد هيكل مؤسساتي يمنع احتمال العودة إلى هذه الممارسات ويرسخ مسار العدالة الانتقالية. أوسي موح لحسن