مازالت وسائل النقل البحري والجوي بالحسيمة دون متطلبات المنطقة التي يضطر أبناؤها المهاجرون إلى الوصول إليها عبر موانئ الناظور أو مليلية أو سبتة المحتلتين ويظهر النقص على مستوى البنية التحتية بشكل واضح في استقبال الأعداد المتزايدة من المهاجرين سنة بعد أخرى، فالمتوفر منها ليس في مستوى كثافة العائدين الذين يعانون في رحلة الذهاب والإياب بسبب قلة خطوط الربط وقلة الخدمات التي تقدم لهم بميناء الحسيمة، حيث تظل دون مستوى انتظارات المهاجرين الذين يظلون أياما عديدة تحت لفحات الشمس الحارقة ينتظرون دورهم في طابور لا ينتهي من السيارات للعبور إلى وطنهم أو الخروج منه. وحسب مصادر من الوكالة الوطنية للموانئ بالحسيمة، فإن شللا شاملا قد أصاب الملاحة البحرية بالميناء، وذلك رغم توفره على خطين بحريين يربطان مرفأ الحسيمة بمينائي ألميرية و مالقا الاسبانيتين وأضافت المصادر ذاتها أن اتصالات تجريها بعض الشركات البحرية لاستغلال الخطين السابق ذكرهما إلا أنها تبقى غير مؤكدة وذلك لاعتبارات شتى ترتبط في جانب منها بالبحث عن الباخرة التي تلائم الرسو والإبحار من ميناء الحسيمة الذي لا يستوعب البواخر الكبيرة،ومن جهة أخرى فإن الخط الذي يربط بين ميناءي مالقا والحسيمة قد توقف منذ أزيد من 4 سنوات بسبب إفلاس الشركة المالكة للخط ذاته وتقرير لجنة السلامة والمراقبة الذي كان قد أشار إلى افتقار الباخرة التي تربط بحريا بين المدينتين لشروط العمل المناسبة للقيام بالرحلات البحرية. وكان ميناء الحسيمة قد استفاد في وقت سابق من فتح خط بحري جديد يربط ميناء الحسيمة بميناء مالقا الاسبانية بباخرة يصل طولها إلى 137.5 متر وعرضها 20.5 مترا تسع لأزيد من ألف مسافر وأزيد من 50 شاحنة و 300 سيارة، إضافة إلى الخط البحري الموسمي المخصص لنقل المهاجرين خلال موسم الصيف ،والذي يربط ميناء الحسيمة بميناء ألميرية، إلا أن الخط الأول لم يعمر طويلا إذ سرعان ما توقفت الباخرة برصيف الميناء وأعلنت الشركة ذاتهاإفلاسها صيف 2007. وفي اتصال بالجريدة عبر العديد من المهاجرين عن خيبة أملهم من ضعف خطوط الربط البحري والجوي بالحسيمة، وهو الأمر الذي يزيد من معاناتهم من خلال بقائهم لأيام عديدة داخل الموانئ الاسبانية وكذلك انعدام التذاكر وقلة البواخر التي تربط بميناء الناظور، هذا في الوقت الذي بدأ يتحدث فيه مهاجرون آخرون عن المضاربات الساخنة التي تشهدها التذاكر بالسوق السوداء بالميناءين المذكورين والتي تباع بأضعاف ثمنها الحقيقي وكثرة الوسطاء في غياب أدنى مراقبة من المصالح المغربية والاسبانية، هذه الأخيرة التي يسمح مسؤولوها تضيف المصادر للسماسرة بالميناءين في المتاجرة خلال كل موسم صيف في محن ومعاناة المهاجرين عبر تخييرهم بشراء التذاكر في السوق السوداء أو البقاء في الميناء تحت أشعة الشمس لأيام أخرى.