حلت مؤخرا بالجماعة القروية اهديل التابعة لقيادة سيدي المختار، لجنة عاملية للنظر في مدى حقيقة الخروقات، التي تضمنتها شكاية وجهها الفرع الإقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن المواطن بشيشاوة حول ما اسمته «خروقات وتبديد للمال العام والتلاعب في الصفقات من طرف رئيس جماعة اهديل». وأحصت الشكاية الموجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها، جملة من «الخروقات» همت ما اعتبرته مبالغ خيالية تخصصها الجماعة ضمن ميزانيتها لتنقلات الرئيس والمستشارين داخل المملكة، ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ولوازم المكتب وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والصيانة والإسمنت والرسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية واللوازم المدرسية، والتلاعب في الصفقات العمومية. واعتبر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن المواطن في شكايته أن «المبالغ الخيالية» المخصصة من قبل المجلس تتم على حساب ساكنة الجماعة، التي تعاني الفقر والتهميش والعطش والحرمان من الربط بالشبكة الكهربائية، وحرمان أبناء الطبقة المعوزة من ساكنة الجماعة من دعم التمدرس، معتبرة ان كل أشكال الدعم التي تقدمها الجماعة لا يستفيد منها إلا المقربين من الرئيس ومن الأعضاء المحسوبين عليه. وعرجت الشكاية على ما وصفته ب«استغلال» رئيس الجماعة للسيارة الجماعية كوسيلة للتنقل بين الأسواق الأسبوعية كسوق الأربعاء بسيدي المختار وذلك ل«المتاجرة في الأبقار والأعلاف». كما طالب الفرع في شكايته دائما من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في موضوع الشكاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة. اللجنة العاملية، التي أنهت مهامها وتحقيقها في فحوى الشكاية، رفعت تقريرا مفصلا إلى عامل الإقليم. من جانبه صرح «عبد الرحمان رفيق» رئيس المجلس الجماعي لاهديل في اتصال هاتفي ل«الأحداث المغربية» أن الشكاية تتضمن جملة من المغالطات، وقفت على حقيقتها اللجنة الإقليمية، التي حلت مؤخرا بالجماعة. مضيفا أن اللجنة حققت في جميع الملفات، التي تتناولتها الشكاية، وعلى «التناقض الصارخ» بين مزاعم الشكاية وتفاصيل وأرقام المصاريف. مشيرا أنه لا يتدخل شخصيا في فرض المستفيدين من أي برامج ومشاريع ومساعدات الجماعة، بما فيها اللوازم المدرسية، التي جاءت في الشكاية، حيث يعهد إلى مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية المستفيدة توزيع اللوازم التي توصلوا بها بالتساوي ومد مصالح الجماعة بمحاضر التوزيع وأسماء المستفيدين. وعن استعمال سيارة الخدمة، يضيف «عبد الرحمان رفيق» أن توجهه نحو سيدي المختار يمليه تواجد مقر قيادة سيدي المختار، التي تعتبر جماعة اهديل إحدى جماعاتها الثلاثة. وأن استعمال سيارة ألجماعة شأنها شأن باقي آليات ومعدات الجماعة ووسائلها يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن. واستغرب رئيس الجماعة في نفس الاتصال دائما عن الغاية من تركيز فرع الجمعية فقط على جماعة اهديل دون سواها من جماعات الإقليم، مفسرا ذلك ب«حسابات سياسية» لا علاقة لها بالغيرة عن الصالح العام، مضيفا أنه ينتظر تقارير التحقيقات، التي تمت على خلفية الشكاية لرفع دعوى قضائية ضد أصحاب الشكاية، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت عن هذه الاتهامات التي مسته شخصيا. وكانت الجماعة القروية اهديل التي تعد واحدة من أكثر جماعات شيشاوة فقرا وهشاشة وعزلة، قد شهدت على امتداد العامين الماضيين جملة من المظاهرات على شكل وقفات ومسيرات، سواء أمام مقر الجماعة أو مقر العمالة للمطالبة بفك العزلة ورفع التهميش ومحاسبة المتلاعبين بمصالحها.
