لازالت المرأة في العالم العربي، وكل المجتمعات المتخلفة تعيش وضع الحيف وانعدام المساواة بينها وبين الرجل، مما أثر على حضورها في مختلف مجالات الحياة، وكفعالية لازالت تتعرض للكثير من العوائق في حياتها المهنية ووجودها اليومي، بل إن الممارسة السياسة تستبعدها، رغم حضورها القوي في العمليات الإنتخابية، التي تكون المحدد الأساسي لاختيار النظم وواضعي التشريعات المنظمة للحياة العامة، كما أنها صارت تفرض وجودها وتميزها في العديد من الأنشطة، فهي مشاركة في صياغة التغيرات التي تعرفها المجتمعات، رغم أن التحاقها بالعمل، مقارنة بالأخريات في المجتمعات المتقدمة، لم يحدث إلا بشكل جد متأخر، لكن وضعها في العالم العربي فيه الكثير من التفاوتات، سواء في الحياة العامة أو من خلال التشريعات القانونية والمدونات المنظمة للحياة المشتركة كالزواج مثلا، والحق في الزواج من الأجانب، وحق الأبناء في مثل هاته الحالات في نيل حق الجنسية. وقد سجل الشمال الإفريقي تقدما مهما مقارنة مع الدول الخليجية وحتى بعض دول المشرق العربي، لأن الغرب الإسلامي كما سمي تاريخيا، حضور الإسلام فيه لم يلغ الثقافات السابقة على الإسلام، بل تفاعل معها، وحافظ على بعض قيم القبول بالأنثى واحترام اختياراتها الشخصية والعامة، ولم ينظر للمرأة بتلك الدونية المعروفة إلا بناء على بعض التوجهات الدينية، ذات الفقهيات الجامدة، التي ابتليت بها المنطقة بعد ظهور الإسلام السياسي، الذي عمل رجاله على تأبيد مظاهر الحيف تجاه المرأة، وإلباس أحكامهم لباس القداسة، لتصير المرأة رمزا لكل الشرور والمآثم. 1 – وضع المرأة في المغرب بانتصار الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، عرف وضعها تطورات مهمة، على مستوى القوانين المنظمة لمؤسسة الزواج ويليه من شروط التزويج التي لم تعد معلقة بيد الأب أوالأخ أوالعم، فصار من حق المرأة تزويج نفسها بنفسها، واختيار شريك حياتها بدون إكراهات أوإلزامات لا تراعي إحساسات المرأة، أما من حيث السن، فقد قنن في 18 عشرة سنة، وربحت المرأة المغربية رهان تقرير مصيرها الزوجي واعترف لها بحقها في السفر خارج الحدود وأن يكون لابنها من أجنبي حق حيازة جنسية أمه، كما هو معمول به في كل التشريعات المتقدمة، لكن هذه الرهانات، لم تؤت أكلها سياسيا، فالقوانين خدمتها لكن ثقافة المجتمع وتقاليده الذكورية امتدت حتى للسياسيين أنفسهم، بل حتى الأحزاب التقدمية المناصرة لقضية المرأة لم تبادر لتبوئها مكانة اعتبارية سياسية، بدون اللجوء للكوطا الحزبية، التي حملت بعض النساء للمؤسسات التشريعية، رغم التضحيات الجسام التي قدمتها المرأة المغربية منذ الإستعمار وحتى بعد الإستقلال، حيث عرفت العديد من السجون المغربية معتقلات سياسيات، وشهيدات النضال الطبقي والسياسي في تاريخ المغرب، ورغم ذلك تتحجج العقليات الذكورية داخل الأحزاب السياسية وخارجها، بعدم المغامرة بأسماء نسائية في العمليات الإنتخابية، لأن المصوتين لهم مواقف مسبقة من المرأة المغربية، رغم أن أغلب الأصوات المشاركة في هذه العمليات هن من النساء، تصويتا ومشاركة في الحملات السياسية للأحزاب. وقد أثبتت الأحزاب الدينية السياسية قدرة فائقة على توظيف الطاقات النسائية لصالحها، واللواتي لم يظهرن علنا، لكنهن حاضرات في التعبئة السياسية والعمليات الإحتجاجية المنظمة نسائيا في العديد من مراحل الصراع بما فيها مناهضة الخطة الوطنية في الشارع المغربي. - 2في تونس رغم الحقوق المدنية والسياسية المتقدمة التي حققتها المرأة التونسية، فقد غابت نسبيا عن المشاركة السياسية لاعتبارات موضوعية، فقبل الثورة كان نظام الحكم التونسي بوليسيا، حد من التناوب الديمقراطي، وقلص هامش الحريات السياسية، لكنه رغم ذلك لم يتجرأ على حقوق النساء، اللواتي دافعن في عز قمعية المؤسسات الحاكمة على حقوقهن كمكتسبات جد متقدمة مقارنة مع كل الدول العربية وحتى الإفريقية، بحيث لم يسمح لدعاة المحافظة باستغلال الدين الإسلامي كمبرر للتحامل على حق النساء في الإختيارات المهنية والشخصية، لكن بعد الثورة، تظل هذه الحقوق مهددة بالمد السلفي، الذي لن تضعفه إلا الحركة النسائية التونسية بمعية التنظيمات الحية المدنية والسياسية الحداثية والإشتراكية وكل قوى التحرر والثورة حتى لا تعود تونس للوراء في اختياراتها الثقافية حول حقوق النساء التونسيات، القادرات على قلب المعادلة والتصدي للفكر السلفي الذي يريد العودة بتونس للقرون الوسطى. -3 في الجزائر يعتري الغموض القانوني حول وضعية المرأة في الجزائر، ويرجع ذلك لما عاشته الجزائر من صراعات ضد التيارات الدينية، لكن رغم ذلك فاختيارات الدولة معروفة، فلا مجال لمقارنتها بدول الخليج على سبيل المثال، غير أن جروح الماضي التي عاشتها الجزائر، خلفت الكثير من الندوب في قضية المرأة، حيث صارت قضية سياسية، قابلة لتوظيف الحركات الدينية لها، بغية النيل من نظام الحكم، بالبحث عن مبررات اتهامه دينيا بالتحالف مع الغرب، والكل يعرف حساسية الشعب الجزائري المفرطة للتعامل مع قوى الإستعمار وكل ما يبث لها بصلة، لكن الجزائريات مدركات لصعوبة هذا الرهان، وفاعلات، غير أن حدود الفعل السياسي منحسرةنسبيا كما حوالحال في جيرانها، فلم نجد في الإنتخابات من الفائزات في الأحزاب السياسية نساء، بفعل العقلية نفسها والخوف من استغلال التيارات الدينية لكل دعوة لتعزيز النشاطات السياسية بالمزيد من الوجوه النسائية الموجودات فعليا في المشهد السياسي المغاربي والفاعلات إلى أقصى الحدود في معترك الصراعات السياسية، غير أنهن لا يجنين مكاسب سياسية مباشرة تمثيلية وأساسية في مشهد المؤسسات السياسية للدولة. خلاصات لا مجال للشك في أن معركة المرأة لم تنته بعد، فهي لتوها قد بدأت بظهور قوى الظلام الدينية والمتحاملة على كل مكاسب النساء مغاربيا وعربيا، وعلى المرأةأن تخوض معركتها السياسية بتنظيمات موازية للأحزاب السياسية التقدمية والحداثية، حتى تفرض نفسها أكثر وتنال نصيبها من المناصب السياسية لتساهم في تدبير شؤون المجتمعات المغاربية وتقدم بذلك نماذج حية تاريخية وسياسية لرفيقتها في الشرق العربي وحتى الخليجي.
