مرة أخرى ملف محمد بلحاج المعروف ب”الشارف” على طاولة القضاء، العدالة الأوربية توقفه مجددا وتكشف عن بعض أسباب ذلك وهي لا تدري أنها توقف رجلا مهما في هذا المجال، حيث يتعلق الأمر بقضايا تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، والإتجار في البشر وقضايا فساد مالي وتبييض أموال وغيره. الرجل الذي شغل الرأي العام المغربي لشهور في مناسبتين اثنتين، الأولى في مارس 2000 ،عندما كان بطل جريمة قتل، حينما طارد أحد الشبان حاول سرقة خروف من منزله خلال أيام عيد الأضحى، وتبعه لخارج المنزل بالشارع وأطلق عليه النار من بندقية صيده فأرداه قتيلا، قامت القيامة حينذاك وتوبع المعني أمام المحكمة، لكن فقط لدر الرماد في العيون، قبل أن يتم “صناعة” شهادة طبية له تثبت أنه مختل عقليا لنزل ضيفا لبضعة أيام بمستشفى الأمراض العقلية، ومن هناك يرحل في عملية هروب شهيرة للديار الأوربية، ضمن صفقة قيل عنها ما قيل، شارك فيها الكثيرون. قامت الدنيا ولم تقعد خلال ذلك، واتهم الكثيرون بالتواطؤ معه من مستويات مختلفة، لكن ليكون كبش الضحية السور القصير مدير المستشفى الذي أوقف ونقل قبل أن يعود لعمله، لتكون الهزة الثانية في حدود شهر نونبر من سنة 2009، حينما وضع سيناريو خارق للرجل، بعد اعتقاله من طرف السلطات الأوربية وسلمته للمغرب، لكن قيل أنه هو من سلم نفسه وأنه عاد ليصفي مشاكله، حينذاك وضع مجددا وبشكل مباشر في مستشفى الأمراض العقلية، حيث رفض مديره الجديد استقباله بدعوى أنه لا يمكنه ضمان حمايته ولا حراسته، لكن ضغوطات مسؤول النيابة العامة السابق، جعل الأمور تتخذ مجرى خطير، وتحرك المجتمع المدني ليفضح المؤامرة الجديدة، لكن دون جدوى. محمد “الشارف” الذي تقول بعض المصادر العليمة جدا، أنه ادى في كل هاته الامور أموالا كثيرة، لم يكن يقول الترهات ولم يكن من يتحرك لصالحه من العيار الخفيف، فقد تجاوز كل الحدود الممكنة، وتم فعلا حبك كل السيناريوهات لفائدته، محاكمة تخرجه بريئا من كل شيء بعد عودته في نونبر 2009، وضع مؤقت بمستشفى الأمراض العقلية قبل إطلاق سراحه، مظاهرات صاخبة ومسيرات ضده وضد من يتواطأ معه، كتابات إعلامية وتحركات لنشطاء ومدونين، كل ذلك ما كان ليفيد، لكن النتيجة كانت متابعة أحد المدونين وبعدها بأيام متابعة مدير مكتب الجريدة بتطوان، فقط ليؤدوا ثمن فضح “الشارف” ومن معه، وهو ما كان قد هدد به مسؤول بالمدينة يعرفه الجميع انه كان يقف وراء الشارف وعدد من بارونات المخدرات الآخرين… اعتقال “الشارف” مجددا بأوروبا قد يعيد قضية هذا الرجل إلى الضوء، خاصة إذا ما قررت السلطات البلجيكية التي يقال إنها هي من اعتقلته هاته المرة، تسليمه للمغرب ليتابع في بعض القضايا التي لازالت عالقة، فهل سيكون له من يدعمه بنفس الطريقة في ظل حكومة بن كيران، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، وسيكون للمسامير القديمة نفس القدرة على إخراجه كالشعرة من العجين…. مصطفى العباسي