الفرقة الوطنية تستمع إلى منعشين عقاريين في ملف «السياش»

هل تتسع لائحة المتهمين في ملف القرض العقاري والسياحي لتشمل متابعين جددا؟
سؤال يُطرح قبل أسبوعين من شروع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي لعدد من المتابعين في حالة سراح. ستتوضح معالم الجواب عنه بعد شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى منعشين عقاريين لهم علاقة بالملف.
ملف «السياش» الذي يعرف متابعة خالد عليوة وقريبين له، إضافة إلى حميد زيزي مسؤول الوحدات الفندقية التابعة للبنك من أجل تهم «تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة». عرف خلال مرحلته التمهيدية أبحاثا معمقة حول فتح تراخيص على حسابات جارية لمنعشين عقاريين معسرين.
وهي الأبحاث التي جاءت على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009. التقرير المذكور خصص 45 صفحة لرصد اختلالات التدبير الداخلي للمؤسسة خلال الفترة (2004 – 2009).
مصدر مطلع ذكر للجريدة، أن هناك جملة ملفات مطروحة على أنظار المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في إطار إنابة قضائية جديدة. ستكون هناك ملفات خاصة بشركات عقارية. منها ما يتعلق بتصحيح تجازوات استثنائية في حساب بنكي خاص بشركة عقارية مشهورة ارتفعت دائنيتها إلى أربعة ملايير سنتيم في 2009.
ومع ذلك يضيف المتحدث، رُخص للشركة المعسرة بالاستفادة من تسهيلات بسعر فائدة منخفضة على حسابها الجاري بقيمة ملياري سنتيم رغم ديونها المعلقة الأداء.
ملف آخر سيكون على طاولة المحققين، وهو المتعلق بالضمانات التي قدمها أشخاص ذاتيون من أجل الاستفادة من قروض تمويل مشاريع عقارية. وهي الضمانات التي كان مسؤولو المؤسسة يؤشرون على ملفاتها حسب «مزاجهم الخاص»، وفقا لرواية المصدر.
بعض تلك الملفات كانت تُواجه بتقارير المصالح التقنية لمديرية الالتزامات والمخاطر.
ومع ذلك، حسب المصدر السابق، ظل «نزيف الاختلالات» قائما دون تدخل الجهات المسؤولة، كما حدث بعد تقديم تقرير داخلي مفصل حول تسهيلات وتسبيقات على مشاريع عقارية، لم تتعدَ نسبة الأشغال المنجزة فيها 1 في المائة.
محمد كريم كفال