كاد أحد أعضاء الحكومة أن يسقط مغشيا عليه بعد أن وقف على عدد الموظفين الأشباح بوزارته “الغنية جدا”، حيث وجد أن وزارته تتوفر على 20 موظفا شبحا يتقاضون رواتب مرتفعة، وهو ما علّق عليه أحد الوزراء قائلا: “كنا نسمع عن وجود موظفين أشباح…لكن ليس لهذا الحد”. هذه الأعداد الهائلة من الموظفين الأشباح دفعت مكونات الحكومة الجديدة إلى الاتفاق على جعل طرد هذه الأشباح أولى أولوياتها، غذ يعكف كل وزير على إعداد تقرير بخصوص هذا الموضوع، وذلك قبل تجميع ملف شامل من المنتظر أن يُعرض على أنظار الحكومة للحسم في الموضوع. يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت هذا النبأ أكّدت أنه تعذّر عليها الاتصال بالعديد من الوزراء باستثناء محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي أكّد أن هناك بالفعل تتبعا للموضوع دون الحسم في الأمر أمام ضيق الوقت، كما أوردت “الأحداث المغربية” تصريح طارق السباعي رئيس هيأة حماية المال العام بالمغرب، الذي وصف الملف ب”الثقيل والثقيل جدا” مبرزا أن دراسة سابقة وقفت على ما يقدر ب80 ألف موظف شبح قد تراكموا في ظل الحكومات السابقة. وهو رقم يبعث حقيقة على التأمل في مملكة الأشباح التي تصول وتجول داخل أروقة الوزارات، مستفيدة من ذوي النفوذ، ومن الأحزاب السياسية ومن زوجات بعض المسؤولين الكبار.