وزراء البجيدي: رجل الدولة الحكيم والطبيب الدبلوماسي وحقوقي في وزارة العدل وعاشقة التحدي…

عبد الله باها: رجل الدولة الحكيم
“الرجل الحكيم”، بهذه العبارة يصف أعضاء العدالة والتنمية الأستاذ عبد الله بها
نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، الذي لا يخلو حديثا دون الاستدلال بأقواله.
يعتبر الأستاذ عبد الله بها، الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012، بصفته وزير دولة في حكومة عبد الإله بنكيران، مرجعا أساسيا يعود إليه الجميع في الحزب عند حدوث خلافات تنظيمية أو سياسية، نظرا لما يتمتع به من حكمة وصبر وبُعد نظر، فقد عرف عنه أنه هادئ الطبع ويفضل الابتعاد عن دائرة الضوء والعمل كواحد من جنود الخفاء.
النشأة والمسار العلمي والعملي
ينحدر عبد الله بها، من عائلة سوسية، رأى النور سنة 1954 بمنطقة أفران (الأطلس الصغير) بإقليم كلميم، وتابع دراسته الابتدائية بمجموعة مدارس إفران بمسقط رأسه، وحصل على شهادة الباكالوريا في العلوم الرياضية سنة 1975 بثانوية يوسف بن تاشفين بأكادير، وبعد ذلك تابع تكوينه العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حصل على دبلوم مهندس تطبيق في التكنولوجيا الغذائية سنة 1979، وشغل منصب مهندس باحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط (1979)، وكاتب عام لصندوق الأعمال الاجتماعية للبحث الزراعي، وعضو مكتب جمعية مهندسي البحث الزراعي (1987)، واشتغل أستاذا بالمعهد ذاته منذ تخرجه إلى غاية سنة 2002.
المسار السياسي والدعوي
تقلد الأستاذ عبد الله بها في مساره السياسي منصب عضو الأمانة العامة لحزب 
الحركة الدستورية الديمقراطية منذ 1996، ويشغل منذ سنة 2004 منصب نائب الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية إلى الآن.
شارك الأستاذ عبد الله بها، بعد تزكيته من طرف هيئات الحزب، في انتخابات 2002 بمقعد انتخابي بدائرة الرباط-شالة سنتي 2002 و2007، بينما لم يقدم ترشيحه في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، كما شغل منصب رئيس
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ما بين 2002 و2003، ورئيس فريق العدالة والتنمية من سنة 2003 إلى غاية 2006، واختير نائبا لرئيس مجلس النواب في الفترة الممتدة من 
سنة 2007 إلى سنة 2008.
وشارك عبد الله بها في العديد من المحطات السياسية والدعوية، خاصة في حركة 
الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح، قبل تدشين مسار الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية مع عبد الكريم الخطيب في نهاية عقد التسعينيات من القرن المنصرم.
تشهد لعبد الله مجموعة من المقالات والدراسات التي كان ينشرها في جريدة (الإصلاح) التي كان رئيس تحريرها، تحت عنوان “سبيل الإصلاح”، بأنه لم يتخلف عن التنظير والإسهام في مجال التأليف والبحث، فضلا عن مداخلاته العديدة في الندوات والملتقيات من خلال تمثيله لحزب العدالة والتنمية، وأيضا مؤسسة البرلمان، في عدد من المؤتمرات الوطنية والدولية.
متزوج وله أربعة أبناء
سعد الدين العثماني: الطبيب الدبلوماسي
“الدكتور ” هكذا يناديه أعضاء حزب العدالة والتنمية، وبعض معارفه، سعد الدين العثماني الذي أدى القسم مساء يوم الثلاثاء 2 يناير 2012 بين يدي الملك محمد السادس وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله ابن كيران، من مواليد 16 يناير 1956 بإنزكان معروف بين زملائه وإخوانه بشغفه بالتحصيل العلمي، فإضافة إلى حصوله على الدكتوراه في الطب النفسي، حرص على التزود بالمعرفة الشرعية، فهو من خريجي دار الحديث الحسنية في الفقه وأصوله.
حصل سعد الدين العثماني سنة 1976 على شهادة الباكلوريا بثانوية عبد الله بن ياسين بانزكان، ليحصل بعد ذلك على الإجازة في الشريعة الإسلامية سنة 1983 من كلية الشريعة بأيت ملول، مما أهله للحصول على الشهادة في الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 من دار الحديث الحسنية بالرباط، ثم على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط نونبر 1999 تحت عنوان “تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية”، وبفضل كفاءاته في المجال الشرعي استطاع أن يحصل على العضوية ضمن المكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية منذ 1989.
نال العثماني شهادة الدكتوراه في الطب العام سنة 1986 بكليتي الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وهي الشهادة التي أهلته لنيل دبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء.
وقد عمل طبيبا نفسانيا بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد من 1994 إلى 1997، بعدما كان طبيبا طور التخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالبيضاء من 1987 إلى 1990، وطبيبا في الطب العام من 1990 إلى 1994.
وقد كان عضوا مؤسسا في الجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومستشارا لصفحة “مشاكل وحلول” لموقع “الإسلام على الإنترنيت” ، فضلا عن إشرافه على صفحة “الصحة النفسية” بجريدة الراية، ثم جريدة التجديد لمدة سنة ونصف تقريبا.
وقبل أن يدشن العثماني مساره السياسي مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان يترأسه الدكتور الخطيب رحمه الله، تقلد العديد من المناصب السياسية، حيث شغل عضوا مؤسسا بالجماعة الإسلامية وعضو مكتبها الوطني من 1981 إلى 1991، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والتجديد من 1991 إلى 1996، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح 1996 إلى 2003، والمدير المسؤول لمجلة الفرقان الثقافية الإسلامية من سنة 1990 إلى 2003، ومسؤول منشورات الفرقان أكثر من 50 إصدارا سابقا.
ومن جهة أخرى دشن العثماني مساره الحزبي منذ 1992 حيث كان عضوا مؤسسا لحزب التجديد الوطني سنة 1992 والذي تعرض للمنع من قبل السلطات. وفي إطار حزب العدالة والتنمية، تقلد منصب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ دجنبر 1999 إلى أبريل 2004، ثم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ أبريل 2004 إلى يوليوز 2008، ثم بعد ذلك رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ يوليوز 2008.
وولج العثماني مجلس النواب برلمانيا، منذ أن ترشح لأول مرة عام 1997 إلى انتخابات 2011 حيث حصلت لائحته المحلية بالمحمدية في الانتخابات الأخيرة على مقعدين.
وشغل العثماني منصب نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب 2001 و2002، ثم نائب رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية 2010 /2011، كما كان عضو اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث العيون واكديم ازيك الأخيرة.
وعرف سعد الدين العثماني بحسه الدبلوماسي ولذلك تم اختياره ليكون عضوا بالمؤتمر العام للأحزاب العربية، ثم عضوا بمجلس الشورى المغاربي منذ 2002.
ويعد العثماني من رجال السياسة القليلين الذي أغنوا الساحة العلمية بمؤلفات وكتابات مميزة، من بينها: كتابه في “في الفقه الدعوي: مساهمة في التأصيل” وكتاب “في فقه الحوار” و”فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية” و”قضية المرأة ونفسية الاستبداد”، و”طلاق الخلع واشتراط موافقة الزوج”، و”تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية”، وكتابه حول “الطب العام بالمغرب”، و”الطب النفسي بالمغرب مادة “بمعلمة المغرب”" ثم كتابه في موضوع “أصول الفقه في خدمة الدعوة”.
كما ساهم العثماني بعدة مقالات مختلفة في الفقه السياسي ومقالات في نقد الصحوة وحول الصحوة الإسلامية وقضية المرأة ومقالات أخرى في الطب والصحة النفسية.
متزوج وأب لثلاثة أبناء.
مصطفى الرميد: حقوقي في وزارة العدل
“إسلامي، ديمقراطي، ملكي”، تجتمع هذه الصفات الثلاث في القيادي في حزب العدالة والتنمية الأستاذ المصطفى الرميد، المعروف بجرأته ودفاعه المستميت على قضايا حقوق الإنسان.
يشكل الرميد الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012، بصفته وزيرا للعدل في حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
رأى المصطفى الرميد النور عام 1959، بقبيلة شرفاء أولاد سي بويحيى، بناحية سيدي بنور بإقليم الجديدة سابقا، حيث تلقى في هذه المنطقة الفلاحية الجميلة تعليمه الابتدائي قبل أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء لاستكمال تعليمه الإعدادي والثانوي والجامعي، بثانوية جمال الدين المهياوي، ثم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وبعد حصول الأستاذ الرميد على الإجازة في الحقوق، تابع دراسته العليا بدار الحديث الحسنية، في شعبة الفقه وأصوله، ونظرا لميوله للعمل بشكل منظم، انتخب في الجمع العام لجمعية علماء دار الحديث الحسنية عضوا في مكتبها التنفيذي عام 1989.
ارتدى المصطفى الرميد، البذلة السوداء، وبدأ في مزاولة مهنة المحاماة بشكل رسمي منذ عام 1984، ليتم انتخابه عام 2005 عضوا بمكتب مجلس هيئة المحامين الدار البيضاء لولايتين متتابعتين.
المسار الحركي والسياسي
شارك المصطفى الرميد، في العديد من المحطات السياسية والحركية، خاصة في حركة المستقبل الإسلامي، ثم حركة التوحيد والإصلاح، قبل تدشين مسار الانضمام إلى حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله في نهاية عقد التسعينات من القرن المنصرم.
اشتغل الأستاذ المصطفى الرميد، في العمل الدعوي ابتداء من عام 1973 حيث انتسب إلى حركة الشبيبة الإسلامية، ليغادرها عام 1979 عقب مشاكل وقعت له مع قيادتها، ليعكف في نفس العام على تأسيس عمل إسلامي علني مستقل بالحي الجامعي بالدار البيضاء.
الرميد أظهر شغفا بالصحافة منذ شبابه حيث بادر مباشرة بعد انضمامه إلى حركة المستقبل الإسلامي سنة 1990، إلى تأسيس جريدة “السبيل”، التي تم منعها، وبقي مصرا على العمل الصحفي ليؤسس بعد ذلك جريدة شهرية “الصحوة”، التي نشر فيها الرميد العديد من المقالات طيلة سبع سنوات، التي انتظمت في الصدور إلى حين وحدة حركة الإصلاح والتجديد وحركة المستقبل الإسلامي ليتم إدماجها وجريدة “الراية”،في جريدة “التجديد” الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح التي كان المصطفى الرميد عضوا في مكتبها التفيذي.
بعد التحاق أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، التي أسسها الدكتور الخطيب رحمه الله، كان مصطفى الرميد من بين المرشحين في انتخابات 1997، وبعد حصول الحزب حينئذ على تسعة مقاعد في مجلس النواب،تم تكوين مجموعة برلمانية ترأسها المصطفى الرميد باقتدار كبير، واستطاع رفقة إخوانه البرلمانيين وضعها في دائرة الضوء، وبعد حصول الحزب في انتخابات 2002 على42 مقعدا برلمانيا، ترأس المصطفى الرميد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وكان له دور بارز لإشعاع الفريق في مجالي الرقابة والتشريع.
بعد الأحداث الأليمة ل16 ماي 2003، تعرض حزب العدالة والتنمية للضغط من طرف بعض الجهات، لإبعاد الرميد عن رئاسة الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ورغم تشبث أعضاء الفريق وأعضاء الأمانة العامة به رئيسا للفريق، اختار الرميد تقديم استقالته لرئيس مجلس النواب، تفاديا لوقوع أي صدام كان يمكن أن يدفع الحزب ثمنه غاليا.
طبع المصطفى الرميد،مجلس النواب بتدخلاته ومواقفه القوية، من خلال ترأسه للجنة العدل والتشريع في أواخر عام 2006-2007، وبعد ذلك تم انتخابه رئيسا للفريق مرة أخرى، وبعد انتخابات 2007 تم انتخابه مجددا رئيسا للفريق، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للفريق الذي لايسمح له بترأس الفريق لأزيد من ثلاث مرات، ليشغل منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بعد أن زكاه أعضاء الفريق بمجلس النواب.
وفي خطوة مفاجئة، قرر الرميد، عدم الترشح في الانتخابات الأخيرة، رغم اقتراحه من طرف هيئات الحزب، ويفسر ذلك قائلا “أود أن أترك الفرصة لإخوان جدد”، لينذر نفسه للعمل الحقوقي السياسي خارج البرلمان.
مساره الحقوقي
اشتهر المصطفى الرميد، المحامي بهيئة الدار البيضاء بدفاعه عن ضحايا المحاكمات السياسية وخاصة قضايا الرأي، ورافع في العديد من المحاكمات ذات الصبغة السياسية ودافع عن حقوق الإنسان في العديد من المقالات التي صدرت في الجرائد الوطنية وفي تدخلاته بمجلس النواب.
انتمى للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين، ثم أسس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 الذي يشغل منصب رئيسه إلى الآن، إلى غاية تعيينه وزيرا حيث قرر تقديم استقالته من الرئاسة حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي.
شارك المصطفى الرميد، في العديد من المؤتمرات الدولية، فهو عضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي. كما شارك في عدة مؤتمرات قانونية دولية.
شارك بفعالية بالمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وترأس الهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد البرلمانات العربية الذي يوجد مقره بدمشق بسوريا.
أسرة الأستاذ الرميد
للأستاذ الرميد،ستة أبناء، ثلاث إناث هن زينب الرميد التي تحضر الدكتوراه في القانون الخاص، و هند الرميد التي أشرفت على مناقشة رسالة دكتوراه في الطب، وهاجر الرميد التي تدرس بالسنة الرابعة في سلك شهادة مهندسة دولة في اللوجيستيك.
وثلاث أبناء ذكور لا زالوا صغارا.
- بسيم الحقاوي: عاشقة التحدي
تجمع بسيمة الحقاوي بين أكثر من مسؤولية قيادية سواء داخل حزب العدالة والتنمية أو خارجه، فإضافة إلى كونها عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية، فهي رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، ورئيسة المجلس الوطني لمنظمة تجديد الوعي النسائي، ومسؤولة شمال إفريقيا في الإتحاد النسائي الإسلامي العالمي.
ولهذا يحب بعض مناضلي ومناضلات الحزب أن يصفوا بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، ب “عاشقة التحدي”، وبشهادة من يعرفها لا تهزمها العقبات بل تزيدها إصرارا وإيمانا بضرورة تجاوزها، كما تتميز بقدرة هائلة على التواصل مع جميع الفئات الاجتماعية والعمرية مع ابتسامة لا تفارقها.
المسار السياسي لوزير التنمية الاجتماعية
انضمت بسيمة الحقاوي سنة 1982 وهي طالبة تدرس بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى جمعية “الجماعة الإسلامية، أثناء تأسيسها من قبل المنسحبين من حركة الشبيبة الإسلامية لعبد الكريم مطيع، ونشأت الحقاوي داخل الجمعية، التي تحولت بعد ذلك إلى حركة الإصلاح والتجديد، ثم إلى حركة التوحيد والإصلاح بعد توحدها مع رابطة المستقبل الإسلامي.
وفي سنة 1996 انضمت إلى حزب العدالة والتنمية، وفي سنة 1999 انتخبت بسيمة الحقاوي أول امرأة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي إلى الآن عضو في الأمانة العامة للحزب.
ترأست الحقاوي رئيسة المنتدى السياسي بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رأس اللائحة الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية ثلاث مرات سنوات 2002 و2007 و2011.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها الحقاوي غمار الانتخابات، إذ سبق لها أن خاضت تجربة الانتخابات الجزئية في دائرة المشوار سنة 2000. وتميز مسارها البرلماني بترأسها العديد من اللجن من بينها لجنة القطاعات الاجتماعية في الولاية التشريعية 2006 – 2007 و 2008- 2009. كما شغلت منصب أمين مجلس النواب بين سنتي 2009- 2010، وتشغل حاليا عضوية اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية_الاتحاد الأوربي، إضافة إلى أنها عضو منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، وعضو المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين.
مسارها العلمي:
بعد حصول بسيمة الحقاوي، عضو المؤتمر القومي الإسلامي، وعضو المجلس التنسيقي للفضاء المغاربي، على الإجازة في علم النفس سنة 1984، تابعت مشوارها الدراسي فنالت شهادة استكمال الدراسات المعمقة سنة 1990، وبعدها حصلت على دبلوم الدراسات العليا، الماجستير في علم النفس الاجتماعي سنة 1996، وتحضر حاليا دكتوراه الدولة في علم نفس الشغل، كما عملت أستاذة في مادة علوم التربية بمركز تكوين المعلمين سابقا.
رغم انشغالاتها السياسية والحزبية والجمعوية لم تنس بسيمة الحقاوي مجال البحث العلمي والأكاديمي بل نجد لها العديد من المساهمات والأبحاث والدراسات والمنشورات من بينها:
- حقوق المرأة بين الأزمة والبديل: قراءة نقدية في مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية – الدار البيضاء منشورات الفرقان، سلسلة ” اخترت لكم ” 2004.
- ” المرأة و التنمية بين الأصالة و التغريب “. أشغال اليوم الدراسي حول مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية . الرباط . 1999 .
- ” حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام ” ( الجزء الثالث ) . الرباط . وزارة الأوقاف 1999 .
- الأسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة . مؤتمر الأسرة الأول . بيروت . دار ابن حزم 2003 .
- الفاصل بين “الخطة” ومدونة الأسرة ثورة هادئة في مدونة الأسرة. سلسلة شرفات. منشورات الزمن. الرباط 2004.
- “خلفية مقاربة الجندر وتجليات نهجها في الدول الإسلامية”، وهو بحث للمشاركة في مؤتمر الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي باليمن . صنعاء .
- “البحث العلمي بين الجائز والمحظور” ، دراسة نقدية لكتاب “المرأة بين الثقافي والقدسي” لزينب معادي .
- “أثر تسول الوالدين على تنشئة أبنائهم الاجتماعية ” . دراسة ميدانية .بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا.
- “التغذية والنمو النفسي للطفل. الطفولة الأولى”. بحث لنيل شهادة الإجازة .
- إدريس الأزمي الإدريسي: الكيميائي المجتهد
هو الراهب في محراب العلم والنضال، القادم من العاصمة العلمية للمملكة العمق والتاريخ، إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رأى النور بتاريخ 16 شتنبر 1966 بمدينة فاس.
الأزمي الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء 3 يناير 2011، وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والحسابات العمومية، في حكومة عبد الإله ابن كيران، مكنه تكوينه العلمي والاقتصادي من شغل منصب نائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومسؤول عن التمويلات والعلاقات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، كما تقلد مهمة ممثل المغرب بمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، وممثل المغرب بمجلس إدارة الشركة المغربية الليبية للاستثمار، وعلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل حول فعالية الدعم العمومي للتنمية التابعة ل ” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
بعد أن درس الأزمي الكيمياء وحصل فيه على درجة الدكتوراه، واصل بحثه في قارة الاقتصاد، وأساسا إدارة المقاولات، والميزانية، إلى أن توج مساره العلمي في هذا المجال بالحصول سنة 2006 على دبلوم الدراسات العليا لمعهد إدارة المقاولات بجامعة باريس1 بونطيون السربون، ثم دبلوم من مركز الدراسات المالية والاقتصادية والبنكية بمارسيليا، تخصص “القرار العمومي وتدبير المشاريع والبرامج في الاقتصاديات النامية”.
وقبل أن يتوجه لاستكمال دراسته بفرنسا، تمكن الأزمي من الحصول سنة 2001 على الشهادة الجامعية للدراسات الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وعلى دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط سنة 1997.
يشتغل الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في صمت كالنملة التي تعمل بجد واجتهاد، ومنهجية علمية اكتسبها من خلال دراسته للكيمياء الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه من جامعة بواتيي بفرنسا سنة 1994، تخصص الكيمياء التطبيقية، بعد أن حصل سنة 1990 على دبلوم الدراسات المعمقة من نفس المؤسسة الجامعية الفرنسة، التي تسجل فيها عقب حصوله سنة 1989 على الإجازة في الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
عاش الأزمي، طفولته وجزء من شبابه بمدينة تاونات، التي تابع فيها دراسته الابتدائية، حيث حصل فيها سنة 1977على الشهادة الابتدائية بمدرسة أولاد آزم التابعة لمجموعة مدارس بوعادل -قيادة بني وليد- إقليم تاونات، وفيها تابع تعليمه الإعدادي والثانوي، التي حصل في ثانويتها سنة 1984 على باكلوريا العلوم التجريبية المزدوجة، وسنة 1999 حصل على باكالوريا الآداب العصرية بالرباط.
إدريس أزمي الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة إعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، متزوج وأب لطفلين.
- لحسن الداودي: أستاذ الاقتصاد
يعد الدكتور لحسن الداودي، وزير التعليم العالي بحكومة عبد الإله بن كيران ، أحد أبرز المتخصصين في القضايا المالية والاقتصادية خاصة الاقتصاد الإسلامي، خاصة وأنه كان من أبرز المساهمين في إدخال الاقتصاد الإسلامي كمادة للتدريس إلى الجامعة المغربية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسين للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، ومن الأعضاء النشيطين في ترانسبارنسي المغرب، وخاض تجربة مهمة لمدة تسعة سنوات ما بين 1989 و1998 كمستشار بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة لتقييم أشغال البحوث والنشر.
المسار الدراسي والعلمي:
رأى الداودي النور بنواحي مدينة بني ملال وبالضبط في منطقة فم أودي في 5 يناير 1947، تابع دراساته الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه قبل أن يبادر إلى الترشح للباكلوريا الفرنسية الحرة، وينجح في نيلها، ثم يجمع حقائبه ويتوجه إلى الديار الفرنسية. بصم الداودي على مسار دراسي ناجح بمدينة ليون بفرنسا حيث حصل سنة 1976 على الإجازة في العلوم الاقتصادية بجامعة ليون فرنسا، وحصل سنة 1977 على دبلوم الدراسات المعمقة (D.E.A) في العلوم الاقتصادية بجامعة ليون فرنسا، وفي سنة 1979 حصل على دكتوراه السلك الثالث بجامعة ليون فرنسا، وختم مساره الدراسي سنة 1988 بحصوله على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق فاس.
بعد عودته إلى المغرب، عمل الداودي أستاذا مساعدا للاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ما بين سنوات 1979 و1988، بعد ذلك حصل على درجة أستاذ محاضر في الاقتصاد في سنة 1989، كما شغل منصب رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بفاس ما بين سنة 1992 و1994. بعد ذلك شغل الداودي منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بسلا الجديدة، بعدها ترأس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بسلا الجديدة ما بين سنوات 2000 و 2002.
المسار السياسي :
ولج الداودي العمل السياسي بانضمامه إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، إثر انتقاله إلى الرباط للمساهمة في إصلاح مؤسسة التعاون الوطني بشغله لمهمة نائب المدير المكلف بالعمل الاجتماعي بالتعاون الوطني، وكان نشيطا قبل انضمامه للحزب في جمعية حركة الدعوة بفاس ثم برابطة المستقبل الإسلامي التي اندمجت مع حركة الإصلاح والتجديد لتتكون منها حركة التوحيد والإصلاح سنة 1996.
اشتغل الداودي بعد هيكلة حزب العدالة والتنمية بزعامة المرحوم عبد الكريم الخطيب مديرا للحزب ما بين 1996 و1998، كما انتخب عضوا للأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية منذ 1996، ثم نائبا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ 2001 إلى الآن.
انتخب الداودي رئيسا للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال السنة التشريعية 2010-2011، وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب، ما بين 2004 و 2010، كما أنه فاز بمقعد برلماني مرتين متواليتين عن دائرة فاس ما بين 2002 إلى 2011، وخلال انتخابات 2011 تم انتخابه عن دائرة بني ملال.
تجارب وخبرات :
كما تزخر حياة الداودي بالعديد من الخبرات والتجارب منها قيامه بإعداد استراتيجية إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة بفاس، وإعداد التركيبة المالية لترميم النسيج التاريخي لمدينة فاس، بالإضافة إلى المشاركة في ندوات دولية عديدة (فرنسا-إسبانيا-كندا-الجزائر-مصر-الكويت-الأردن-مالي-السينغال-أندونيسيا…).
كما شارك الداودي في وضع مخطط رد الاعتبار للمدينة العتيقة بتازة، وفي إعداد التصميم المديري للتهيئة الحضرية لإقليم تزنيت، وفي إعداد تصميم التهيئة لجرف الملحة، وفي إعداد تصميم للتهيئة لمدينة وزان، بالإضافة إلى المشاركة في تقييم برنامج الأولويات الاجتماعية (BAJ 1) لحساب وزارة التخطيط والبنك الدولي عبر شغل مهمة منسق الخبراء.
كما ترأس الداودي لجنة تدبير الوقف. كناكري (5 مليون دولار ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية من أجل محاربة الفقر بغينيا كناكري) منذ 2000 إلى غاية 2006.
وشارك الداودي في تنفيذ “دراسة السوق الداخلي لمنتوجات الصناعة التقليدية” وفي دراسة اقتصادية واجتماعية قصد إعادة بناء مدينة الدعية بأنحاء الرياض بالسعودية المشاركة في إعداد دراسة حول إذاعة هيكلة مدينة مكة المكرمة.
دراسات وأبحاث:
ساهم الداودي بالعديد من الأبحاث والدراسات خاصة في المجال الاقتصادي ومن بينها:
- الاندماج الاقتصادي للعالم الإسلامي، ضرورة آنية.
- أي اندماج للمغرب العربي؟
- السوق المالي ومسار الخوصصة بالمغرب.
- المؤهلات الاقتصادية للعالم الإسلامي. فاس /ندوة جامعة الحقوق.
- الجهة، مصطلح في خدمة التنمية (ندوة “الأبواب المفتوحة” ولاية فاس).
- التنمية المحلية في النظرية الاقتصادية.
- موقع الزكاة في النظام الاقتصادي.
- الزكاة في نظام إعادة التوزيع.
- المغرب العربي واقع وآفاق.
- نحو مقاربة لمفاهيم التنمية والاندماج (كندا).
- دور المسلمين في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.ندوة بجامعة برشلونة.
- العنف والديمقراطية في العالم الإسلامي ندوة بجامعة برشلونة.
- الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسرة CRED/PNUD الرباط.
- الاندماج المغاربي : أي طريق؟ ندوة بجامعة بومبين فابرا برشلونة.
- من اقتصاد التنمية إلى الاقتصاد الاجتماعي ومن المركزي إلى المحلي.
- مطابقة أهداف/موارد في قانون المالية 2003-دراسة حالة- ندوة AMIF بتاريخ 06/02/2003 الرباط.
- دراسة حول قيمة الدرهم لحساب المركز المغربي لتنمية الصادرات.
- دراسة حول إمكانية إنشاء مؤسسة الزكاة بالمغرب لحساب PNUD/المغرب.
- عزيز رباح: المهندس
من مواليد إقليم سيدي قاسم سنة 1962، متزوج وأب لثلاث بنات. حصل على شهادة البكالوريا تخصص علوم رياضية سنة 1981.
وفي سنة 1985 حصل رباح على دبلوم مهندس محلل من معهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمغرب، وفي سنة 1992 حصل على الماجستير في هندسة البرامج من جامعة لافال بكندا.
عمل رباح بين 1985 و1990 مهندسا محللا بقسم نظام المعلومات بوزارة التجارة الخارجية، ليشغل بعد ذلك منصب مدير قسم أنظمة المعلومات بوزارة التجارة الخارجية في الفترة الممتدة بين 1993 و1994، ثم مستشارا تقنيا لوزير الصناعة والتجارة ومسؤول أنظمة المعلومات بين 1995 و1997، ثم شغل منصب مكلف بالدراسات ومسؤول تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة منذ 1998 إلى 2005، وبعد ذلك اشتغل رباح مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول، ثم مستشارا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة منذ أبريل 2005.
كما شغل رباح منصب عضو ومقرر اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بين 1997 و1998، ثم رئيس فريق العمل لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة من سنة 1997 إلى 2005، فعضوا باللجنة الوطنية لمعالجة إشكالية سنتي 1999 و2000، كما شغل منصب عضو اللجنة الوطنية المشرفة على إعداد الإستراتيجية الوطنية، وعضو اللجنة الوزارية المكلفة بالتجارة الإلكترونية، وعضو اللجنة الوزارية المكلفة بالحكومة الإلكترونية بين 2000 و2001.
وفي 2002 عمل كان رباح عضوا باللجنة العلمية للإصلاح الإداري، وبين 2002 و2004 كان عضوا باللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد. وبين 2004 و2006 اشتغل عضوا باللجنة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فعضو اللجنة الوطنية للحكومة الإلكترونية كرئيس لمجموعة الإستراتيجية بين 2003 و2006.
كما راكم رباح تجارب دولية مهمة، حيث شارك في برنامج الزوار الدوليين للولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصال سنة 2001، ثم عضو مجموعة العمل الوطنية لمبادرة الإدارة الرشيدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية(UNDP) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD), فعضو ضمن فريق العمل الدولي للحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية بين 2005 و2006، ثم عضو مجموعة العمل العربية حول الأعمال والتطبيقات الإلكترونية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات(ITU) بين 2005 و2006، ثم ممثل نقطة الارتباط في المغرب للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، فيما يتعلق بمجتمع المعلومات والمعرفة، وذلك بين 2003 و2006.
كما شغل رباح عضوا بالمجلس العلمي لمركز شمال إفريقيا للتعليم الهندسي والتكنولوجي (NACETE) التابع لليونسكو بين 2005 و2006، ثم خبيرا متعاونا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بين 2002 و2006، وعضو المنتدى الأورومتوسطي لمجتمع المعلومات سنتي 2005 و2006، ثم كان عضوا ضمن الوفد المغربي في القمة العالمية لمجتمع الإعلام بجنيف سنة 2003 ومنسق الوفد بتونس سنة 2005.
كما شارك رباح كخبير ومحاضر في عدة ندوات ومؤتمرات دولية تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والأعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتنمية الصناعية واقتصاد المعرفة، نظمتها عدة منظمات دولية وإقليمية كالبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي.
من بين الإسهامات التي ساهم فيها من 2004 إلى 2006: ساهم في موضوع “الإطار العام لتطوير الحكومة الإلكترونية” بالدوحة، و”تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحكومة الالكترونية في خدمة الشركات” بالدار البيضاء، و”تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خدمة العالم الإسلامي” بالدار البيضاء، كما شارك في ندوة حول “طرق تيسير الحصول على الخدمات عبر الانترنيت” بالإمارات العربية المتحدة.
وفي 2005 شارك في ندوة حول “دور الحكومة الإلكترونية في التنمية الصناعية” بتونس، و”تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال” بغانا، و”مجتمع المعلومات والمعرفة: إشكالية المحتوى والشبكات” بالرباط، و”تنمية التجارة الالكترونية: الفرص والمشاريع” باللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة بطنجة، و”تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خدمة الأمانات العامة للحكومة” بطنجة، و”التعاون العربي في مجال الحكومة الإلكترونية” بالقاهرة، و”دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير مراكز المعلومات الصناعية” بدبي.
وفي 2006 شارك في ندوة حول “مجتمع الإعلام والمعرفة والتعاون الأورومتوسطي” ببلجيكا، و”دور التجارة الإلكترونية في التنمية الصناعية” بتونس، و”اقتصاد المعرفة ودوره في التنمية: التجربة المغربية” بالكويت، و”نحو خطة نموذجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال” بليبيا.
كما ساهم رباح في إنجاز العديد من المشاريع والدراسات، حيث ساهم كمشرف أو كمشارك في مجموعة من البرامج والمشاريع والدراسات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة المعلومات والاقتصاد الجديد والأعمال الإلكترونية والحكامة والإصلاح الإداري والبحث العلمي.
ومن أبرزها، دراسة حول “الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 2010 eMaroc”، و”البرنامج الوطني للحكومة الإلكترونية IDARATI “، و”المخطط الخماسي 2000 – 2004 للنظام الوطني للمعلومات والإحصاء”، و”البرنامج الوطني للإصلاح الإداري كعضو في اللجنة العلمية”، و”الحاضنة التكنولوجية بالدار البيضاء”، و”اقتصاد المعرفة وتجربة المغرب”، و”تطوير التجارة الإلكترونية من أجل التنمية”.
كما أنجز رباح عدة دراسات، من بينها “الحكومة الالكترونية: بوابات، مواقع ويب” في قطاعي الصناعة والتجارة، و”أنظمة المعلومات”، و”برنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات” الذي أنجز سنة 2005 لدى الشركات PROTIC ، والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصال CETIC، مراكز الانترنيت بغرف التجارة والصناعة، الشبكات النوعية: شبكة المعلومات الصناعية، الشبكة الصحية، نقطة التجارة بالمركز المغربي لتنمية الصادراتTrade Point، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى.
- مصطفى الخلفي: أصغر وزير في حكومة بنكيران
مصطفى الخلفي، دخل اليوم (الثلاثاء 03 يناير 2012) حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران كأصغر وزير مكلف بالاتصال وناطقا رسميا باسمها، قادما إليها من رحاب عالم الإعلام والصحافة، حيث ولج مجال الصحافة عام 1997، ليصبح سنة 2006 رئيس تحرير لسان حركة التوحيد والإصلاح يومية “التجديد”، قبل أن يصبح عام 2008 مدير نشر اليومية ذاتها، فعضوا في المكتب الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
من مواليد القنيطرة عام 1973 درس بمدرسة التقدم الوطنية، وحاز على الباكلويا علوم رياضية من ثانوية محمد الخامس، فإجازة علوم فيزيائية عام 1995 من كلية العلوم التابعة لجامعة ابن طفيل وسط غابة البلوط.
لينتقل بعدها إلى الجارة الرباط لمتابعة دراسة القانون، ويحصل على الإجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس أكدال، فدبلوم الدراسات المعمقة في نفس التخصص: العلوم السياسية.
التفوق العلمي، الذي عرف به مصطفى الخلفي منذ صغره، مكنه من تنويع دراساته الجامعية، حيث حصل على إجازة ثالثة في الدراسات الإسلامية عام 1998 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل.. ومن المزج الفريد بين الجانب البحثي الأكاديمي في حياته وبين توجهاته النقابية الطلابية أولا ثم المدنية والسياسية في ما بعد، حيث يعتبر من رواد الحركة التلمذية والطلابية المغربية ذات المرجعية الإسلامية، فقد قاد وهو تلميذ تحركات إثر العدوان الأمريكي على العراق، كما كان ناطقا باسم فصيل الطلبة التجديديين، الامتداد العضوي لحركة الإصلاح والتجديد سابقا، قبل أن يصبح رئيسا لمنظمة “التجديد الطلابي”، فعضوا بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، وعضوا بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية..
المتابعة لواقع الحال السياسي الوطني استمرت مع مصطفى الخلفي حتى في دراساته العليا، فاختار “العلاقات الأمريكية ونظرتها للحركة الإسلامية في المغرب والعالم العربي” موضوعا لدكتوراه.. كما قضى مصطفى الخلفي قضى سنة كاملة في إطار الباحث الزائر في مركز “كارينجي” الأمريكي وذلك في سنة 2007، حيث أطلع عن كثب على طرق التفكير الاستراتيجي الأمريكي القائد لعالم اليوم.
يعتبر الخلفي، الذي أسس منذ 2009 المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة كمركز لرصد تحولات الفكر الديني بالمغرب، من رواد رصد توجهات الحركة الإسلامية المشاركة بالمغرب.. وتظل افتتاحياته بجريدة التجديد ومشاركاته الإعلامية في عدد من القنوات الفضائية العربية والدولية إحدى المرايا لمعرفة سعة إطلاعه وقوة تفكيره المنهجي.
- محمد نجيب بوليف: المحلل الاقتصادي
ينتمي محمد نجيب بوليف الذي ولد في أكتوبر 1964 بعمالة طنجة، إلى أسرة محافظة، كان والده رحمه الله، رجل تعليم، يعتبر بوليف ثاني إخوته، وتتكون أسرته من أربعة أبناء.
تنتمي أسرته لقبائل “جبالة” الشمالية، وأصوله تمتد إلى المولى “قاسم” بن المولى إدريس الأكبر، المدفون بضواحي طنجة.
التحق بوليف بالمدارس الابتدائية في سن الخامسة من عمره، حيث درس بإقليم الخميسات، ثم التحق بمدينة القنيطرة، حيث حصل على “الشهادة” بمعدل جد متفوق.
وقضى بوليف الثلاث سنوات الأولى من الإعدادي بإعدادية المختار السوسي بالقنيطرة، حيث كان من المتفوقين بلا منازع، وحصل على أعلى الرتب. ثم انتقل مع أبيه رحمه الله سنة 1977 إلى مدينة طنجة، حيث حصل على “البروفي” بإعدادية محمد السادس (المسماة سابقا نوفو كوليج).
وبعد ذلك التحق بوليف بثانوية ابن الخطيب بطنجة وقضى بها ثلاث سنوات، حيث حصل على الباكلوريا علوم اقتصادية سنة 1981.
وبعد حصوله على شهادة الباكلوريا انتقل لفرنسا من أجل استكمال دراسته وسنه لا يتعدى 16 سنة و8 أشهر، ولعله كان من بين أصغر المغاربة الحاصلين على الباكالوريا، حصل بوليف على شهادة الإجازة من جامعة “روان” بعد 3 سنوات، ثم على “ميتريز” في الاقتصاد القياسي، و”ميتريز” أخرى في تدبير المقاولات من جامعة “ديجون” بميزة، ثم تم اختياره كممثل متفوق للجامعة للالتحاق بالمعهد الفرنسي للبترول بباريس، حيث تخرج منه في اقتصاد الطاقة (سنة 1986)، ثم انتقل لجامعة باريس الثانية، حيث حصل على الدكتوراه الوطنية تخصصPH.D، تخصص اقتصاد الطاقة سنة 1989.
وبعد ذلك طلبت ثلاث جامعات مغربية من محمد نجيب بوليف الالتحاق بها من أجل التدريس، رغم أنه لم يتقدم بأي طلب في الموضوع، ورغم أنه لم يكن دخل المغرب بعد، حيث كان مقبلا على وظيفة هامة بفرنسا، إلا انه قرر الالتحاق بجامعة وجدة، وحينها تسجل بجامعة فاس وحصل منها على دكتوراه دولة تخصص اقتصاد مالي.
أما مساره المهني، عمل بوليف في بعض الشركات الفرنسية كشركة “طوطال” البترولية محللا اقتصاديا، ثم في شركة “غاز فرنسا” محللا اقتصاديا أيضا، فشركة “باطريموان” خبيرا اقتصاديا مكلفا بالدراسات والبحث.
وعمل بوليف أستاذا للتعليم العالي في كلية الحقوق بوجدة، ثم بكلية الحقوق بطنجة، كما عمل أستاذا في العديد من المدارس والمعاهد العليا المتخصصة.
وعمل بوليف رئيسا لشعبية الاقتصاد، ثم رئيسا لوحدة البحث والتكوين في السلك الثالث والدكتوراه، وعضوا في مجالس الكلية، ومجالس الجامعة، وكذلك عضوا في المكاتب النقابية لنقابة التعليم العالي، كما يعد خبيرا دوليا في مجال اقتصاد الطاقة والاقتصاد الإسلامي
أما فيما يخص مساره السياسي، التحق بوليف بالجماعة الإسلامية سنة 1988، فحركة الإصلاح والتجديد ثم حركة التوحيد والإصلاح بعد حدث الاندماج بين رابطة المستقبل الإسلامي وحركة الإصلاح والتجديد سنة 1996، وتحمل مسؤول منطقة حركة الإصلاح والتجديد سنة 1992 بوجدة، ثم مسؤول جهوي لحركة الإصلاح والتجديد بجهة الشرق سنة 1994، وفي سنة 1996 كان مسؤولا جهويا لحركة التوحيد والإصلاح لحركة التوحيد والإصلاح لجهة الشرق أيضا، ثم عضوا بمجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح.
بدأ بوليف نشاطه السياسي بشكل فعلي منذ 1997 مع حزب الدكتور الخطيب رحمه الله، الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية قبل أن يتحول إلى حزب العدالة والتنمية، فكان عضوا في مجلسه الوطني، وفي 2000 تحمل مسؤولية الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، كما كان عضوا بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من 2004 إلى 2008، فضلا عضو في المجلس الوطني للحزب إلى الآن. كما تحمل مسؤولية كاتب جهوي للحزب بجهة طنجة تطوان منذ 2008 إلى الآن.
اشتغل بوليف نائبا برلمانيا منذ 2002 إلى الآن، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب منذ 2002 ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية المغربية التركية وعضو شعبة البرلمانات الفرنكفونية، وعضو مؤسس لمنتدى البرلمانيين الإسلاميين، اشتغل مستشارا جماعيا منذ 2009، وعضو مجلس جهة طنجة تطوان، كما اشتغل عضو مؤسس ومسؤول في بعض الجمعيات العلمية.
والتحق بوليف بالعمل الجمعوي المدني منذ 1979، حيث ساهم في تأسيس العديد من الجمعيات بالمغرب.
كما يعد حاليا عضوا في العديد من الجمعيات الأجنبية منها الجمعية العالمية لمحاربة الفساد، والجمعية الفرنكفونية للتنمية، وعضوا سابقا بجمعية خريجي المعهد الفرنسي للبترول.
لبوليف عدة مؤلفات منها: نظرية الاحتمالات مطبوع بالفرنسية سنة 1995، ثم كتاب التطبيع الاقتصادي سنة 1996، ثم كتاب التنظيم بين النظرية والتطبيق طبع سنة 1998. كما طبع له كتاب حول تمويل المشاريع الصغرى: من السلفات الصغرى إلى صيغ التمويل البديلة سنة 1999، وكتاب مقاربة اقتصادية لحرب الخليج الثالثة سنة 2003. كما طبع له كتاب العالم العربي بين تحديات العولمة ومتطلبات التنمية سنة 2003، ثم كتاب الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في الاقتصاد السياسي المعاصر سنة 2010، وكتاب “الاستثمار والتمويل بالمغرب بين تحديات الواقع وضعف التشريع سنة 2010″.
وله حوالي مائة من المقالات العلمية والسياسية في مجالات محكمة وصحف جهوية ووطنية ودولية، ومشرف حاليا على العديد من الأطروحات والرسائل الجامعية.
حاضر بوليف أكثر من ثلاثمائة مرة في أكثر من خمسين مدينة مغربية وفي حوالي 15 بلدا أجنبيا.
- عبد القادر عمارة: الاهتمام العلمي
ازداد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، سنة 1962 بمدينة بوعرفة، وشغل اعمارة الحاصل على الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط عام 1986، منصب أستاذ باحث بنفس المعهد منذ 1986 قبل أن يتابع جزءا من دراسته بفرنسا سنة 1989. كما تولى مهمة مستشار علمي سابق للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات، ونشرت له العديد من المقالات والبحوث العلمية في مجلات دولية متخصصة، وحاضر في عدد من المنتديات الوطنية والدولية المتخصصة.
سطع نجم اعمارة النائب البرلماني عن مدينة سلا منذ عام 2002 ورئيس سابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بشكل أساسي في سنة 1997 عندما تم انتخابه عضوا في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وظل يشغل داخلها منذ ذلك الحين المسؤول المالي الوطني للحزب.
وكان اعمارة العضو السابق بمكتب مجلس النواب، ورئيس اللجنة المركزية لأطر حزب العدالة والتنمية سابقا، يسجل حضورا بارزا في مناقشة قضايا القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، كما أسندت إليه أيضا نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب السابق مكلف بالتواصل، ونائب رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين.
شارك اعمارة في أسطول الحرية الإنساني لكسر الحصار عن غزة نهاية في ماي 2010، وتم اعتقاله رفقة الفعاليات المدنية والسياسية المشاركة في أسطول الحرية من طرف جنود الكيان الصهيوني الذين أذاقوهم ألوانا من العذاب النفسي والجسدي، بالإضافة إلى أن أعمارة هو عضو مؤسس للائتلاف الدولي لنصرة القدس وفلسطين (إسطنبول/ تركيا)، وعضو مؤسس لجمعية “برلمانيون مغاربة ضد الفساد”، وعضو المكتب التنفيذي للفرع المغربي” برلمانيون ضد الفساد”، وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعضو مؤسس للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين (جاكارتا/ إندونسيا).
الحبيب شوباني: اهتمام بالعمل البرلماني والمجتمع المدني
“الحبيب شوباني” يكفي أن تُذكر هذا الإسم لتجد من يدلك على شخص يتحدث في هدوء، وابتسامة لا تفارق محياه، يتحدث بلطف ودون تعصب.
بمدينة أبي الجعد، التي تقع في المنطقة الوسطى للمغرب، تنبت هضبة ورديغة بين هضاب الفوسفاط وسهل تادلة، رأى الحبيب الشوباني الذي أدى لقسم بين يدي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء 3 يناير 2012، وزيرا مكلفا مع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، (رأى النور) عام 14 شتنبر 1963.
بأبي الجعد المدينة التي أسسها سنة 1008 هجرية، سيدي بوعبيد الشرقي، أحد أقطاب الصوفية، ومؤسس الزاوية الشرقاوية التي كانت مركز إشعاع ديني وعلمي، حمل شوباني بين ضلوعه انكسارات مغرب سبعيني يعاني سنوات الجمر والرصاص، مجربا تطويع الكلمات والأفكار والانتصار على الفراغ، والانتصار للمساكين، شعاره في ذلك إما أن تكون مناضلا أو لا تكون. هكذا اختار أناشيد تراب “الحمري” الندي، وأغصان الزيتون وعرق الفلاحين، ومعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ليحمل رسالة الدفاع عن فئات مهمشة في متاهات الانحناء.
غير أنه لم ينحن قط، بل ظل يردد الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي صاحب البيت الشهير “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر”، وهي الأبيات التي يحبها الشوباني ذي الحس المرهف، رغم أنه يرفض، وأحيانا يثور في هدوء لكنه رغم ذلك يظل طيب المعشر حسب شهادات الذين اشتغلوا معه في العمل الجمعوي والسياسي، والإعلامي أيضا، يشجع المبادرات الجيدة، ويشعر من حوله بحنان الأخ، وعطف الأب.
ربما اكتسب هذه الطريقة التربوية من خلال مهنته في تدريس مادة العلوم الفيزيائية بثانويات بمدينة الرشيدية من سنة 1985 إلى سنة 2002، التي تم تعيينه فيها بعد حصوله على إجازة في العلوم، تخصص “العلوم الفيزيائية والكيميائية” من المدرسة العليا للأساتذة بمراكش سنة 1985.
تدرج وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في العمل السياسي، في بدايات التحاق الحركة الإسلامية بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، الذي تحول فيما بعد إلى حزب العدالة والتنمية الذي انتخب أول كاتب إقليمي بإقليم الرشيدية (1996/2000)، وبعد ذلك تم انتخابه كاتبا جهويا للحزب بجهة مكناس تافيلالت (2001/2003).
أما على المستوى الوطني، فقد انتخب عضوا بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (2004 إلى الآن)، ونائبا لرئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ 2008 إلى الآن، ونائبا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق سعد الدين العثماني (2004/2008)، ثم رئيسا لجمعية مستشاري حزب العدالة والتنمية.
لا يقتصر عمل شوباني على السياسة فقط، بل يحضر في مساحات أخرى كالبحث العلمي الأكاديمي فبعد حصوله على إجازة في القانون العام فرنسي، تخصص “الإدارة العمومية” من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي (2008)، تابع دراسته العليا ليحصل على شهادة الماستر في القانون العام باللغة الفرنسية، تخصص “تدبير التنمية الاجتماعية” من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط أكدال (2011)، والتدبير المؤسسي والعمل الجمعوي والإعلامي تحديدا، إنه إعلامي إلى النخاع، مدير نشر أسبوعية “المصباح”، وجريدة العدالة والتنمية سابقا من سنة 2007 إلى 2010، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والنشر بحزب العدالة والتنمية منذ 2008، الذي خطط وقاد الحملة الانتخابية الإعلامية للحزب خلال محطة انتخابات 2011.
منذ البدء حسم شوباني اختياره في الحياة، واطمأن إلى الحركة الإسلامية في كل شيء، فمع ثلة من إخوانه في الحركة، صنع فعلا جمعويا نوعيا في مدينة الرشيدية، فانشغاله بالعمل مع الناس، سيقوده إلى تغيير واجهات الاشتغال التقليدية للجمعية، فبدل المراهنة دوما على التخييم والأنشطة التربوية، ستصير للجمعية الوطنية للفتح الثقافي لتافيلالت التي انتخب كاتبا عاما، ملتقياتها ولقاءاتها الإبداعية التي صارت مواعيد متجذرة في أجندة الموسم الجمعوي المحلي والوطني.
الشوباني، واحد من السياسيين القلائل الذين انخرطوا مبكرا في القفزة الرقمية، فلكي يكون على اتصال دائم مع ناخبيه، أنشأ صفحة خاصة به على الموقع الاجتماعي الفيسبوك، لأنه فهم باكرا، ولفترة طويلة قبل هبوب رياح 20 فبراير، أن الدعوة إلى التغيير ستأتي بدون شك من العالم الافتراضي.
عضويته لولايتين تشريعيتين متتاليتين جعلته يشارك في مجموعة الأبحاث ومشاركات وطنية ودولية حول دور البرلمانات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى تمثيل مؤسسة البرلمان في مجموعة من المهام الدبلوماسية.
لم تمنعه انشغالاته من إعداد ثلاثة مؤلفات تنتظر النشر قريبا، وهي “دور مجلس النواب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، و”دور البرلمان المغربي في تقييم السياسات العمومية الاجتماعية: دراسة حالة الأشخاص المعاقين”، وسلسلة مقالات سياسية كتبها في زاوية بعنوان “أغراسْ أغراس” بجريدة العدالة والتنمية والمصباح.