وزراء العدالة والتنمية

اختار حزب العدالة والتنمية وزراءه استنادا إلى مسطرة تم فيها إشراك أعضاء المجلس الوطني للحزب، إذ تم اختيار 11 وزيرا جلهم قيادات بارزة وبرلمانيون،
باستثناء ثلاثة منهم ليسوا قياديين بارزين، ولكنهم كانوا يعملون في صمت. ويتعلق الأمر بكل من إدريس الآزمي وعبد الغني الأخضر وعادل الإبراهيمي. ومر اختيار هؤلاء الوزراء من مراحل، أولاها انتخاب هيئة خلال انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب استنادا للمادة 29 من النظام الأساسي للحزب، الذي يعطي للمجلس الوطني، بصفته أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، صلاحية الحسم في مسطرة الترشح للمناصب السياسية واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها. وبعد انتخاب المجلس الوطني لهيئة اقتراح مرشحي حزب العدالة والتنمية للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، عقدت اجتماعها يوم السبت الماضي بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط. هذه الهيئة تضم 36 عضوا تم انتخابهم في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة للحزب ال19 عضوا، فاختارت في مرحلة أولى خمسة مرشحين لكل منصب وزاري لتختار بعد ذلك الأمانة العامة ثلاثة أسماء لكل منصب، وسلمت اللائحة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي حافظ على الترتيب الذي خلصت إليه الأمانة العامة للحزب. واشترطت مسطرة اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية خمسة معايير يلزم توفرها في المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي.
وزير دولة : عبد الله باها
يعتبر عبدالله باها رفيق درب عبد الإله بنكيران منذ أزيد من ثلاثين سنة، يعود إليه في كل صغيرة وكبيرة، ولا يمكن أن يقدم على أي قرار قبل استشارته. ويمكن وصف باها بأنه «توأم روح بنكيران» لأنه قلما تشاهد بنكيران دون أن يكون باها إلى جانبه، لدرجة أنه كلما انتخب رئيسا لأي هيئة اختار باها نائبا له.
ينتمي باها إلى عائلة سوسية شأنه شأن سعد الدين العثماني وعدد من القيادات الوطنية للحزب. ولد باها سنة 1954 بمنطقة تسمى أفران «الأطلس الصغير» بإقليم كلميم، وتابع دراسته الابتدائية بمجموعة مدارس أفران بمسقط رأسه، وحصل على شهادة الباكالوريا سنة 1975 بثانوية يوسف بن تاشفين، وبعد ذلك تابع تكوينه العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وحصل على دبلوم مهندس تطبيق في التكنولوجيا الغذائية سنة 1979، واشتغل أستاذا بالمعهد ذاته منذ تخرجه إلى غاية سنة 2002، وكان نائبا لرئيس الجماعة الإسلامية سنة 1986 ونائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح سن
ة 1996.
وفي مساره السياسي تقلد باها منصب عضو الأمانة العامة لحزب الحركة الدستورية الديمقراطية منذ 1996، ويشغل منذ سنة 2004 منصب نائب الأمين العام للحزب. فاز باها بمقعد انتخابي بدائرة الرباط شالة سنتي 2002 و2007، بينما لم يقدم ترشيحه في الانتخابات الماضية، كما شغل منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مابين 2002و2003 ورئيس فريق العدالة والتنمية من سنة 2003 إلى غاية 2006، واختير نائبا لرئيس مجلس النواب في الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة
2008.


وزير العدل : مصطفى الرميد
مصطفى الرميد من الوجوه المشاكسة. يرافع في قضايا قد يتردد أغلب المحامين في الدفاع عنها لحساسيتها من قبيل ملف السلفية الجهادية. كما أنه محامي رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة «المساء».
بدأ العمل في المحاماة سنة 1984، بعد أربع سنوات من حصوله على الإجازة في الحقوق. خبر العمل في صفوف الشبيبة الإسلامية وعمره لم يتعد 14 سنة، حيث انضم إلى الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و1974. بعد سنوات من العمل السري في الشبيبة الإسلامية سيغادر الرميد رسميا قضاه رفقة إخوانه في الشبيبة الإسلامية.
ورغم أنه ولج العمل كمحام فقد تابع دراسة الفقه، حيث حصل سنة 1988 على شهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله من مدرسة الحديث الحسنية. كان مصطفى الرميد يحب العمل الدعوي، فكان يلقي دروسا بأحد مساجد حي سباتة بالدار البيضاء، قبل أن يغادره في اتجاه العمل الإعلامي والثقافي، فأصدر سنة 1990جريدة «السبيل»، التي طالها المنع.غير أن هذا المنع لم يحبط عزيمة هذا المحامي المشاكس ودفعه للمحاولة من جديد، حيث أسس من جديد جريدة جديدة استمرت مدة ست سنوات.
بعد العمل في صفوف الشبيبة الإسلامية سينخرط الرميد في حركة التوحيد والإصلاح وسيصبح واحدا من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، التي تحولت فيما بعد إلى الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية.
استطاع الرميد أن يكون رئيس كتلة نيابية للحزب وكذا أول فريق نيابي خلال خمس سنوات. بعد ذلك سينتازل عن رئاسة الفريق سنة 2003 ويقدم استقالته بعد الضغوطات التي مارستها الدولة على الحزب بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، خاصة أن الرميد كانت له الجرأة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الرأي. بعد ذلك انتخب الرميد رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان. وفي انتخابات 2007 سينتخب الرميد من جديد على رأس الفريق النيابي للحزب لثلاث سنوات، قبل أن ينهي الولاية التشريعية رئيسا للجنة الداخلية والعدل والتشريع بعد انتهاء ولايته المحددة في ثلاث سنوات، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للحزب. ومن العمل السياسي إلى العمل الحقوقي يواصل الرميد عمله، حيث استطاع منتدى الكرامة الذي يرأسه بأن يحصل على صفقة يغادر بموجبها المعتقلون الإسلاميون سجون المملكة، لكن أحداث أركانة بمراكش أخرت تنفيذ
الاتفاق.
إنه نفس الشخص الذي قال قبيل الانتخابات بأن تنصيب أي حكومة لا يترأسها حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر أحد أعضاء أمانته العامة، سيكرس شعور الإحباط لدى المغاربة. فوز حزب المصباح بالانتخابات التشريعية الأخيرة فتح الباب أمام مصطفى الرميد ليكون أول وزير عدل، فإخوانه في المهنة، وحتى قبل أن تبدأ المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة تنبؤوا بتبوؤ الرميد وزارة
العدل
وزير الخارجية : سعد الدين العثماني
ولد سعد الدين العثماني سنة 1956 بإنزكان، وهو قيادي بكفاءات علمية قوية زاوجت بين العلوم الدينية والطب النفسي. وقد عرف عنه بأنه رجل التوافقات داخل حزب العدالة والتنمية. حصل العثماني على شهادة الباكالوريا بثانوية إنزكان سنة 1976، والإجازة في الشريعة الإسلامية سنة 1983، وشهادة الدراسات العليا والفقه سنة 1987 من دار الحديث الحسنية، والدكتوراة في الطب العام سنة 1986 من كلية الطب والصيدلة بالبيضاء. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية بالرباط سنة 1999، وفي سنة 1994 حاز على دبلوم التخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدارالبيضاء. تقلد العثماني الأمانة العامة للحزب سنة 2004، وفي سنة 2008 تولى رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعد فوز عبد الإله بنكيران بأمانة الحزب، وقد انتخب نائبا برلمانيا بمجلس النواب منذ 1997 إلى الوقت الراهن عن دوائر إنزكان والحي الحسني والمحمدية. كما اشتغل طبيبا نفسانيا بمستشفى الأمراض النفسية ببرشيد (1994-1667)، وعين طبيبا بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدارالبيضاء (1990-1994)، وطبيبا عاما (1987-1990) وطبيبا زائرا بمستشفى الشيخ زايد بن سلطان. ويعد العثماني عضوا مؤسسا للجماعة الإسلامية وعضو مكتبها الوطني (1981-1991) وكذلك عضوا بالمكتب الوطني لحركة الإصلاح والتجديد وعضوا بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. كما اشتغل سنة 1998 مدير حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.



وزير التعليم العالي : لحسن الداودي
يجمع الداودي داخل حزب العدالة والتنمية بين أكثر من صفة قيادية، فهو نائب للأمين العام للحزب ورئيس فريقه النيابي. يقدم الداودي إلى جانب محمد نجيب بوليف بصفته أبرز المتخصصين في القضايا المالية والاقتصادية في حزب العدالة والتنمية. رأى النور بنواحي مدينة بني ملال في 5 يناير 1947. تابع دراساته الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه قبل أن يبادر إلى الترشح للباكلوريا الفرنسية الحرة، وينجح في نيلها، ثم يجمع حقائبه ويتوجه إلى الديار الفرنسية. بصم الداودي على مسار دراسي ناجح بمدينة ليون بفرنسا بين سنتي 1971 و1979، حيث حصل على الإجازة، وشهادة الدراسات المعمقة، ثم دكتوراة السلك الثالث في شعبة
الاقتصاد.
بعد عودته إلى المغرب، عمل الداودي أستاذا للتعليم العالي تخصص الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ونال منها كذلك دكتوراة الدولة في الاقتصاد في سنة 1989. ولج الداودي، المتزوج من فرنسية، العمل السياسي من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي كان يتزعمه عبد الكريم الخطيب، قبل أن يتم تغيير اسمه ليصبح حزب العدالة والتنمية. بالموازاة مع ذلك، سجل الداودي حضوره في أنشطة حركة الدعوة بفاس، ثم رابطة المستقبل الإسلامي، التي اندمجت مع حركة الإصلاح والتجديد، وكونتا حركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر الهيئة الأم للعدالة والتنمية. انتخب الداودي في 2002 و2007 نائبا برلمانيا عن دائرة فاس، وكان قريبا من تولي عُمدية مدينة الرباط عقب الانتخابات الجماعية لسنة
2009.


وزيرة الأسرة والتضامن : بسيمة الحقاوي
يحب بعض مناضلي حزب العدالة والتنمية أن يصفوا بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن في حكومة بنكيران، ب»المرأة الحديدية». إذ أن تكوينها في علم الاجتماع جعلها تتميز بقدرة هائلة على التواصل مع جميع الفئات الاجتماعية والعمرية.
بدأ ولعها بالعمل الجمعوي منذ سنة 1982 عندما انضمت إلى جمعية «الجماعة الإسلامية»، أثناء تأسيسها من قبل المنسحبين من حركة الشبيبة الإسلامية لعبد الكريم مطيع. كانت بسيمة وقتها طالبة تدرس بجامعة محمد الخامس بالرباط.
نشأت حقاوي داخل الجمعية، التي تحولت بعد ذلك إلى حركة الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح حاليا، و هي حاليا عضو بمجلس شوراها.
بعد حصولها على الإجازة في علم النفس سنة 1984، تابعت حقاوي مشوارها الدراسي فنالت شهادة استكمال الدراسات المعمقة سنة 1990، وبعدها حصلت على دبلوم الدراسات العليا، الماجستير في علم النفس الاجتماعي سنة 1996. وفي هذه السنة انضمت إلى حزب العدالة والتنمية.
أسست حقاوي مركز «القوة والأمانة» داخل منظمة تجديد الوعي النسائي، وهي منظمة نسائية ذات توجه إسلامي، ووضعت ضمن شروط ولوج المركز التفوق العلمي والدراسي.
كانت حقاوي المرأة المدللة لدى الزعيم الوطني الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، الذي كان بالنسبة إليها الأب الثاني.
وضعت حقاوي على رأس اللائحة الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية ثلاث مرات عندما بدأ العمل بنظام «الكوطا» للنساء، سنتي 2002 و2007 و2011. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها حقاوي غمار الانتخابات، إذ سبق لها أن خاضت تجربة الانتخابات الجزئية في دائرة المشوار سنة 2000.
رئيسة المنتدى السياسي بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية متزوجة من أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد، وله اهتمامات غير اهتماماتها، فرغم أنه متابع جيد للحياة السياسية، فإن تركيزه منصب بالأساس على أبحاثه العلمية
والفكرية.
اشتغلت بسيمة حقاوي أستاذة في مادة علوم التربية بمركز تكوين المعلمين سابقا، وهي عضو الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، (مساعد الأمين العام لشمال إفريقيا)، وعضو منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، وعضو المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين.
لها العديد من الأبحاث والمشاركات في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية الوطنية. كما تدخل ضمن اهتماماتها «المطالعة وكتابة المقالات والدراما التاريخية وتنظيم المنتديات الفكرية والثقافية».
وزير المالية : محمد نجيب بوليف
ازداد محمد نجيب بوليف بمدينة طنجة في 12 أكتوبر 1964. يعمل حاليا أستاذا للاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة المدينة. تابع دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى فرنسا لمتابعة دراساته العليا في شعبة الاقتصاد.
نال بوليف في الديار الفرنسية شهادات عديدة استهلها ب»ميتريز» في تدبير المقاولات، ثم شهادة مماثلة في الاقتصاد القياسي من جامعة ديجون. نال شهادة الدكتوراة كذلك في اقتصاد الطاقة، وبعد عودته إلى المغرب، نال شهادة دكتوراة الدولة في المالية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
سطع نجم بوليف في سماء حزب العدالة والتنمية بشكل أساسي في مستهل العقد الماضي. إذ انتخب برلمانيا عن طنجة سنة 2002، قبل أن يصبح عضوا في الأمانة العامة للحزب. وكان يسجل حضورا بارزا في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية. أسندت إليه أيضا مهمة منسق شعبة بفريق الحزب بمجلس النواب الماضي، مكلف بقطاع الاستثمارات، وكان بالموازاة مع ذلك نائبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى.
وزير العلاقات مع البرلمان : الحبيب الشوباني
ولد الحبيب الشوباني سنة 1963 بمدينة أبي الجعد، وتابع دراسته الابتدائية بمدينة بني ملال، وحصل على الإجازة في العلوم الفيزيائية من المدرسة العليا للأساتذة بمدينة مراكش سنة 1985، كما حصل سنة 2008 على إجازة في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، وفي سنة 2011 حصل على الماستر في التنمية من جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط.
اشتغل الشوباني أستاذا للفيزياء بمدينة الرشيدية بعد تخرجه من المدرسة العليا للأساتذة العليا من مراكش، وكان من الأوائل الذين بادروا إلى تأسيس جمعيات تنموية بإقليم الرشيدية.وفي سنة 2002 انتخب برلمانيا بإقليم الرشيدية عن حزب العدالة والتنمية، كما أعيد انتخابه سنة و2007 و2011عن نفس الدائرة الانتخابية. وسبق للشوباني أن ترأس لجنة التشريع وحقوق الإنسان سنة 2004 وأيضا سنة 2007. كما كان رئيسا لفريقه البرلماني سنة 2006 ومستشارا جماعيا بإحدى الجماعات القروية بإقليم الراشيدية منذ 2003 إلى غاية 2009 .


وزير الوظيفة العمومية : عزيز الرباح
عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأحد أبرز قيادييه، توج مساره الدراسي في مرحلته الأولى بنيل شهادة البكالوريا من ثانوية محمد الخامس بالقنيطرة في شعبة العلوم الرياضية سنة 1981. التحق بعدها بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بمدينة الرباط، ليحصل على دبلوم محلل اقتصادي. لم تتوقف الطموحات الدراسية للرباح عند هذا الحد، بل أكمل مشواره الدراسي سنة 1992 بجامعة لافال بكندا، لينال بتفوق شهادة الماستر من هناك.
تدرج الرباح داخل أجهزة حزب العدالة والتنمية منذ الإعلان عن تأسيسه، وصار في وقت لاحق عضوا للأمانة العامة، ثم اشتغل في عدة دواوين وزارية، من بينها ديوان رئيس الحكومة السابق إدريس جطو. تجربة الرجل في الدواوين الوزارية استثمرها ليصبح، إثر ذلك، نائبا برلمانيا عن مدينة القنيطرة ابتداء من سنة 2006، وبعد ذاك رئيسا لمجلسها البلدي منذ سنة 2009. الرباح متزوج وأب لثلاث بنات.
وزير الثقافة والاتصال : مصطفى الخلفي
عرف مصطفى الخلفي منذ بداياته الأولى بميله إلى الصحافة، حيث بدأ مساره الصحافي حين كان تلميذا يتلمس الطريق نحو الحصول على الشواهد العليا. التحق سنة 1990 بثانوية محمد الخامس، التي درس فيها صديقه في الحزب عزيز الرباح لدراسة العلوم الرياضية، ثم ما فتئ أن أكمل دراساته الجامعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في شعبة العلوم الفيزيائية. لكن»الابن المدلل» لبنكيران كما يناديه بعض المقربين منه، آثر أن ينضم إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لإخماد رغبته المتقدة في ممارسة العمل السياسي.
بعد نيله الإجازة في تخصص العلوم الفيزيائية، قرر الخلفي أن يدرس القانون والشريعة الإسلامية، ليتوج هذه الدراسات بالحصول على شهادتي الإجازة في الشعبتين. اختار الخلفي مجال العلوم السياسية، منذ البداية، ولذلك بلور هذه الطموحات بالانضمام إلى حركة التوحيد والإصلاح، ثم إلى حزب العدالة والتنمية سنة 1992 عبر كتابته الجهوية بالقنيطرة. يتقن مصطفى الخلفي الحديث باللغة الإنجليزية، ولذلك استطاع أن يحصل على منحة خولت له أن يقضي سنة 2005 داخل أروقة الكونغرس الأمريكية. وهناك شكل شبكة قوية من العلاقات، واشتغل على موضوع العلاقات الأمريكية المغربية. تجربة يعتبرها مصطفى الخلفي إحدى أهم محطات تكوينه الأكاديمي. الخلفي أصبح بعد ذلك عضوا بالمجلس الوطني لحزب «البيجيدي»، وهو معروف عنه قربه الكبير من الأمين العام للحزب. وقد ساهم بشكل كبير في صياغة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي دخل به غمار الانتخابات التشريعية السابقة، ويشغل الآن مدير نشر جريدة «التجديد» اليومية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.
وزير الصحة :عادل الإبراهيمي
عادل الإبراهيمي هو رئيس الجمعية المغربية للجهاز الهضمي ويعمل أستاذا بكلية الطب بفاس، وهو خريج كلية الطب بالرباط. وقد كان مرشحا لعمادة كلية الطب بفاس. كما أنه إطار نشيط بحركة التوحيد والإصلاح.


وزير الشؤون العامة والحكامة : إدريس الأزمي
عمل إدريس الآزمي إلى جانب فتح الله ولعلو لما كان وزيرا للاقتصاد والمالية. وهوخريج كلية الاقتصاد بباريس، وكان عضوا باللجنة الموضوعاتية للمالية في حزب العدالة والتنمية. يشغل حاليا نائبا لمديرة الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، وهو أيضا ليس وجها بارزا في صفوف العدالة والتنمية.



وزير التجهيز والنقل :عبد الغني الأخضر
عبد الغني الأخضر، وزير التجهيز والنقل، يتحدر من مدينة تازة، خريج جامعة باريس للاقتصاد، كان يشتغل إطارا بوزارة الاقتصاد والمالية، ويعمل حاليا مسؤولا بالقطب المالي للدار البيضاء، الذي لم ير النور بعد وصادق عليه مجلس النواب في ديسمبر 2011.
اتصلت «المساء» به لمعرفة المزيد من المعطيات حوله، غير أنه اعتذر لكونه في اجتماع، خاصة أنه ليس بارزا كقيادي داخل العدالة والتنمية، وكان من الذين عملوا في صمت ضمن اللجنة الموضوعاتية للحزب الخاص بالمالية.