مستقبل الصحراء يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية و ليس في التشتت

أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي إيمريك شوبراد أن مستقبل الصحراء يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبالتأكيد ليس في التشتت وإضعاف الدول، داعيا القوى الكبرى المتشبثة بالدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة إلى النزول بكل ثقلها من أجل إيجاد حل عادل وواقعي لهذا النزاع.
ففي عمود تحت عنوان " تدهور نزاع الصحراء يغذي التطرف الإسلامي " نشره الموقع الإخباري الفرنسي (أوبينيون أنترناسيونال) ، أكد شوبراد وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية ، واللجنة المغاربية الأوروبية ، واللجنة البرلمانية الأوروبية لبلدان افريقيا ، الكراييب، المحيط الهادي –الاتحاد الاوروبي في البرلمان الاوروبي، أن المغرب أعطى النموذج منذ 2007 عندما كان أول من وضع شروط حكم ذاتي حقيقي في الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وأوضح أن هذه الصيغة " العادلة، المتوازنة ، والواقعية، بحكم أنها تضمن الاستقرار في المنطقة، ولكونها صيغة المستقبل، فقد أصبحت هدفا للتطرف الذي يحاربها بشراسة " داعيا " جميع أولئك الذين لا زالوا ينظرون إلى نزاع الصحراء بعيون إيديولوجية متجاوزة، تعود إلى الحرب الباردة، إلى إعادة النظر في رؤيتهم وملائمتها مع الواقع الجيوسياسي الراهن ".
وأضاف أن " القوى الكبرى تدرك بأن الموافقة على انفصال جديد ستكون لها آثار سلبية على المستوى الدولي ".
كما شدد على أن " الساكنة الصحراوية في جنوب المغرب لها الحق في مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية. فقد أدركت، غالبيتها، أن المغرب يمكن أن يوفر هذا المستقبل "، مشيرة إلى أنه " من واجب الأمم المتحدة الإنصات إلى هذه الساكنة التي تريد بناء مستقبلها في إطار دولة حديثة محترمة يتم الاستماع إليها وتساهم في الاستقرار في إفريقيا ".
و حذر من المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي تخيم على منطق الساحل والصحراء والمتمثلة في " التحالف الخطير بين الانفصاليين والمتطرفين الدينيين ".
وقال إن المنطقة غنية بالموارد كالأورانيوم، الحديد، البترول، مما يثير اهتمام الفاعلين الكبار في العالم المتعدد الأقطاب، وأصبحت أرضية لتدفق الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا وإحدى المحاور الأساسية لتهريب المخدرات حيث أن 15 في المائة من الإنتاج العالمي من الكوكايين يعبر عبر الصحراء.
وأضاف شوبراد أنه منذ عشرات السنين " هناك دول من المنطقة، وبهدف تعزيز تأثيرها وإضعاف جيرانها الذين يعملون على استتباب الاستقرار، كالمغرب ومالي، شجعت ، بتواطؤ، ساذج أحيانا وساخر أحيانا أخرى، من قبل بعض البلدان الغربية، الانفصاليين الصحراويين والطوارق، مما ينبئ بتداعيات تتمثل في تنامي الفوضى في المنطقة ".
وأبرز في هذا السياق ، أنه من خلال دعم انفصاليي البوليساريو ، الحركة الملوثة بالتطرف، "تعمل أجهزة الجزائر ضد إمكانية تحقيق سلام دائم و مفيد في المغرب العربي ، وهو شرط أولي لأي عملية اندماج اقتصادي و سياسي للاتحاد ".
و بحسب إيميرك شوبراد فإنه "خلافا لما يقوله البعض ، لا يمكن و لا ينبغي تمييز قضية البوليساريو عن قضايا الطوارق و الأصولية ". "بأي معجزة تمكن البوليساريو من الافلات من الانحراف الاجرامي والأصولي الذي يعرفه السكان الرحل بالصحراء منذ عقدين على الأقل ؟"، يتساءل كاتب العمود.
وأضاف " الجميع يدرك ذلك جيدا، و على النخبة الجزائرية أن تتحلى بالصدق و تعترف ليس فقط من باب وجوب إقرار الحقيقة، و لكن لأنه حان الوقت الذي ستنقلب فيه انفصالية البوليساريو عليها بشكل مرعب : إيديولوجية البوليساريو لا ترتكز على أي أساس تاريخي و جيو سياسي بمقدوره إضفاء شرعية لمشروع دولة صحراوية مستقلة. فالأمر يتعلق ببناء إيديولوجي مصطنع وليد ظروف الحرب الباردة.
و انطلاقا من لحظة لا توجد فيها أي ذرة وطنية، فضلا عن أجيال صحراوية لا تعرف سوى الثقافة السلطوية، ان لم نقل استبدادية تسود في مخيمات تندوف، هل نجرؤ على الرهان بأن أي اعتراف باستقلال صحراوي لن يتحول سريعا إلى كابوس أصولي ؟".
وخلص إلى أن المنطقة في حاجة إلى العدالة و البرغماتية . "كلمتان هما بالتأكيد مفتاح العودة إلى الاستقرار" .
وهذا المقال هو الأول لسلسلة تحليلات تنشرها "أوبينيو أنترناسيونال" في إطار عمودها "المغرب المتعدد"، قبل انعقاد يوم 29 يناير في باريس "ندوة الجسور" حول موضوع " من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء".
كما نشر الخبير الجيوسياسي والنائب الأوروبي أيميريك شوبراد "صدام الحضارات المزمن " وهي موسوعة لعالم متعدد الأقطاب .