من المتوقع أن يقطن 6 من أصل كل عشرة أشخاص في المناطق الحضرية عبر العالم بحلول 2030، لاسيما مع التطور الديموغرافي الإجمالي للساكنة، حيث يتوقع أن يكون لهذا النمو الحضري انعكاسات سوسيو- مجالية وديموغرافية واقتصادية من شأنها أن تزيد من حدة الرهان الحضري، خاصة حول المدن. ويبدو أن عواقب ظاهرة التوسع الحضري قد بدأت تطفو بقوة على السطح بالعديد من المدن، والتي تظهر جلية من خلال الخصاص في السكن اللائق، وانتشار السكن العشوائي وضعف البنيات التحتية، فضلا عن تفشي الإجرام ومشاكل التلوث والصحة. وفي هذا الإطار، يتم الاحتفال باليوم العالمي للإسكان، الذي تم اعتماده في أول يوم إثنين من شهر أكتوبر من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة منذ سنة 1985، وذلك بهدف تحفيز التفكير حول أهمية التخطيط والإعداد الحضري الفعال لضمان الحق الأساسي للجميع في السكن اللائق. وركز اليوم العالمي للإسكان لهذه السنة، والذي يهدف أيضا إلى تعزيز سياسات التنمية الحضرية المستدامة التي تضمن السكن اللائق للجميع، على قضية تدبير النفايات الصلبة المحلية، وذلك بهدف إيجاد "مدن نظيفة وذكية". وفي واقع الأمر، تناولت أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس والأجندة الحضرية الجديدة قضية معالجة النفايات الصلبة، حيث يروم هدف التنمية المستدامة 11 التقليل من الآثار البيئية السلبية للمدن لكل نسمة، لاسيما من خلال إيلاء أهمية خاصة لجودة الهواء وتدبير النفايات. ويبرز التدبير البيئي العقلاني لكل أشكال النفايات، كأحد أبرز أهداف التنمية المستدامة (12)، وذلك عبر الوقاية وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال وخفض النفايات الغذائية، خصوصا مع تزايد كمية النفايات التي ينتجها كل فرد عبر العالم، والتي يرتقب أن تصل بحلول 2025 إلى 5,9 مليار طن في السنة. ولن يكون المغرب، الذي تتعدى ساكنته 33,8 مليون نسمة، 60 في المائة منهم يقطننون بالوسط الحضري، في منآى عن ارتفاع كمية النفايات المنتجة، حيث يرتقب أن تبلغ النفايات المنزلية 6,2 مليون طن بالوسط الحضري سنة 2020. ووعيا منه بهذا المعطى، أعد المغرب مجموعة من البرامج والمشاريع الطموحة الرامية إلى الاستجابة لحاجيات الأسر في السكن ومحاربة السكن غير اللائق. كما عزز من نسيجه الحضري وبنيته التحتية عبر تحسين ولوج الساكنة للماء والكهرباء والصرف الصحي، وكذا عبر التخطيط لتدبير النفايات الحضرية. وهكذا، وضع المغرب قضية تدبير النفايات في صلب سياسات التنمية المستدامة، انطلاقا من عملية التجميع وصولا إلى عملية المعالجة، مرورا بالفرز والتخزين إلى تثمين النفايات، أو من تعزيز الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات وحكامة القطاع (من خلال الوصول إلى المعلومة والشفافية في تقديم الخدمات وتتبعها) إلى تنفيذ العديد من برامج ومشاريع تدبير النفايات. وعلى رأس هذه الثورة، يبرز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وهو برنامج طموح يهدف أساسا إلى تأهيل قطاع النفايات من خلال تعميم جمع وتنظيف النفايات المنزلية من أجل بلوغ معدل جمع يبلغ 90 في المائة سنة 2020. كما يروم هذا البرنامج أيضا، إنجاز مطارح للنفايات وللتثمين لفائدة كل المراكز الحضرية سنة 2020، وكذا تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة بحلول سنة 2020. وهكذا، انخرطت المملكة عبر الاستراتيجيات المعتمدة والبرامج الاجتماعية المنجزة، في منهجية تروم تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
