اللجنة التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة 13 يوليو 2018، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات. وثبت لدى لجنة التحقيق، حسبما ذكره الموقع الإلكتروني للحزب، أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب. وبالنظر لهذه الخلاصات، أكدت الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد يوم السبت 14 يوليوز 2018 للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، (أكدت) أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع.