أعلنت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، عن نتائج التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب. اللجنة التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة الماضي، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات. وثبت لدى لجنة التحقيق، أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب. وبالنظر لهذه الخلاصات، أكدت الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد يوم أمس السبت للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، (أكدت) أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع.