وجه نواب وأعيان الجماعة السلالية لدواوير أولاد يحيى لفكارة تسوانت جماعة وقيادة تنسيفت دائرة أكدز إقليم زاكورة رسالة إلى وزير الداخلية، يعترضون فيها على تعيين نائب عن ساكنة زاوية إيناس من قبل عامل عمالة زاكورة، موضحين في مراسلتهم أن ساكنة الزاوية ليسوا من ذوي الحقوق وليسوا من نفس الجماعة السلالية. وتشير نفس المصادر، إلى أن ذوي الحقوق راسلوا جميع الجهات المختصة في الموضوع، ومنها الرسالة التي بعثها وكيل أراضي الجموع لدوار فكارة، إلى مديرية الشؤون القروية، يطالب فيها إخراج عقار الزاوية من التحديد الإداري 287/C.. بتاريخ 18 دجنبر 2014. الإجراء حسب ذوي الحقوق، حماية الرصيد العقاري للأراضي السلالية التابعة لهم حسب التحديد الإداري. وتبين الوثيقة الرسمية التي بعثها وكيل أراضي الجموع الحدود العرفية التي رسمها الأجداد للزاوية والمحدد شمالا باكزاو واقمو نبركي، جنوبا بتيغربيين، شرقا بسيدي امحمد او ابراهيم وغربا بالطريق. من جهة أخرى، وحسب الوثيقة الرسمية لقرار الجماعة النيابية لقبيلة لفكارة تحت عدد 07 بتاريخ 17/12/2015، وبناء على مقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط وتدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسبما وقع تتميمه أو تغييره. وبناء على دورية وزير الداخلية عدد 23 بتاريخ 08 مارس 2007 الخاصة بمسطرة البث في النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع. وبناء على التهديدات التي تتعرض لها أراضي الجماعية التابعة لدوار الفكارة من طرف ساكنة زاوية إيناس ورغبتهم في تعيين وكيل أراضي الجموع، اجتمع المجلس النيابي لولاد يحيى المشمول بالتحديد الإداري، 187/C. وقرروا أن ساكنة زاوية إيناس استقروا قديما بالمنطقة ولا ينتمون إلى قبيلة أولاد يحيى، ولا تجمعهم أي علاقة قرابة بذوي الحقوق الجماعية السلالية رقم 287/C. وحسب المصدر نفسه، أكدت الوثيقة، أن العرف المعول به هو ما سلف ذكره فيما يخص الحدود العرفية التي رسمها الأجداد للزاوية، كما بينت الوثيقة الرسمية، أنه لا يجوز لساكنة زاوية إيناس تعيين وكيل أراضي الجموع تابع لهم، كونهم ليسوا من ذوي الحقوق السلالية. وأشارت الوثيقة الرسمية أيضا، إلى أن حق الرعي مكفول لجميع القبائل وفق الضوابط والأعراف المعمول بها، ولا يعطى بأي حال من الأحوال صفة ذي الحق في الأراضي الجماعية.
