وجه أعيان دوار اوريز جماعة تنسيفت قيادة تنسيفت دائرة اكدز عمالة زاكورة، رسائل الى كل من وزير الداخلية- عامل اقليم زاكورة- رئيس دائرة اكدز ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، يطعنون ويتعرضون على الطريقة التي تم بها اختيار نائب اراضي الجموع وقد برروا طعنهم بالاسباب التالية: «- كون نائب اراضي الجموع المعزول والمدان من طرف المحكمة ابتدائيا بزاكورة حكم عدد104 بتاريخ19/11/2012 واستئنافيا عدد64 بتاريخ19/02/2013 وذلك من اجل التزوير في محرر عرفي واستعماله وتفويت اموال غير قابلة للتفويت، عمد الى جمع بعض الموالين له وسعى الى تنصيب ابنه مكانه لكي يستمر الفساد - كوننا نحن مجموعة من الاعيان نمثل بحق وكتابة ذوي الحقوق من السكان لم يتم استدعاؤنا لهذا الاجتماع الذي اقيم بمنزل النائب المدان بالتزوير والفساد والذي وقع مجموعة من القرارات النيابية على بياض مازالت تستعمل في تفويت وبيع اراضينا لغير ذوي الحقوق - كوننا طالبنا في لقاء بتاريخ26 / 02 / 2014 من السيد قائد قيادة تنسيفت ، هيكلة الجماعة النيابية بانتداب الاعيان في البداية ثم اختيار وكيل الاراضي بالتراضي او بالانتحاب وفي يوم14/03/2014 قدمنا للسيد القائد كتابة كأعيان تمت تزكية كل واحد منا من طرف فخذته واهله ولكن مساء نفس اليوم بلغ الى علمنا ان النائب المعزول يسعى الى تنصيب ابنه لتكريس واستمرار الفساد الذي عشناه من طرفه لأزيد من ثلاثة عقود» ، مضيفين «لذا نلتمس من الجهات المسؤولة وطنيا واقليميا ومحليا التصدي لتزكية الفساد مرة اخرى بدوار اوريز والعمل على جمع كافة الاعيان بقبيلة اوريز المنتدبين من طرف فخذاتهم لإعداد لائحة ذوي الحقوق حسب الدورية51 الصادرة بتاريخ14 مايو2007 وذلك للتوافق او انتخاب نائبا لأراضي الجموع تتوفر فيه الشروط والمواصفات المطلوبة بطريقة ديمقراطية».