وافق إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالإضافة إلى حزبين في المعارضة وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يقضي باعتماد رفع تدريجي لسن التقاعد ب 6 أشهر بدل سنة كل عام. جاء ذلك خلال جلسة للجنة المالية عقدت يوم أمس الاثنين بمجلس المستشارين للمصادقة على تعديلات الفرق على مشاريع إصلاح التقاعد، و التي عرفت كالعادة انسحاب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم. و من المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وسط الأجواء المتوترة. وتمكن ممثلو النقابتين المذكورتين من إقناع عدد من مكونات المجلس بجدوى تشكيل لجنة للتقصي في الصندوق المغربي للتقاعد ليتمكنوا في زمن قياسي من جمع ثلث التوقيعات المطلوبة لتشكيل اللجنة.