ذكرت مصادر إعلامية أن إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية وافق على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالإضافة إلى حزبين في المعارضة وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يقضي باعتماد رفع تدريجي لسن التقاعد ب 6 أشهر بدل سنة كل عام. جاء ذلك خلال جلسة للجنة المالية عقدت يوم أمس الاثنين بمجلس المستشارين للمصادقة على تعديلات الفرق على مشاريع إصلاح التقاعد. و من المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وسط الأجواء المتوترة.