أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة وافقت على رفع تدريجي لسن التقاعد ب 6 أشهر عوض عام، كما كان مقترحا في مشروع اصلاح انظمة التقاعد.. وأضافت صحيفة "أخبار اليوم"، التي |اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، وافق على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالإضافة إلى حزبين في المعارضة وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يقضي باعتماد رفع تدريجي لسن التقاعد ب 6 أشهر بدل سنة كل عام.
جاء ذلك، تقول ذات المصادر، خلال جلسة للجنة المالية عقدت يوم أمس الاثنين بمجلس المستشارين للمصادقة على تعديلات الفرق على مشاريع إصلاح التقاعد.
وعرفت الجلسة انسحاب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وينتظر أن تعرض المشاريع اليوم الثلاثاء في جلسة عامة للمصادقة عليها...
وفي تصريح للصحافة، أفاد الأزمي بأنه تم قبول تعديل يهم نظام المعاشات المدنية تقدم به عدد من الفرقاء ويتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63) ، موضحا أن هذا التعديل يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الاحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة..