منذ سنوات، تشير تقارير مكتب الأممالمتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة وتقرير الإستراتيجية الدولية لمحاربة المخدرات إلى انخفاض نسبة إنتاج القنب الهندي بالمغرب. ورغم شروع السلطات المغربية في القضاء على الأراضي المخصصة لزراعة الكيف منذ سنة 1992، إلا أن الإنتاج لم ينخفض ارتباطا بانخفاض الأراضي، حسب ما ذكرته يومية "لوموند"، التي تشير إلى أن هناك هوة شاسعة بين تطور الإنتاج المغربي للحشيش التي تشير إليها تقارير مكتب الأممالمتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة وتقرير الإستراتيجية الدولية لمحاربة المخدرات وكميات المخدرات التي يتم حجزها بأوروبا والمغرب، مما يثير نوعا من الشك بخصوص هذه التقارير. وبلغة الأرقام، يفيد تقرير مكتب الأممالمتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة لسنة 2015 أن مساحات زرع الكيف تواصل الانخفاض، حيث انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 52 ألف سنة 2012 و 47 ألف و 196 هكتارا سنة 2013، لكن هذا الانخفاض في المساحة لا يعني انخفاضا في الاإنتاج حسب يومية لوموند الفرنسية. ويعود السبب في هذا التباين إلى لجوء المزارعين لتقنية "الزرع الهجين" للقنب الهندي، الذي تعاطى له المزارعون المغاربة منذ سنة 2000، وهو ما يشرح كون إنتاج القنب الهندي لم يتأثر بنقص المساحات المزروعة. وتشير "لوموند" في مقالها أنه قد تم تحديد العديد من المخدرات الهجينة بالمغرب مثل "الخردالة" و"الكاورية" و"الرومية" و"الباكستانية" و"جامايكانا".
