علمت "أگورا بريس" من مصادر مطلعة، أن نبيل بن عبد الله وزير التعمير وسياسة المدينة، سيدخل على خط ملف ما بات يعرف بضحايا مافيا العقار والذين منهم يهود مغاربة، ومن المتوقع أن يلتقي الوزير ضحايا مافيا العقار من مغاربة العالم، الذين تم استغلال غيابهم للاستيلاء على عقاراتهم. وتأتي مبادرة استقبال وزير التعمير وسياسة المدينة في حكومة للضحايا، عقب التحرك البرلماني الذي قامت به النائبة من البيجيدي نزهة الوفي، التي تشتغل على ملف الهجرة، والتي تشتغل عَلى الملف منذ سنة 2007. وفي هذا الإطار، أكدت نزهة الوفي، في تصريح ل " أگورا بريس"، أنها استقبلت ضحايا السطو على العقار، بمجلس النواب، وبفضل التنسيق معهم وتفعيل آليات رقابية، كطلب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة تم التوصل تضيف الوفي، لحل ثلاث ملفات كبيرة وإثباث الزور في الادعاء الملكية بفضل حسن تجاوب وزارة العدل وتحريك النيابة العامة للتحقيق، معلنة أنها توصلت بملفات جديدة من لدن مواطنين يهود ومسلمين بيضاويين سيتم الاشتغال عليهم بنفس الارادة السابقة، واتخاذ ما يلزم ما يلزم من أجل نصاف الضحايا. كما كشفت المتحدثة في تصريحها للموقع، أن فريق البيجيدي سيحاول الدفع بفتح النقاش حول مشروع قانون 89/08 الذي يوفر مدخلا تشريعيا لاستغلال غياب مغاربة العالم عن عقاراتهم لاستيلاء عليها بمقتضى التقادم في 4 سنوات في حالة تغيير الملكية، وشددت الوفي في ختام حديثها أن فريقها الذي يتزعم الأغلبية الحكومية، سيحاول التقدم بكل الاليات التي يمتلكها من أجل إنصاف عجزة ومتقاعدين ومواطنين بالخارج وبالداخل، معربة عن قلقها من التوجه الذي يدفع نحو استقلالية النيابة العامة، عن وزير العدل، لتتسائل في الأخير عن من يحمي المواطنين المغاربة من الفساد في حال استقلالية هذه الأخيرة. يشار إلى أن ملف ضحايا العقار أثير عقب هجرة عبد الحق شالوم إلى إسرائيل بعد طرده من المنزل الذي يقطنه بالبيضاء بسبب مافيات العقار، من المرتقب أن تتم مناقشة قضية جيرانه المهددين بالطرد مع كل من وزيرالعدل والحريات مصطفى الرميد ووزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله.