المغرب التطواني يُقصي الوداد من كأس العرش بهدف قاتل    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    خريبكة.. توقيف ثلاثيني بحوزته أزيد من 2400 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    دورو يطفئ حلم الليغا في اللحظات الأخيرة    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    المغرب فرنسا.. 3    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الجدية في محاربة الفساد يعرض الحكومات للخطر
نشر في أكورا بريس يوم 07 - 02 - 2014

الفساد قضية متشابكة، لكن غالبا ما ينظر إلى الظاهرة فقط من خلال تجلياتها وآثارها المباشرة على حياة المواطنين في ما يمس معيشهم اليومي، والواقع أن أبعادها، دون الاستهانة بتلك الآثار، أخطر من ذلك.
فعندما تضع الانتفاضات الشعبية، التي غالبا ما تكون النواة الأولى أو الشرارة التي تسبق الثورات، الفساد في قائمة انشغالاتها ومطالبها، فذلك يعني تحذيرا للحكومات القائمة بأن السيل قد بلغ الزبى، وأن أوان التحرك من أجل تحسين الأوضاع قد حان.
ومن الدال جدا أن مطالب الخارجين إلى الشوارع في هذه الانتفاضات لم تعد تقتصر على مطالب اجتماعية واقتصادية "تقليدية"، بل تهاجم مباشرة الإشكالات الكبرى، مثل الفساد، التي تكون السبب في سوء الأحوال الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر ونسب البطالة.
في هذا السياق، وبالعودة إلى الحراك الذي عرفته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أواخر سنة 2010، وإلى بعض الأحداث في تاريخ العالم الحديث، لم تكن الخلافات السياسية وحدها السبب في اندلاع انتفاضات شعبية. ففي الكثير من الحالات، شكل الفساد واقترانه بالاستبداد السياسي فتيلاً لنيران عدم الاستقرار، وهو ما دفع بعدد من المتتبعين والخبراء في مجال مكافحة الفساد أساسا إلى التأكيد على أن هذه الظاهرة ليست فقط "قضية أخلاقية أو اقتصادية، بل قضية أمنية".
في نفس الإطار تبدو "هوغيت لابيل" رئيسة منظمة ترانسبارونسي الدولية مقتنعة من خلال قراءتها، للظرفية الدولية الراهنة، أن على الحكومات أن تعمل بجدية في ما يتعلق بمكافحة الفساد ضمانا للحفاظ على شعبيتها واستمراريتها من جهة، وعلى الاستقرار الاجتماعي لأنه:
"في حال ما إذا لم تتخذ أي إجراءات ملموسة قي هذا الاتجاه فإن الحكومات تضع نفسها في مواجهة الخطر، لأن الشعوب قد تقوم بذلك بدلا منها".
من ذلك يبدو سؤال مكافحة الفساد أكثر إلحاحاً، خاصة في ظل التقارير التي تفيد بتراجع المغرب في مجموعة من المؤشرات الدولية، من بينها مؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره "ترانسبارانسي" الدولية نفسها، وأيضا عدة مؤشرات أخرى تهم التنمية البشرية والحرية الاقتصادية ومناخ الأعمال وحرية الصحافة والتعبير وغيرها، حيث يبقى القاسم المشترك بين كل هذه المؤشرات استمرار ظاهرة الرشوة في التنامي وعودتها في كل التقارير كسبب رئيس لبعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين ما ينبغي الانتباه إليه في هذا الصدد أن التقدم في الترتيب الذي تعده المنظمات التي تصدر المؤشرات المذكورة لاحتلال مراكز مشرفة لا يتوقف عند الإعلان عن النوايا، أو عند الإعلان عن إجراءات، مهما كانت مهمة دون العمل على تفعيلها، بل قد يشكل ذلك أحد العوامل الأساسية لتدهور الترتيب.
وفي غياب استراتيجية تحدد أهداف السياسات أو الإجراءات المضادة للفساد، تكون مرجعا يمكن قياس النتائج من خلالها، يبدأ الناس في محاكمة الحكومات على نواياها، مستندين إلى نظرتهم وانطباعاتهم بخصوص تنفيذ الالتزامات المعلنة مثلا في البرنامج الحكومي، أو تطبيق القوانين الموجودة المتعلقة بزجر الفساد، كما يستندون في انطباعاتهم التي تعكسها التقارير المذكورة إلى ما تنشره الصحافة من قضايا أو مزاعم بهذا الشأن، حيث تبدو رقعة الفساد أكبر من كل تصور، ولعل من الناس من يقول إن ما خفي كان أعظم !؟
وتفشل الكثير من الحكومات في مكافحة الفساد فقط بسبب عدم اعتمادها لاستراتيجية وطنية شمولية ومندمجة، تأخذ في اعتبارها أبعادا ثلاثة أدت إلى نجاح حكومات أخرى في كسب الحرب ضد الظاهرة. وتتمثل هذه الأبعاد الثلاثة في الوقاية والزجر والتوعية، مع ضرورة إيلاء أهمية لعامل الزمن ذلك أن هذا النوع من المعارك يحتاج إلى نفس طويل وإلى يقظة متواصلة تفاديا لأي انتكاس.
وإذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2007، قد حددت المعالم العامة التي على مختلف الدول الاسترشاد بها بهذا الخصوص، فإن التجارب الناجحة، كما تمت الإشارة إلى ذلك، قامت على التكامل بين تلك الأبعاد الثلاثة. لهذا فإذا كانت النتائج التي حققها المغرب ليست، حتى الآن، في مستوى الانتظارات الشعبية، فهذا ليس لأنه لم يضع آليات أو لم يتخذ إجراءات في هذا الاتجاه، بل بسبب عدم بلورة استراتيجية واضحة.
إن الحكومة في هذه الحالة تبدو وكأنها سائرة على غير هدى في حقل مليء بالألغام والحساسية وتشابك المصالح.
وتقتضي استراتيجية مكافحة الفساد إشراك مختلف الفاعلين، بل عموم المجتمع، بالنظر إلى أن الظاهرة أكبر من أي مؤسسة إدارية وأي منظمة مدنية وأي فرد، لكن هذا الإشراك وهذه المقاربة لا يمكن أن تحقق نتائج جيدة إذا لم تكن الطريق واضحة أمام المساهمين فيها.
ووضوح الطريق يعني بالضرورة تحديد الأهداف والمسؤوليات ورصد الموارد المالية والبشرية واتخاذ الإجراءات اللازمة مقرونة بالمسؤوليات والآجال الزمنية للتنفيذ.
في هذا المضمار يرى الخبراء الممارسون والمنظمات الدولية المنشغلة بسؤال مكافحة الفساد، أن لِهيئاتٍ متخصصة في هذا المجال، نصت عليها الاتفاقية الأممية، أدوارا مهمة لتلعبها في مساعدة الحكومات من أجل التغلب على الفساد ومحاصرة الفاسدين شريطة أن تُمنح لها الصلاحيات والموارد اللازمة، والاستقلالية التي تعتبر العنصر الأكثر أهمية في ما يتعلق بفعالية هذه الهيئات.
وتتحدث "هوغيت لابيل" عن تجربة تعتبر في نظرها رائدة على المستوى الدولي، ذلك أن اللجنة المكلفة بمكافحة الفساد في النرويج تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيقات، فمحاضرها كافية لإطلاق المتابعات في حق الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهة الفساد.
والواقع أن المشرع النرويجي لم يمنح هذه السلطات للجنة المعنية إلا بعد أن تبينت له ضرورة معالجة ملفات الفساد بالسرعة اللازمة التي تضمن نجاعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وكذلك الأثر الردعي للعقوبات المحتملة، وهو بذلك لم يجد أي جدوى في قيام النيابة العامة والسلطات القضائية عموما بفتح تحقيق إضافي، لأن من شأنه إطالة أمد القضايا أمام المحكمة، مع ما يمكن أن يحدث خلال ذلك من ضياع لبعض الوثائق أو سرقتها، أو فتح الباب أمام الوساطات والتدخلات وبالتالي قد تنتهي الضجة المثارة بإقبار الملفات.
كما أنه قد تسقط قضايا الفساد المثارة في الاستغلال السياسي من قبل الأطراف المتصارعة على السلطة، وتتحول سياسات مكافحة الفساد إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين، وهو ما يدفع بها إلى أن تكون مبتذلة وتفقد أي مصداقية.
ومع أن السياقات تختلف، وأن السياسات المتعلقة بمكافحة الفساد تستند إلى الخصوصيات القانونية والدستورية لكل بلد، مع الاتفاق على الحد الأدنى الذي تمثله اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال، فمن النافل التأكيد على أهمية أن تتوفر الهيئات التي توكل إليها مهام الوقاية من الفساد ومكافحته على اختصاصات واسعة وواضحة تسمح لها بالنفاذ إلى بؤر الفساد ومحاصرته، بما في ذلك فسح المجال أمامها للحصول على جميع المعلومات المرتبطة بمجالات عملها، أو التي من شأنها أن تساعدها في أداء مهمتها، ومن ذلك ما يتعلق بالمعلومات البنكية، أو المتعلقة بالعقارات أو المعلومات الضريبية وغيرها التي قد تفيد في مراقبة تطور ثروات بعض الأشخاص الذين يكونون عرضة لشبهة الفساد.
وعلى سبيل الختام، يتوفر المغرب على كل ما يلزم قانونيا ومؤسساتيا ليكون متقدما في ورش مكافحة الفساد، إلا أن الحكومة مدعوة، بالإضافة إلى صياغة استراتيجية وطنية مندمجة تشرك فيها مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الفساد، إلى تفعيل القوانين الموجودة وتطوير المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة بشكل مباشر، وهو ما يعني بشكل أساسي العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية في مجال الحكامة ومكافحة الفساد، بما في ذلك ما يهم مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب الثاني عشر.
° باحثة مهتمة بقضايا الفساد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.