قال المندوب السامي للتخطيط، أول أمس بالرباط، إن المغرب يتوفر على اقتصاد قوي ويعرف إصلاحات واستثمارات هامة في القطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن توجهات الاقتصاد المغربي واعدة جدا، وذلك بشهادة جميع المنظمات الدولية وشركاء المغرب، في وقت أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المعطيات التي سبق أن كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط "غير دقيقة". وقال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، خلال اللقاء المخصص لتقديم ومناقشة الآليات المنهجية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط في إعداد التوقعات وفي التحليل الاقتصادي والظرفية، المنعقد عشية أول أمس الخميس بالرباط، إن المغرب يتوفر على اقتصاد قوي ويعرف إصلاحات واستثمارات هامة في القطاعات الواعدة. ودعا بالمناسبة إلى القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية للإطار الماكرو- اقتصادي لتحقيق التنافسية المستقبلية التي يطمح إليها المغرب. وأعلن الحليمي أن توجهات الاقتصاد المغربي تبقى "واعدة جدا" بشهادة جميع المنظمات الدولية وشركاء المغرب، إلا أنه بالمقابل أكد أن المغرب يواجه مشكلة التدبير الماكرو- اقتصادي في انتظار تنفيذ الإصلاحات التي تعرفها ميزانية الدولة والسياسة النقدية للبلاد. ونفى الحليمي وجود أي تناقض بين توقعات كل من المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن المعطيات بينهما متقاربة جدا وأن الفرق بينهما يعود فقط إلى أن المندوبية توقعت معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية في نسبة 4.4 في المائة، بينما حدده القانون المالي في 4.8 في المائة. ووعد المندوب السامي للتخطيط بمراجعة المعطيات المتعلقة بتوقعات عجز الميزانية ومديونية الخزينة في غضون الشهرين المقبلين عند إخراج الحسابات الوطنية للربع الرابع لسنة 2013، وفي شهر يونيو عند إصدار الحسابات الوطنية لمجموع السنة المالية 2013. وشدد الحليمي على ضرورة التمييز بين تقديرات المندوبية السامية للتخطيط والأهداف المحددة من قبل الحكومة، خصوصا وأن معطيات المندوبية مستمدة من دراسات وتحاليل تقوم على الحسابات الوطنية وعلى مسوحات لدى المقاولات العاملة في مختلف القطاعات. بالمقابل تقوم توقعات الحكومة، أعمال تقوم بها مصالحها تتمحور حول التطور العام للاقتصاد وعلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحديدها. وبينما أكد الحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط مستقلة في إعداد توقعات النمو الاقتصادي، مضيفا أنها قريبة جدا من تحقيق إنجازات أفضل بكثير من تلك التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية الكبيرة، كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المعطيات التي سبق أن قدمتها المندوبية السامية للتخطيط "غير دقيقة"، على خلاف المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية التي وصفها ب "الواضحة والدقيقة". وقال الخلفي في اللقاء الصحفي الذي عقده عقب أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تبين كيف تمكنت الحكومة من تقليص نسبة العجز من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.4 في المائة سنة 2013. وأضاف وزير الاتصال أن وزارة المالية توقعت تقليص نسبة العجز سنة 2014، إلى 4.9 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة. وأبرز الخلفي في نفس السياق أن مصداقية المعطيات التي تنتجها وزارة الاقتصاد والمالية تمكن من تأطير السياسة الاقتصادية الخارجية ودعم السياسة المالية الدولية للمغرب، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على منظومة إحصائية صلبة، تم إرساؤها منذ عقود مكنت المغرب من كسب مصداقية كبيرة على المستوى الدولي، والتي تنبني عليها علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية.
