يبدو أن الانتقاد الحاد الذي تعرض له المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، على إثر توقعات مندوبيته بخصوص نسبة النمو الاقتصادي برسم سنة 2014، والتي جاءت أقل بكثير مما توقعته وزارة الاقتصاد والمالية، (يبدو) أنها جعلت لحليمي يتدارك ويقول أن «توجهات الاقتصاد المغربي واعدة جدا». وقال المندوب السامي للتخطيط، في لقاء مع الصحافة على شكل أبواب مفتوحة للمندوبية أمس الخميس بالرباط، أن "توجهات الاقتصاد المغربي واعدة جدا وذلك بشهادة جميع المنظمات الدولية وشركاء المغرب". وأوضح أن "المغرب يتوفر على اقتصاد قوي ويعرف إصلاحات واستثمارات هامة في القطاعات الواعدة، ويتوجب اليوم القيام بإصلاحات هيكلية وتعديلات ماكرو-اقتصادية الواجبة للإطار الماكرو-اقتصادي أي على مستوى التنافسية المستقبلية التي يطمح إليها المغرب". وأكد لحليمي، في اللقاء ذاته، على "استقلالية المؤسسة" التي يشرف عليها معتبرا أن "توقعات المندوبية قد تأتي متباعدة مع توقعات الحكومة وهو أمر طبيعي بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات في الديمقراطيات العريقة". وأشار أحمد لحليمي إلى أن المغرب "يواجه مشكلة التدبير الماكرواقتصادي في انتظار تنفيذ الإصلاحات التي تعرفها ميزانية الدولة والسياسة النقدية للبلاد"، معتبرا أن "توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وتلك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية متقاربة، وذلك راجع بالأساس إلى الفرق الموجود بين توقعات النمو الاقتصادي للمندوبية الذي حدد في 4,4 في المائة برسم السنة المالية 2013 والقانون المالي الذي توقع 4,8 في المائة". وأضاف المندوب السامي أن "تقارب التوقعات المسجلة على مستوى توقعات عجز الميزانية ومديونية الخزينة سيتم مراجعتها وتسويتها خلال شهرين عند إخراج الحسابات الوطنية للربع الرابع لسنة 2013، وفي شهر يونيو عند إصدار الحسابات الوطنية لمجموع السنة المالية 2013 ".
