لم يتأخر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، كثيرا في الرد على اتهامات الحكومة له بالإضرار بالمصالح العليا للوطن عن طريق تقديم أرقام مغلوطة وغير دقيقة تهم النمو والدين الخارجي، حيث أكد أن المندوبية السامية للتخطيط مؤسسة مستقلة في إعداد توقعات النمو الاقتصادي، مسجلا أن "لا أحد يتدخل في عملها". ورفض المندوب السامي، في ندوة على هامش الأبواب المفتوحة التي تنظمها المندوبية بهدف إخبار الرأي العام بكيفية اشتغالها، التشكيك في المعطيات التي تقدمها المندوبية، بالتأكيد على أهمية الأرقام الصادرة عنها، والتي بحسبه تستعمل "النموذج الإحصائي الموجود بالعديد من الدول المتقدمة"، مبديا تفاؤله بتحقيق المندوبية لإنجازات أفضل مما وضعتها المؤسسات المالية الدولية. وحول الأرقام موضوع الخلاف بين مندوبيته ومعطيات وزارة المالية، كشف الحليمي أن الفرق ليس كبيرا، وخصوصا حول نسبة عجز الميزانية، لأن الحكومة قالت إنه في 4.5 في المائة من الناتج الإجمالي الخام، بينما المندوبية قالت إن النسبة هي 6 في المائة، معتبرا بخصوص الدين أن رئيس الحكومة قال إن الدين الخارجي للمغرب سيبلغ 14.6 في المائة، في حين أن المندوبية أعلنت عن أقل من ذلك وهو 14.2 في المائة. وفي هذا الاتجاه اعتبر المندوب السامي أنه "سيتم مراجعة وتسوية التوقعات المسجلة على مستوى توقعات عجز الميزانية ومديونية الخزينة خلال شهرين"، مؤكدا أن ذلك سيتم عند إخراج الحسابات الوطنية للربع الرابع لسنة 2013، وفي شهر يونيو عند إصدار الحسابات الوطنية لمجموع السنة المالية 2013. وبعد أن تحدث عما تمتاز به مؤسسات المغرب من مصداقية دولية، سجل الحليمي أن كل هذه الأرقام تبقى توقعات، لكن الأهم على حد تعبيره هو أن "توجهات الاقتصاد المغربي تبقى واعدة، وذلك بشهادة الشركاء الدوليين"، مضيفا أن "المغرب يتوفر على اقتصاد قوي ويعرف إصلاحات واستثمارات هامة". وجدد المندوب السامي التأكيد على "ضرورة مباشرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى"، مبرزا أن "المغرب يواجه إشكال التحكم في المؤشرات الماكرواقتصادية، والتي لن يحلها غير "تنفيذ الإصلاحات التي تعرفها ميزانية الدولة والسياسة النقدية للبلاد".
