قال المغرب إنه سيخفض الإنفاق على الدعم الحكومي للسلع بنسبة 20 في المائة إلى 42 مليار درهم (5 مليارات دولار) في 2013. وقال الوزير المكلف بالشؤون العامة محمد نجيب بوليف في بيان إن حجم الدعم في 2013 سيعتمد أيضا على أسعار السلع في الأسواق العالمية ومعدلات الاستهلاك في السوق المحلية. ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس/غشت الماضي على خط ائتمان للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار على مدى عامين، وحث على التحرك لإصلاح نظام الدعم والمعاشات في البلاد. ويزور وفد من الصندوق المغرب خلال الشهر الجاري للتدقيق في سياساته المالية ومعرفة إن كان لا يزال يفي بمعايير خط الائتمان. وتواجه الحكومة ضغوطا من صندوق النقد لبدء إصلاح نظام الدعم في البلاد في 2013. لكن الرباط تؤخر الموضوع بسبب حساسيته السياسية. وذكر المجلس الإداري لصندوق المقاصة (الدعم) أن الدعم التهم 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ذهب معظمها للنفط والغاز والسكر. وتحرص المؤسسة السياسية حول الملك محمد السادس على تجنب انخفاض في مستويات المعيشة ومنع عودة احتجاجات الشوارع التي تمكّن من السيطرة عليها في 2011 من خلال الإنفاق الاجتماعي والسياسات الحازمة والإصلاحات الدستورية التي مهدت الطريق للحزب الحاكم ليتولى السلطة من خلال ائتلاف. ويهدد حزب في الائتلاف الحكومي بترك الائتلاف ما لم يخفف رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران خططه لتخفيضات واسعة في الدعم للأغذية والطاقة، في وقت يصر بنكيران على أن الإصلاحات ستمضي قدما.