نظم موظفو محاكم اكادير وقفة احتجاجية يوم أمس 24/04/2014 بمحكمة الاستئناف باكادير تنفيذا لقرار المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وتأتى هذه الوقفة عقب التصعيد الذي دشنته النقابة المذكورة ضد وزارة العدل والحريات مباشرة بعد انعقاد دورة مجلسها الوطني بمراكش والذي دعا فيه إلى مراجعة منهجية الحوار القطاعي بعد تقييم نتائجه الهزيلة، وتقاعس الوزارة عن تنفيذ التزاماتها ونهجها لأسلوب التضييق على الحريات النقابية. ودعا المحتجون في وقفتهم الوزارة إلى ضرورة أجرأة بنود اتفاق 16 أبريل 2012، الذي مرت عليه أزيد من سنتين من دون تنزيل حقيقي على ارض الواقع رغم التفاعل الإيجابي الذي تعاملت به النقابة مع مختلف جلسات الحوار المنعقدة، ومشاركتها في فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة باعتباره شأنا مجتمعيا يهم جميع المغاربة. يشار إلى أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل سبق له أن اصدر بلاغا شديد اللهجة تتوفر الجريدة على نسخة منه دعا فيه إلى تسطير برنامج نضالي بحمل الشارة يوم 23/04/2014 وتنظيم وقفات احتجاجية اندارية بمختلف محاكم المملكة بتاريخ 24/04/2014 وتنظيم ندوة صحفية يوم 06 ماي 2014 بالرباط.